فيما بلغت خسائر نزاعات قطاع التشييد والبناء والمقاولات في السعودية، ما يقارب 5 مليارات ريال في العام الهجري الماضي، وضع مجموعة من المحكمين المعترف بهم دوليا والمسجلين في مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، تصورا مبدئيا لمركز تحكيم سعودي يعمل على أسس محايدة لحل المنازعات العقارية. كشف ذلك، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، الدكتور نبيل عباس، مشيرا إلى أن المركز إذا ما تم إطلاقه سيكون أول مركز تحكيم سعودي معتمد، يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة في السوق السعودي وتخفيف العبء عن القضاء والمحاكم، واتخاذ السرعة في تسوية المنازعات العقارية والتقليل من الخسائر والتعثر، كما سيضم قسماً خاصاً بالتوثيق ليكون من الوسائل البديلة لحسم النزاعات والوصول إلى اتفاق ودي وعادل بين الطرفين بفضل تدخل وسيط مهني محايد ومستقل. ودعا عباس إلى ضرورة تأسيس مراكز للتحكيم في المملكة أسوة بالدول الخليجية، حتى تتمكن من شغل فراغ تعثر كثير من المشاريع وتأخر خلافاتها داخل أروقة المحاكم، بسبب عدم تخصص القضاة في بعض الأمور الفنية، مما تطول معه سنوات التقاضي، مشددا على وجود مركز تحكيم يحمل صيغة متطورة للتفاهم ويكون بديلا عن اللجوء إلى القضاء. وأبان عباس أن نحو 60 % من المنازعات المرفوعة لدى المحاكم السعودية تخص قطاع الإنشاءات، كما أن قيمة المنازعات في كل قضية تبدأ من نصف مليون ريال لتصل إلى 100 مليون ريال، مشيرا إلى أنه نظرا لخصوصية خلافات المشاريع وتركيزها على النواحي الفنية، فإنها تتطلب مواصفات خاصة ونوعا من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية ومعرفة الأحوال والأوضاع في مواقع المشاريع، وهذا ما قد لا يتوافر في جميع المحاكم، مما تطول معه مدة التقاضي لتصل إلى 5 سنوات. مطالبات بإنشاء مركز تحكيم سعودي "الشركات السعودية وأثناء حدوث النزاعات تلجأ أمام المحاكم، وهو ما ينتج عنه خسائر بسبب طول فترة التقاضي، أمام مراكز تحكيم خارج السعودية، حيث تخسر هناك أغلب قضاياها، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع مراكز التحكيم الدولية. السعودية باتت من أكثر الأسواق الإنشائية تطوراً وتعقيداً، نظرا للعدد الكبير من المتعاملين في السوق واختلاف العقود وتداخل ألأطراف، نتج عنه ظهور قضايا وخلافا معقدة، وهو ما يستدعى الحاجة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي مهني محايد كمظلة يستطيع دراسة وتحليل واستيعاب أبعاد الخلاف وإصدار الحكم". نبيل عباس
