أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع على الخريطة في السعودية يخفض أسعار الوحدات العقارية 20%
نشر في الأصيل يوم 22 - 12 - 2012

قدر مسؤول سعودي حجم انخفاض سعر بيع الوحدات العقارية المختلفة في السعودية من خلال تفعيل منظومة البيع على الخريطة بنحو 20 بالمائة في المرحلة الأولى خاصة أن المطورين سيعتمدون على المبالغ التي سيحصلون عليها من المستهلكين النهائيين لتلك الوحدات ما يجعلهم بعيدين عن البحث عن برامح تمويل من المصارف أو من جهات أخرى يترتب عليها نسب مرابحة يتحملها المواطن في النهاية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت عن عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قوله "نحن اليوم ننظر إلى السوق العقارية في السعودية من خلال منظور جديد يتسم بالتنظيم لآليات العمل فيه والإيقاع الذي يتحرك من خلاله، فبهذه المنظومة التي أصبحت شبه مكتملة، لم يعد هناك عذر للمبالغة في الأسعار، كما كان يحدث في السابق، حيث لاحظنا في الماضي ارتفاع أسعار العقار بشكل مبالغ فيه ولدرجة وصول تلك الأرقام إلى معدلات لا تستطيع معها الملاءة المالية لذوي الدخل المحدود أو ما فوق المتوسط تحملها".
وبالإضافة إلى جدة، تعد كل من العاصمة الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر منتصف الأسبوع الماضي عدداً من التعديلات والإضافات في نظام البيع على الخريطة، حيث قرر المجلس إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، وجود صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك صادر من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة، وأن يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، والإجراءات النظامية لدفعها.
كما تم إضافة البند الذي يقول "يُهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع، إلا بطلب من وزارة التجارة والصناعة"، كما شمل القرار إضافة بند جديد ينص على الآتي "تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها".
ويأتي هذا القرار في وقت تحدث فيه مستهلكون لصحيفة "الاقتصادية" اليومية قائلين إن "عمليات البيع على الخريطة بدأت منذ وقت سابق في السعودية ودون أي تنظيم أو وجود مسوغات نظامية حقيقية تحمي مصالح جميع الأطراف، إلا أن هذا التنظيم المترجل لم ينجح لوجود الدخلاء في السوق والراغبين في تحقيق الثروة دون النظر إلى مصلحة المواطن كمستهلك نهائي للوحدة السكنية"، مفيدين بأن الثقة في ذلك المنتج العقاري تراجعت بكل ما يطرح تحت شعار البيع على الخريطة.
وأشار المستهلكون إلى إقرار مجلس الوزراء ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، وتبع ذلك القرار صدور اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة التي من أبرز بنودها فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، يكون لأغراض التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع والصرف على المشروع، إلا أنه كانت هناك بعض الثغرات التي يمكن أن يتحايل بها البعض ويجب إغلاقها، وهو الأمر الذي عالجه مجلس الوزراء في تعديلاته وإضافاته على النظام، التي تمت منتصف الأسبوع الماضي.
وبالعودة لرئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في جدة قال "الأحمري" إن "الإضافات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً والتعديلات التي شملت نظام البيع على الخريطة، جاءت لتوضح بشكل أكبر هذا النظام الذي سيعمل لصالح المطورين العقاريين والمستهلكين للوحدات السكنية، خاصة أنه سيكون حافظاً وضامناً لجميع الأطراف، وكذلك سيسهم في تفعيل منظومة الرهن العقاري والتمويل وغيرها من الأنظمة التي ما زالت رغم إقرارها لم تفعل على أرض الواقع".
وأشار الأحمري إلى أن تعديل المادة الخاصة بتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف والإجراءات النظامية لدفعها، جاءت لحماية المستهلك النهائي من طمع بعض المطورين وتحميل المستهلك النهائي للوحدة العقارية لتلك الرسوم بعد رفعها بشكل مبالغ فيه لا يمت للواقع بصلة، مفيداً بأن تحديد الوزارة لقيمتها وتحميلها للمقاول سيحقق العدالة في البيع، نظراً لمعرفة الوزارة بتلك الأسعار وقدرتها على تحديدها بشكل منطقي.
وكان من المقرر تنفيذ نظام الرهن العقاري -مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون- قبل أشهر بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
ويرى "الأحمري" أن أسعار الوحدات العقارية المختلفة وعلى وجه الخصوص منها السكنية، ستنخفض تكلفتها على المستهلك النهائي في المرحلة الأولى إلى نحو 15 -20 بالمائة قابلة للزيادة خلال الفترة المستقبلية، مبيناً أن المطورين سيتجهون لإنشاء الوحدات العقارية نظراً لوجود التنظيم الذي سهل عليهم الحصول على التمويل المباشر من خلال المستهلك النهائي، دون أن تكون هناك حاجة إلى التوجه للبحث عن برامج تمويل عبر شركات التمويل أو المصارف التي يبنى عليها نسب مرابحة مرتفعة يتم تحميلها على المشتري النهائي في آخر المطاف، ما يرفع من أسعار تلك الوحدات ويجعل من العزوف عن شرائها حلاً مطروحاً على الساحة العقارية.
ويرى مختصون عقاريون أن السوق العقارية كانت وما زالت بحاجة إلى حجم تمويل عقاري يتجاوز في قيمته أكثر من 500 مليار ريال، وذلك للدفع بالشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع تمشياً مع توجهات الحكومة السعودية الرامية لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق تلبية لحجم الحاجة في ظل ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.