وصف خبراء ومهتمون بالشأن العقاري القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والقاضية بتعديلات على ضوابط تتعلق ببيع وحدات سكنية او تجارية او مكتبية او خدمية او صناعية على الخريطة بانها تشجيعية ومحفزة للمطورين والمستمثرين لاسيما ان هناك ضوابط من وزارة العدل وعدة جهات متعلقة بالامر ستكون منصفة لجميع الاطراف سواء لمالك العقار او المستأجر. واشاروا إلى ان ذلك سيساعد على نمو السوق العقارية، وزيادة فرص الاستثمار والشركات الاجنبية الكبرى العاملة في سوق المملكة، مؤكدين ان سوق العقار مشجع بقوته ومجالاته المتعددة لاسيما عندما تكون الدولة هي المشرفة عليه. واضافوا: ان هناك توقعات بزيادة اعداد المطورين في السوق في ظل الطمأنينة التي اوجدتها تلك القرارات الصائبة التي اتت في وقت يحتاجها كل المستثمرين. هيبة السوق واكد الدكتور عبدالله المغلوث الخبير العقاري عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض ان الضوابط التي اصدرتها الدولة ستجعل لسوق العقار هيبة وقوة وتحد من تلاعب المماطلين في الدفع للمستثمر او المالك خاصة ان اغلب مشاكل العقار كانت تكمن في تلاعب بعض من هؤلاء المماطلين. واضاف المغلوث: ان تلك التعديلات ستكون بالفعل مشجعة لجميع العقاريين لاسيما ستساعد في نمو العقار وزيادة فرص الاستثمار حيث ان المستثمر في السابق كان يتخوف من بناء الوحدات وايجاراتها ولكن مع تلك الضوابط الجديدة ستكون هناك فرص مشجعة ومحفزة لمجال الوحدات السكنية بموجب منظومة تحكم جميع الاطراف بدون تلاعب. وفيما يخص هذه التعديلات والاجراءات أكد انها ستعمل على ايجاد وحدات سكنية وعقارية كافية لحل ازمة الاسكان. التحفيز والتشجيع من جهته وصف رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الاحمري اجراءات وزارة التجارة والصناعة فيما يخص البيع على الخريطة بالمحفزة والمجشعة ولابد ان تكون هناك ضوابط وآليات يتم من خلالها البيع ومن ضمن تلك الاليات ان تعطي مصداقية لجميع الاطراف بداية من المالك، ومستثمر وحتى المستأجر، ونحو ذلك ويتم توثيقها من وزارة العدل والجهات المعنية الاخرى إذ إن ذلك يحدث امانا للمستثمرين والمساهمين على حد سواء. واما بشان التعديلات والاضافات الجديدة في نظام البيع على الخريطة ستكون مشجعة لانها ستكون وفق ضوابط للمستثمرين والعناصر المشتركة الاخرى لاسيما ان الجهة المشرفة على ذلك هي الدولة. واضاف: اتوقع أن تكون هذه التعديلات مستقطبة للشركات لدخول السوق السعودي لانهم يعلمون ان سوق المملكة كبير وقوي ومشجع لهم. وبين الاحمري ان تلك القرارات ستجعل بناء الوحدات السكنية من اولويات العقاريين إذ انه في السابق كنا نشاهد ازديادا في حركة بناء المولات والمراكز التجارية، لعدم وجود ضوابط تشجع العقاريين على بناء الابراج وتاجيرها او بيعها ولكن مع تلك الضوابط اتوقع ان نشاهد وحدات سكنية جديدة مرافقة بالخدمات. من جهتة اوضح احمد العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالغرفة التجارية بالطائف وعضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو لجنة السياحة العليا ان الضوابط والاليات التي اصدرها مجلس الوزراء لبيع العقار على الخريطة خطوة مهمة وفعاله لانها ستكون متاحة للكل وباسعار مناسبة وهي تجشع المستثمر والمالك ولكن يجب ان تكون هناك ضوابط على الاسعار وعدم التلاعب. واشار العبيكان إلى ان الاضافات الجديدة للبيع على الخريطة ستكون مشجعة وفعالة والدليل على ذلك تسابق المطورين في سوق العقار وايجاد تمويل من عدة جهات سواء بنكية او غيرها. اما فيما يخص التعديلات فاشار إلى انها ستحل بعضا من ازمة السكن حقيقة إذ إن ازمة السكن كبيرة ويجب ان تكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لحل تلك الازمة خصوصا ان اكثر من 80% من سكان المملكة هم من فئة الشباب ويجب ان تكون هناك حلول لتلك المشكلة في السكن ولكن ارى تلك الضوابط تخدم المستثمرين لبناء وحدات سكنية لتخفف الاعباء على المواطنين في ايجاد السكن في ظل الظروف والارتفاع الحاصل في الوحدات السكنية في المدن المتشبعة والمزدحمة بعدد السكان مثل جدة والرياض. التوسع العقاري وقال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة والمطور العقاري خالد عبدالعزيز الغامدي: ان الاليات والضوابط الجديدة تساعد على توسعهم بالسوق العقاري وتكون انشطتهم اكبر واوسع من السابق لاسيما في ظل هذه القرارات الصائبة والتي ستكون مشجعة للسوق وفي حالة طمأنينة اكثر. واشار الغامدي إلى أن تلك القرارات ستكون مشجعة ايضا على بيع الخرائط مع وجود ضوابط تحكم تلك المبيعات حتى تكون في اطار صورة واضحة ومنظومة من الجهات المختصة مع توقعات بزيادة اعداد المطورين ودخولهم للسوق العقاري بالمملكة. من جهتة اوضح المطور العقاري محمد الدوسري ان الدولة لديها خطط واستراتيجيات تدعم العقاريين خصوصا في الوقت الحالي لتدعيم خطط الملك للاسكان، وحقيقة ان التطوير العقاري اليوم لم يعد سكنا فقط بل هناك عوامل اخرى من خدمات واماكن للدراسة وعوامل اخرى وكثيرة، وحقيقة ارى ان القرار يحتاج الى دعم اكثر خاصة فيما يخص تحميل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة طلب التراخيص، وايضا فيما يخص طلب وزارة التجارة من وزارة العدل التهميش على سجل صك العقار المشروع بعدم التصرف في ملكيته.
