غرفة جدة تدعو إلى تصنيف المطورين العقاريين

دعت لجنة التطوير العمراني المنبثقة عن غرفة جدة ووزارة التجارة والصناعة إلى وضع تصنيف معتمد للمطورين العقاريين بمدينة جدة على غرار تصنيف المقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشاريع تفوق قدرتها، وأكدت أن تسابق الشركات الصغيرة للمشاركة في مشاريع ضخمة دون خبرة وإمكانات كافية سيؤدي إلى أزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشاريع.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري خالد أسعد حسن جمجوم إن التصنيف يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشاريع كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية، مشددا على أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين العاملين في السوق كان له دور رئيس في بعض العراقيل التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الماضية، نتيجة تعثر عدد من المنشآت الصغيرة وتأثير ذلك على السوق العقاري.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة التطوير العقاري الذي ترأسه أمس بغرفة جدة أوصى برفع خطاب رسمي إلى وزارة التجارة لطلب تصنيف المطورين، مع إرسال المعايير المقترحة للمطورين من اللجنة، وتم الاتفاق على عقد سمينار لمناقشة أبرز المواضيع العقارية نهاية أكتوبر الجاري بمشاركة لجان الإسكان والتثمين العقاري والمزادات والمقاولين والمكاتب الهندسية واللجنة العقارية.
من جهتها، أبدت اللجنة العقارية في اجتماعها برئاسة خالد عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي ترحيبها بمؤشر جدة العقاري للأراضي والمساكن الذي تتبناه غرفة جدة بالتعاون مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار، ويتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، والذي يهدف إلى توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع.