المباني المدرسية المستأجرة وواقعها المستمر لا تعكس حجم الانفاق الهائل على المشاريع المدرسية ولا يتواءم على الاطلاق مع الخطط التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في اكثر من مناسبة بإرادتها في انهاء حالة المباني المستأجرة. الخطة تقضي باحلال المباني الحكومية لكن، كما يلاحظ المتابعون، ما زالت المستأجرة تطل برأسها في كل صباح. صحيح ان جهودا كبيرة بذلت في الأعوام الاخيرة حيث تسارعت وتيرة البناء والتشييد والأصح ان مئات الآلاف من الطلاب والطالبات يتلقون دروسهم في فصول ومدارس مستأجرة تنقضها مقومات البيئة المدرسية السليمة.. فأين هي 1915 مشروعا مدرسيا للبنين والبنات قالت الوزارة انها تحت التنفيذ لترتفع بذلك نسبة المباني الحكومية الى 92% لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتخلص من المستأجرة، إذ تم تخفيض المباني المستأجرة إلى نسبة 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت في مستوى 41% خلال عام 1430ه حيث تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية. لا تواكب الحوسبة الوسط التربوي والتعليمي يترقب ما ستفعله خطة شركة تطوير للمباني، والمكلفة بتنفيذ برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام التي اعتمدها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وتضمنت مبادرات تأسيسية وأهدافا تشغيلية خلال السنوات الخمس المقبلة، لإقامة وتأهيل 5700 مشروع تعليمي وخدمي بقيمة تجاوزت 54 مليار ريال، تشمل 1500 روضة أطفال، و500 مجمع تعليمي و800 مدرسة كبيرة، و400 مدرسة صغيرة، وتأهيل وترميم 2500 مبنى، ونزع ملكيات الأراضي. عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد آل مفرح يستهل الحوار بالقول ان واقع المباني المدرسية يحتاج الى اعادة نظر، إذ كانت تشيد لعقود بأسلوب ونمط معماري معين في مساحات محددة تناسب تلك المرحلة وفي العصر الحديث تعددت وتغيرت ادوار المدرسة فتحولت المعامل التقليدية الى مختبرات معامل افتراضية، وأسلاك الهاتف الى ألياف بصرية، والتلفزيون التعليمي الى شاشات رقمية ومعامل حاسوبية مدمجة. كل هذه التغيرات تحتم إحداث تغير جذري في تصاميم المبنى المدرسي ليكون أكثر مرونة لاستيعاب كل المتغيرات وفي الغالب بعض المباني ما زالت تخضع لنفس المعايير والمواصفات السابقة. ويضيف آل مفرح ان الواقع في الميدان لا يتفق مع المخصصات المالية، مع ادراكنا إن الوزارة واجهت تحديات كبيرة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، تتمثل في صعوبة الحصول على الاراضي المناسبة في المناطق الاكثر احتياجا، مع ضعف أداء الشركات المنفذة وتعثر بعض المشروعات وتهالك بعض المباني التي تحتاج الى ترميم او ازالة وإعادة بناء. غير أن الواقع غدا سيكون افضل إذا ما تم استثمار المبالغ المخصصة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام حيث يصل المبلغ لنحو 54 مليار ريال. والموافقة على آليات جديدة لشراء الاراضي، ونزع الملكيات، وتخصيص أراض في العديد من المناطق، واسناد المباني المدرسية لشركة المباني التعليمية التابعة لمشروع تطوير لتسهل عملية التنفيذ والمتابعة وتطوير التصاميم الحديثة. أين الاراضي المناسبة؟ عضو مجلس الشورى الدكتور سالم علي القحطاني لا يختلف رأيه عن زميله في المجلس الدكتور آل مفرح ويضيف أن المباني في السنوات السابقة كانت من التحديات الكبيرة التي تواجه نجاح العملية التعليمية، إلا أن التحدي الذي لا يزال قائما هو توفر الأراضي لإقامة المدارس في المدن الكبيرة على وجه الخصوص، مع تقليص عدد المباني المستأجرة إلا أن النسبة المتبقية 30% تقريبا بحاجة إلى المتابعة لتنفيذ المشاريع وحل مشكلة الأراضي في المدن الكبيرة التي تحتاج إلى مبان مدرسية مهيأة للعملية التعليمية. ويمضي القحطاني إلى القول إن قضية الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة تعد أحد هموم الوزارة لأن مقومات العملية التعليمية لا تتحقق بالدرجة المطلوبة في ظل مبان مستأجرة مصممة في الأصل لأغراض غير تعليمية. وأضاف: أعتقد أن تأخير تنفيذ بعض المشروعات المدرسية والتوسع المستمر في افتتاح المدارس يقف وراء استمرار المباني المستأجرة، وأتوقع أن عدد المباني المستأجرة في انحسار، وما تقوم به وزارة التربية والعليم في ظل الميزانية المخصصة لها تعد جهودا كبيرة تصب في مصلحة تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة التعليمية. ويؤكد د. القحطاني أن معالجة تعثر بعض المشروعات إن وجدت وتوفير الأراضي سيترجم المبالغ المالية الكبيرة المرصودة لهذا الغرض إلى واقع ملموس وأن البيئة التربوية الجاذبة تتطلب بالإضافة إلى البنية التحتية استكمال عناصر العملية التعليمية حتى تكون البيئة المدرسية بيئة تعليمية فاعلة وأول هذه العناصر إعداد وتأهيل المعلم للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها. الاستبدال بعيد المنال الدكتور طلال بكري العضو السابق في مجلس الشورى يعيد إلى الأذهان ان العملية التربوية تقوم على قواعد أساسية؛ الطالب، المعلم، المنهج الدراسي، والمبنى المدرسي، وبالرغم من الميزانيات الكبيرة التي تخصصها الدولة للتعليم إلا إن العملية التعليمية تواجهها بعض المصاعب. وبما أن الحديث يدور حول المباني المدرسية، فإن المعطيات لا تتناسب مطلقا وحجم الإنفاق المبذول على هذا الجانب فالتنفيذ بطيء وإن تم فهو تنفيذ غير متقن انشائيا، والعملية برمتها تحتاج إلى عمل دؤوب للتغلب على هذه المشكلة في ظل التلاعب من بعض شركات المقاولات. باختصار مدارسنا من حيث المباني لا تعبر تعبيرا صادقا عن حجم ما ينفق وخطط استبدال المباني المستأجرة بطيئة والكل يتطلع الى بيئة مدرسية جاذبة «لكنني لا اراها قريبة المنال فالبيئة الجاذبة ليست مباني فقط ولكنها عملية تكاملية بين اسس التربية والتعليم ولتحقيق ذلك لا بد ألا يكون التعليم مهنة من لا مهنة له وان ينتقى له الأكفأ وان يعزز بمصادر تعليمية حديثة». دعم استثنائي ولكن المباني المدرسية هي المنافس الاول للمنزل في انتماء الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات حيث يقضون معظم وقتهم في فصولها.. تقول الدكتورة مها محمد العجمي أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الأميرة نورة انه مع ذلك إلا أن كثيرا من المؤشرات تدل على أن مدارسنا في أزمة ودون طموح القائمين عليها، وتقصر عن توقعات المستفيدين منها ولم تستطع التكيف مع مستجدات العصر ومتطلباته وتحدياته بل تعجز عن حل كثير من مشكلاتها، ويعتبر أكثر الطلاب المباني المدرسية مكانا غير مرغوب فيه. وتضيف انه في العام 2006م صرح وكيل المباني والتجهيزات المدرسية في وزارة التربية والتعليم «إن المملكة ستحتفل بالتخلص من جميع المدارس المستأجرة (1800 مدرسة) بحلول عام 2011م». وأضافت نقلا عن تقرير صحفي أن «آخر الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أوضحت أن 48% من المدارس في 2011م مبان مستأجرة». وتزيد الدكتور مها: المسألة ليست انكارا للجهود المميزة للوزارة في هذا المجال، لأنها تحظى بدعم استثنائي وفريد النوع من الدولة إلا أن القضية هي طريقة التعاطي مع المشكلات. فلل وعمائر متواضعة أستاذ المناهج في جامعة الاميرة نورة تشير إلى ان عدد طلاب العلم من الجنسين يزداد بشكل متواصل كما ان عدد المدارس يزيد تبعا لذلك ما جعل الجهات المسؤولة عن التعليم تفقد السيطرة على التخطيط وتلجأ إلى أسلوب استئجار الفلل والعمائر السكنية وتحولها إلى مدارس رغم أن تلك المباني لا تتوفر فيها أبسط مقومات البيئة المدرسية. وما تزال إشكالية مدارس وزارة التربية والتعليم «المستأجرة» عقبة سنوية تتجدد كل عام ولم نستطع تجاوز حواجزها في ظل وسط تنموي مزدهر، فأغلب المستأجرة الحالية أصبحت خطرا يهدد حياة الطلاب والطالبات، لأنها فلل وعمائر سكنية قديمة في وسط احياء تفتقد شروط السلامة، ولا تتوفر فيها أبسط مقومات المدارس، فالفصول «غرف» صغيرة، والممرات «أسياب ضيقة»، والتهوية «نوافذ مقفلة»، والأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات يتزاحمون كل صباح في المباني التي يطلق عليها مجازا مدارس، وهي أصلا مخصصة لسكن العوائل. واللافت للنظر أن الأجهزة المسؤولة عن التعليم العام تعاني من مشكلة تتمثل في الاقتصار على اتجاهين لا ثالث لهما، إما أن تقوم تلك الجهات ببناء مدارس على أحدث طراز بعدد محدود وتكلفة عالية وزمن اطول أو تستأجر مبان لتصبح مدارس مع أن تلك المباني صممت أساسا لسكن عدد محدود من الناس. البديل.. طابق واحد تستطرد الدكتورة مها العجمي وتواصل: لعله من الواضح أن موقع بعض المدارس غير مناسب فبعضها قريبة الطرق العامة التي تنتهي إلى خطوط سريعة ما يكون له أثر على سلامة الطلاب، وبعضها تجاور مصانع وشوارع مزدحمة مما يشوش على انتباه التلاميذ، وبعضها تفتقر الى وسائل تصريف المياه لتعاني اياما حرجة في مواسم الامطار خصوصا في البلدات والقرى النائية. وتضيف: ربما الاستئجار للمدارس المستجدة ضرورة حيث الحاجة إلى فتح مدارس وهناك بدائل لمثل هذه الفرضية مثل بناء طابق واحد على مساحة أراض كبيرة باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة وتتوفر في المباني كل مقومات الدراسة من فصول واسعة ومقاعد ثابتة وإنارة طبيعية وكهربائية وساحات واسعة ومسطحات خضراء كل ذلك باعتماد خطة عمل وضوابط للاستئجار مثل ان يكون المبنى جديدا ويحتوي على المرافق الأساسية مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ومعالجة الخلل وإلزام أصحاب المخططات بتوفير أراض كافية لإقامة المدارس بالتنسيق مع الشؤون البلدية. هدر ومبالغة في التكاليف في الجانب الاقتصادي يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: هناك هدر كبير في كلفة المباني التي تشرف على بنائها الوزارة وما يدفع في المباني المدرسية يفوق ب50% التكلفة العادلة.. وبالتالي هناك هدر ويمكن لوزارة التربية أن تستغل المبلغ المهدر في تشييد المزيد من المباني لكنها تواجه مشكلة حقيقية تتعلق بنماذج المباني المدرسية التي لا تتوافق مع الحاجة ولا تدعم العملية التعليمية فهل يعقل أن تكون هناك مدرسة ابتدائية للبنات مصممة على أربعة طوابق؟ ذلك يعني ان المعلمة تحتاج لأن تنتقل من فصل في الدور الأول إلى الدور الرابع أكثر من مرة في اليوم واعتمادا على طبيعة المرأة وما تتعرض له من مشكلات صحية وحمل سيكون من الصعوبة بمكان التعايش مع مبنى مثل هذا لأنه لا يتوافق مع الاحتياجات الطبيعية كما أن غالبية المباني المدرسية لا توجد بها صالات للطعام ولا استراحة كما أن هناك مشكلة تتعلق بالمقاصف المدرسية وعدم توافقها مع الحاجة وتنقص المباني الملاعب الرياضية الحديثة. يضيف البوعينين: من حيث نسبة المباني المملوكة نجد خللا كبيرا مع وجود نمو هائل في المستأجرة ما يثير اكثر من علامة استفهام. يجب ان تكون المباني مزودة بأجهزة تكييف والتخلص من الاجهزة الجدارية المكلفة والنماذج الحالية لا تتوافق مع الحاجة الفعلية وهي بحاجة للتطوير، وأقول في التسعينيات الميلادية شيدت الوزارة مدارس جاهزة وكان تصميمها يفوق بكثير المدارس التي تبنى حاليا. وعن أسباب زيادة تكلفة البناء قال البوعينين: المبالغة في التكاليف مع سوء المواصفات والمواد «لو أن مستثمرا قام ببناء مدرسة لحسابه الخاص لا تكلفه أكثر من 50% من قيمة المبنى الحكومي ولذا نحن بحاجة لإعادة دراسة احتساب التكاليف». تصميم عمودي ضعيف الاستشاري في أنظمة الجودة محمد كامل داغستاني يتحدث عن واقع المبنى المدرسي من حيث التصميم ويقول إنه يحتاج إلى تطوير لمواكبة المستجدات التقنية، وتعزيز الأنشطة الداعمة لعمليتي التعليم والتعلم. فمن حيث التنفيذ هو في الأغلب غير سليم، ويحتاج إلى وقفة حقيقية من المسؤولين عند الاستلام والواقع الحالي للمباني الحكومية قد يكون مناسبا نوعا ما لكنه لن يحقق الأهداف التي تسعى اليها وزارة التربية من خلال عمليات تطوير وتحسين المخرجات، كما أنه غير مقنع للكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات حيث يزيد قلقهم من انتقال ابنائهم عموديا في مرافق المدرسة. وأضاف ان حجم الإنفاق لا يتوافق مع واقع المباني المدرسية من حيث التشطيب النهائي وقد يعود ذلك إلى عقود الباطن وممارسات بعض المقاولين التي تبتعد عن اخلاق المهنة والصدق في التعامل. وعن فشل خطط الاستغناء عن المباني المستأجرة قال داغستاني يعود ذلك الى عدة اسباب منها ضعف استشراف نمو الطلاب في الأحياء السكنية، وطول الإجراءات الإدارية والمالية لترسية المشاريع. واقترح داغستاني اعادة النظر في التصميم الحالي لنماذج المباني المدرسية، والعمل على تصميم حديث يتوافق مع البيئة والتراث السعودي وتأثيث المدارس بما يتناسب مع تحقيق أهداف التربية. المعلمة المثالية تطالب بمحاكمة المماطلين االمعلمة حليمة غالب النهاري الفائزة بجائزة التميز التربوي تناقش أمر المدارس المستأجرة وتقول إنه مع كل ميزانية جديدة نسمع عن تغييرات في واقع المباني لكن لا يحدث شيء بالرغم مما ترصده الدولة من أموال كبيرة لتشييد المدارس وصيانتها، والمطلوب هو محاسبة من يعرقل المشاريع التعليمية أو من يماطل في تنفيذها، وتعتقد المعلمة حليمة أن الفساد في شركات المقاولات وغياب الضمير والتحجج بارتفاع قيمة الأراضي البيضاء واحتكار تجار العقار للأراضي هي التي تمنع إنشاء مشاريع مدرسية جديدة، وتقترح في هذا الشأن أن تتولى وزارة التربية والتعليم إنشاء المشاريع بنفسها على الطريقة المركزية بعد تحديد احتياجاتها الفعلية. وتقترح تكوين لجنة من وزارات التربية والتعليم، البلدية، المالية، لوضع خطة لشراء الأراضي المطلوبة حسب الاحتياج والاتفاق مباشرة مع شركات مقاولات معترف بها في بناء وتصميم المرافق التربوية. الاستغناء عن المستأجرة خلال 3 سنوات .. بشرط مدير المباني في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض سليمان العلوي كشف ل(عكاظ) عن 130 مشروعا مدرسيا تحت التنفيذ، مؤكدا أنه في حال توفر الأراضي سيتم الاستغناء عن المستأجرة في غضون 3 سنوات. وقال إن فشل خطط الوزارة السابقة للاستغناء عن المباني المستأجرة يعود لعدم توفر أراض ومع كل مشروع تحت التنفيذ فإن المبنى المستأجر الذي سينتقل إليه يعتبر مستغنى عنه. مبررا كثافة المستأجرة بالنمو السكاني، ومنذ ثلاث سنوات مضت بدأت وزارة التربية الرفع لوزارة المالية بالتصورات المقترحة للأحياء. وأكد العلوي أن برنامج شراء الأراضي لصالح المشاريع المدرسية الذي يحظى باهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم سيسهم في توفير الأراضي وبالتالي الاستغناء عن المباني المستأجرة. مشيرا إلى أن شركة تطوير التعليم للمباني لديها خطط للمشاريع المدرسية وتشرف على تنفيذها. وحول مواصفات المبنى المدرسي ومدى ملاءمتها قال: المنشآت المدرسية على مستوى العالم تتطلب اشتراطات محددة لا بد من توافرها ولا شك أن مستوى المدارس الآن يختلف كليا عن السابق، من حيث التجهيز والمقاعد والمكاتب.
