«التربية»: سنتخلص نهائياً من مباني المدارس «المستأجرة» بعد عامين

توقع وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبد الرحمن الأحمد، الانتهاء من ظاهرة المباني المدرسية المستأجرة، وإحلال جديدة مكانها، خلال عامين. وربط ذلك ب «عدم تعثر تنفيذ خطة الوزارة في التخلص من المباني المستأجرة». وتنفذ الوزارة أكثر من 3200 مبنى مدرسي، بكلفة تجاوزت 20 بليون ريال، إضافة إلى وجود 1300 مشروع مدرسي قيد الطرح والترسية.
وأوضح الأحمد في مؤتمر صحافي، نظمته الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنين) في المنطقة الشرقية، أمس، أن الوزارة «وضعت خطة للتخلص من المباني المستأجرة، على أساس تحديد الأولويات، المنطلقة من أعداد الطلاب والطالبات والكثافة الطلابية». وقال: «في حال عدم وجود أي مشكلة في تنفيذ الخطة، ستتخلص الوزارة من المباني المستأجرة، وستلبي حاجتها من خلال إنشاء المباني الجديدة في موازنة العام بعد المقبل».
وبين أن ما يتبقى على الوزارة بعد تنفيذ خطتها، هو «تعديل أوضاع المدارس ذات الكثافة الطلابية، التي يوجد في فصولها 50 طالباً أو طالبة، أو أقل، ولم يبرمج لها مشاريع، إضافة إلى مقابلة النمو الطلابي». وأشار إلى وجود 1300 مشروع مدرسي قيد الطرح والترسية، مضيفاً أن «الوزارة تتسلم مشروعين مدرسيين جديدين كل يوم، ما يحقق خدمة نحو 800 طالب وطالبة يومياً، في كل مدرسة جديدة تستلمها».
وقال: «إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط طموحة، وبخاصة في تطوير البيئة المدرسية، سواءً في التصميم، أو الإشراف والصيانة والتشغيل»، متمنياً «تحقق خطط تطوير القطاع عبر المشاركة مع القطاع الخاص».
ورداً على سؤال حول مشكلة المدارس مع الصيانة وما تعانيه من إهمال، أوضح الأحمد أن «الوزارة تتعاقد مع شركات صيانة تحت مسمى «الصيانة التعاقدية»، ضمن اتفاق بيننا وبين وزارة المال»، مبيناً أن «الإجراء يقضي بطرح مجموعة مدارس، تتراوح بين 20 و30 مدرسة، والتعاقد مع شركة تتولى صيانتها»، موضحاً أن «الصيانة لا تتعلق بالترميم أو التأهيل، وإنما صيانة الحد الأدنى، ويترك لمدير أو مديرة المدرسة حرية الموافقة على الشركة، للتأكد من عملية الصيانة».
وأثار مديرو إدارات التربية والتعليم، قضية استبدال المباني المستأجرة لإداراتهم. ورد الأحمد بأن «كثيراً من الإدارات المستأجرة، تم الانتهاء منها. كما أعددنا محضراً يتضمن اعتماد جميع المشاريع المتعلقة باستبدال المستأجر بالحكومي». وعزا التأخير في إحلال مدارس جديدة بدلاً عن القديمة، إلى أن «المشاريع تأخذ مجرياتها، من اعتماد مشروع وفتح المظاريف والتحليل الفني، والترسية، وأخيراً توقيع العقد وتسليم الموقع. وتستغرق العملية نحو تسعة أشهر». وبين أن الوزارة «لا تعتمد سياسة نزع الملكية في البحث عن أراضٍ لإنشاء مبانٍ حكومية عليها، وبخاصة في الأحياء الجديدة»، موضحاً أن «لجنة شراء الأراضي، المكونة من وزارتي المال والتربية، هي المسؤولة عن شراء أراضي المرافق التعليمية، وما تحتاجه الوزارة، وتعمل بسياسية تحديد الأولويات، ويحكمها حجم الاعتمادات المالية المخصصة للشراء»، مضيفاً أنه تم «شراء عدد كبير من الأراضي». وأشار إلى أن «موضوع استحداث مدارس، غير داخل ضمن صلاحيات وكالة المباني، التي يقتصر عملها على معالجة مشكلة المباني المستأجرة».
إلى ذلك، أرجع مسؤول في «تربية الشرقية»، تأخر إنهاء بناء «مدرسة الخويلدية الابتدائية» في محافظة القطيف إلى «عدم قدرة مصانع الخرسانة الجاهزة على تلبية حاجات المنطقة، التي تشهد حراكاً عمرانياً، ما انعكس على مشروع بناء المدرسة»، مبيناً أن «المشروع يستغرق إنهاؤه نحو 540 يوماً»، ومضى على بدء التنفيذ نحو عام، إلا أن المشروع ما زال في بدايته. كما أدخلت مشروع بناء «مدرسة سهيل بن عمر المتوسطة في سيهات (ابن تيمية الابتدائية سابقاً)، ضمن مشاريع العام الجاري. وذكر أن تأخر البدء فيه ناتج عن «ارتباطه في الموازنة، وقد طرح مرة أخرى، وستتولى عملية تنفيذه شركة صينية، وحددت مدة الانتهاء منه ب18 شهراً».