5 مليارات ريال خسائر نزاعات قطاع التشييد خلال 1436ه

60 % من القضايا بالمحاكم تخص الإنشاءات.. عباس:

كشف رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، أن خسائر نزاعات قطاع التشييد والبناء والمقاولات بالمملكة بلغت حوالي 5 مليارات ريال خلال العام الهجري المنصرم.
ودعا الدكتور نبيل عباس، إلى تأسيس مراكز تحكيم بالمملكة أسوة بالدول الخليجية، للحد من تعثر المشاريع وتأخر حل خلافاتها داخل أروقة المحاكم بسبب عدم تخصص القضاة ببعض الأمور الفنية، الأمر الذي تزيد معه سنوات التقاضي.
وأوضح أنه في زمن ترشيد التكلفة يصبح وجود مركز تحكيم يحمل صيغة متطورة للتفاهم وتجاوز الخلافات والنزاعات أمر ضروري.
وقال عباس، أثناء حدوث النزاعات فالشركات السعودية تلجأ إما للمحاكم وهو ما ينتج عنه خسائر بسبب طول فترة التقاضي، وإما لمراكز التحكيم خارج المملكة، حيث تخسر هناك أغلب قضاياها نتيجة غياب الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع مراكز التحكيم الدولية.
وأشار إلى أن المملكة باتت من أكثر الأسواق الإنشائية تطوراً وتعقيداً، نظراً للعدد الكبير من المتعاملين واختلاف العقود وتداخل ألأطراف، مما أنتج قضايا وخلافات معقدة، وهو ما يستدعي إنشاء مركز تحكيم سعودي مهني محايد يستطيع دراسة وتحليل واستيعاب أبعاد الخلاف وإصدار الحكم.
وأبان عباس أن نحو 60 % من المنازعات المرفوعة لدى المحاكم السعودية تخص قطاع الإنشاءات، كما أن قيمة المنازعات في كل قضية تبدأ من نصف مليون ريال إلى 100 مليون ريال، لافتاً إلى أن خصوصية خلافات المشاريع وتركيزها على النواحي الفنية، يتطلب مواصفات خاصة ونوعاً من الخبرة العلمية والعملية المتخصصة، ومعرفة الأحوال والأوضاع في مواقع المشاريع، وهذا ما لا يتوافر في جميع المحاكم، ويؤدي لاستمرار مدة التقاضي إلى 5 سنوات.
وكشف عباس أنه انتهى أخيراً وبمساعدة مجموعة من المحكمين المعترف بهم دولياً والمسجلين بمراكز التحكيم الإقليمية والدولية، من وضع التصور المبدئي لمركز تحكيم سعودي مؤسسي يعمل على أسس محايدة لحل المنازعات، موضحاً أن المركز إذا ما تم إطلاقه سيكون أول مركز تحكيم سعودي معتمد، وسوف يعزِّز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة في السوق المحلي وتخفيف العبء على القضاء والمحاكم، ناهيك عن السرعة في تسوية المنازعات العقارية والتقليل من الخسائر والتعثر، كما سيضم قسماً خاصاً بالتوفيق ليكون من الوسائل البديلة لحسم النزاعات والوصول إلى اتفاق ودي وعادل بين الطرفين بفضل تدخل وسيط مهني محايد ومستقل.