مشاريع استبدال المستأجرة في قبضة مقاول عاجز

يجمع الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات على أن المدارس المستأجرة لازالت تمثل نصف أو ثلث المدارس في المناطق، على أقل تقدير، الأمر الذي لا يوفر بيئة تعليمية مثالية للطلاب، معتبرين أن حديث إدارات التعليم في المناطق على توفير البدائل من ناحية، والشروع في تنفيذ مبان ومشروعات مدرسية من ناحية أخرى، للأسف لا يجد له أثرا في الواقع، فعملية الاستبدال لا تزال بطيئة، فيما المشروعات متعثرة بشكل كبير ولسنوات طويلة، مما يمنع سرعة الاستبدال، ليبقى الحال على ما هو عليه. وانتقدوا المبررات بنقص الأراضي التي يمكن أن تتحول إلى مشروعات مدرسية بديلة للمستأجرة، مشيرين إلى أنه «عذر أقبح من ذنب»، فالأراضي شاسعة ويمكن توفيرها بشكل أو بآخر سواء بالشراء أو الاستبدال على غرار ما فعلته وزارة الصحة لتوفير المراكز والمستشفيات في المدن المكتظة، بالشراء من القطاع الخاص، لإنهاء المشكلة.
ففي الباحة على سبيل المثال بلغ عدد المدارس الحكومية في المنطقة 392 مدرسة بينما بلغ عدد المدارس المستأجرة 112 مدرسة «بنسبة 28.5%»، وحسب ما سبق أن أعلنته إدارة التعليم ولازلت تؤكده أنها تسعى جاهدة للقضاء على المدارس المستأجرة، وذلك من خلال تأمين أراض حكومية لإنشاء المدارس الحكومية عليها.
وفي حائل سجلت المدارس المستأجرة ما لا يقل عن 13% من مدارس المنطقة للبنين والبنات، فيما هناك الكثير من تلك المدارس عفا عليها الزمن، ولم تشهد تجديدات الأمر الذي يجعلها غير صالحة، ويجب استبدالها سواء بمشروعات حكومية أو استئجار بديلة تتوفر فيها أبرز المقومات المدرسية، خاصة المدارس في وسط حائل، مثل مدرسة علي بن أبي طالب، والتي تجاوز عمرها 49 سنة، وفي حي المطار ثانوية الفاروق.
نماذج فاشلة
ويعتبر مشروع مجمع حاكمة التعليمي في أبو عريش، نموذجا للمشاريع المدرسية المتعثرة والتي لم تجد متابعة من أحد، فالمجمع يفترض أن يتم تنفيذه خلال عامين، الأمر الذي عزز من تفاؤل أهالي المنطقة، وبدأ المشروع منذ أكثر من أربع سنوات، وكلما طال البناء سعد الأهالي باقتراب انتهاء أزمة المستأجرة التي يدرس بها أبناؤهم، لكن طال الانتظار ولم يحسم إنشاء المشروع.
يقول حسن علي حكمي من سكان حاكمة أبو عريش: «علمنا أن المشروع متوقف على مرحلة اللياسة، منذ انتهاء تنفيذه، فيما تابعنا المؤسسة المنفذة وهي تسحب معداتها، الأمر الذي أصابنا باليأس، وكذلك أبناءنا الذين يدرسون في مبنى مستأجر قديم لا يتسع لجميع الطلاب، وأعتقد أن إدارة تعليم جازان المسؤولة عن هذا المبنى، ولم نشاهد أحدا يقف ويسأل عن هذا المبنى منذ أن توقف عند هذه المرحلة وحتى يومنا هذا».
ويشير فيصل طيب عقيلي إلى أن اللوحة المنصوبة في الموقع، تشير إلى أن مدة التنفيذ 720 يوما، إلا أنه مرت أضعافها ولم يستكمل أو يستفيد أحد منه، أليست هذه خسارة على الدولة، خاصة أن التعثر في المراحل النهائية، أو ما يعرف بالتشطيبات والتي لا تتطلب وقتا.
ويعيب قاسم دراج غياب الرقابة والمتابعة للمقاول المنفذ، فكيف تتضاعف مدة التنفيذ دون أن تتدخل إدارة التعليم، لتسجل المخالفات، وأين المحاسبة، وهل تقتصر على رحيل المقاول دون تنفيذ البديل بدلا من هذا التعطل، أم أن الاستمرار في استئجار المبنى لا يمثل خسارة على الميزانية، وإلا لسارعوا في توفير مقاول آخر لإنجاز المتبقي بدلا من الاستمرار في استئجار المبنى المدرسي الحالي. ويعيب أحمد ناصر حكمي عدم محاسبة المقصر، على كل صغيرة وكبيرة من الإدارة المسؤولة عن المشاريع، خاصة أن المشروع يخص قطاعا كبيرا من الطلاب، والأهالي يستفسرون يوميا عن موعد الانتهاء من المشروع لانتقال أبنائهم إليه.
وفي محايل عسير تشكل ثلاث مدارس مستأجرة على طريق محايل أبها ولا يفصلها عن الطريق العام سوى أمتار معدودات، هما يوميا لأولياء أمور طلاب وطالبات بني ثوعة في محايل عسير، في ظل هاجس الحوادث الذي يعيشونه مع إشراقة كل يوم.
فهناك ثانوية ومتوسطة ابن سيرين تقع بالقرب من الشارع العام، حيث إن المبنى مستأجر من قبل إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير، وسبق أن حدثت أمام المدرسة حوادث دهس للطلاب أدت إلى وفاة بعضهم.
كما تقع الثانوية والمتوسطة الرابعة بالظهرة، على جانبي الطريق الدولي مما يشكل أيضا تهديدا للطالبات والمعلمات في أي لحظة نظرا لقربها من الطريق، بالإضافة إلى ابتدائية البنات بالظهرة بالقرب من الطريق، حيث لا يعلم أهالي بني ثوعة السر الذي جعل مدارسهم بالقرب من الطريق، رغم أنها مدارس مستأجرة وليست حكومية.
رؤية اقتصادية
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن المدارس المستأجرة تعتبر أموالا مهدرة، وتلتهم نسبة كبيرة من ميزانية التعليم، الأمر الذي يجب التدخل معه، للقضاء على تلك المدارس، التي أرهقت الميزانية من ناحية ولم توفر كل المقومات التربوية من ناحية أخرى، مشيرين إلى أنه في السابق كانت الميزانيات المصروفة على التعليم متدنية مما يصعب شراء أو توفير أراض وإقامة مشروعات مدرسية عليها، أما الآن فاختلف الحال ويجب أن تتحول كل المستأجرة إلى مشروعات مدرسية في غضون ثلاثة أعوام على الأقل.
واعتبر الخبير الاقتصادي يوسف الزامل المحاضر في جامعة الملك سعود أن المدارس المستأجرة تأخذ نسبة كبيرة من ميزانية الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ويجب وضع حلول عاجلة للقضاء على نظام المدارس المؤجرة حيث قبل عدة سنوات تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع احد المصارف الكبيرة في المملكة ونصت الاتفاقية على أن يقوم المصرف ببناء المدارس بنظام التقسيط، مما يحقق الفائدة للطرفين.
تقليل التكلفة
وأشار إلى أن وجود مبنى حكومي سيقلل التكلفة مستقبلا على ميزانية الدولة التي أرهقتها المباني المستأجرة، حيث إن توفر المبنى وبالاشتراطات والمعايير المطلوبة كفيل بتقليل الصرف المالي في السنوات القادمة. فيما أكد مقاول مبان نفذ عدة مشروعات مدرسية محمد السحيم الفارق الكبير بين تكلفة المباني الحكومية ونظيرتها المستأجرة، حيث إن الأخيرة يتم فيها إهدار الأموال دون جني أي مقابل، خاصة في ظل صغر الحجم وغياب الصيانة، فيما الحكومية تتمتع بالاتساع والصيانة المستمرة والمواصفات الآمنة.