غرفة جدة تدعو «التجارة» لوضع تصنيف للمطورين العقاريين

خشية من تكرار تورط شركات التطوير في مشروعات تفوق قدرتها

دعت لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة وزارة التجارة والصناعة إلى وضع تصنيف معتمد للمطورين العقاريين بمدينة جدة على غرار تصنيف المقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشرعات تفوق قدرتها، وأكدت أن تسابق الشركات الصغيرة للمشاركة في مشروعات ضخمة دون خبرة وإمكانيات كافية سيؤدي إلى أزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشروعات.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري خالد أسعد حسن جمجوم أن التصنيف يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشروعات كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية، مشدداً على أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين كان له دور رئيس في بعض العراقيل التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الماضية، نتيجة تعثر العديد من المنشآت الصغيرة وتأثير ذلك على السوق العقاري.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة التطوير العقاري أمس الأول بغرفة جدة أوصى برفع خطاب رسمي إلى وزارة التجارة لطلب تصنيف المطورين، مع إرسال المعايير المقترحة للمطورين من اللجنة، وتم الاتفاق على عقد حلقة نقاش لمناقشة أبرز الموضوعات العقارية نهاية أكتوبر الجاري بمشاركة لجان الإسكان والتثمين العقاري والمزادات والمقاولين والمكاتب الهندسية واللجنة العقارية. من جهتها أبدت اللجنة العقارية بالغرفة في اجتماعها برئاسة خالد الغامدي ترحيبها بمؤشر جدة العقاري للأراضي والمساكن الذي تتبناه الغرفة بالتعاون مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار، ويتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، والذي يهدف إلى توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع.
ووفقاً للغامدي تم تشكيل فريق عمل للمشاركة في معرض جدة العقاري، وأوصت اللجنة بتحديث بيانات الشركات والمؤسسات العقارية المنتسبة إلى غرفة جدة لإصدار دليل عقاري للقطاع، وقررت إضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الملفات المهمة. من جانب اخر عقدت لجنة وكلاء الأدوية بالغرفة اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد خضر زمو حيث ناقشت عبره التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وقررت دعوة العاملين في القطاع لتقديم المعلومات للدراسة التي تقوم بها إحدى الشركات بهدف رفعها إلى وزارة العمل لإعادة تصنيف قطاع الأدوية.