حالة الترقب سيطرت على تداولات السوق.. وزيادة المعروض السكني مطلب مهم في المرحلة المقبلة

نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة أبها:

رغم تداعيات الأزمة المالية وموجات الخوف لدى المستثمرين.. كان التفاؤل هو السمة البارزة أمام جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة أبها عضو اللجنة الوطنية للعقار الذي أكد أن الوقت الراهن هو حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا التي ستسجل كما قال انتعاشا كبيرا في السوق العقاري.
مبيناً في حواره مع (الرياض) أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة للعروض وتفاعل شركات التطوير الشامل لسد حاجة السوق من الوحدات السكنية بمختلف فئاتها. إضافة الى ضرورة وجود هيئة عليا للعقار على غرار هيئة سوق المال كجهة تنظم العلاقة بين المستثمر في المجال العقاري الواسع والجهات الحكومية المتعددة. مؤكدا العبيدي: أن المملكة تحتضن أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج مرجحاً بذلك نمواً هائلاً على المستوى العام في القطاع السكني خلال الفترة المقبلة حتى عام 2020م، متوقعا خلالها بناء مايقارب 2.62 مليون وحدة سكنية بمتوسط 162750 وحدة سكنية سنويا.
موضحاً على الجانب الخاص بمنطقة عسير أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحرص دائما على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين لتهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات العقارية ممثلا بذلك ماتم بناء على توجيه سموه الكريم بتشكيل فريق عمل من الإمارة والأمانة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير وذلك لتحديد كافة العقبات أمام المستثمر في عسير ووضع الحلول المناسبة لتذليلها، وعلى جانب آخر لم يخف نائب رئيس اللجنة العقارية سعادته الكاملة بأن عسير تفتقد للمساهمات العقارية وهذا ما سيتضح في الحوار فإلى التفاصيل:
* في البداية: ما تقويمكم لواقع السوق العقاري على المستوى العام وإلى ماذا ترجعون أسباب الركود العقاري؟
- في الواقع أن السوق العقاري الحالي مهيأ ليشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة بإذن الله وذلك بسبب حجم السوق الكبير الذي تتوافر فيه كل العوامل الاقتصادية المحفزة أما أسباب الركود في بعض الأماكن البعيدة عن مراكز المدن بمعنى آخر المخططات البعيدة عن مراكز المدن يرجع لأسباب ترقب المشتري النهائي لسعر أفضل مما هو عليه بينما لن يتم ذلك بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب للوحدات السكنية.
* هل تتوقعون عودة نشطة للسوق بعد هذا الركود؟ وماذا تتطلب المرحلة المقبلة؟
- بالتأكيد سوف يكون هناك انتعاش في الطلب على العقار وتتطلب المرحلة القادمة زيادة العروض وتفاعل شركات التطوير الشامل لسد حاجة السوق من الوحدات السكنية بمختلف فئاتها (فلل، دبلكسات، شقق) وهذا ما يتطلبه السوق في المرحلة المقبلة بشكل كبير.
* كعقاريين أنتم تطمحون إلى إنشاء هيئة عليا للعقار إلى ماذا تنظرون إليه؟ ولماذا؟
- بما أن العقار يعد من أهم القطاعات في مجال الاستثمار على مستوى الوطن إذ يسهم بنسبة تقترب من 10% من الناتج المحلي غير النفطي وله تأثير مباشر في حياة المواطنين وأي ارتفاع يمس المستثمرين والمواطنين على حد سواء بشكل مباشر ولضرورة وجود جهة تنظم العلاقة بين المستثمر في المجال العقاري الواسع والجهات الحكومية المتعددة لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة بل ضرورية لإنشاء هيئة عليا للعقار على غرار هيئة سوق المال التي تعتبر مرجعا فيما يتعلق بتداول الأسهم والأوراق المالية وتنظيم الاستثمار في هذا المجال، فقد أجمع معظم العقاريين على أهمية إنشاء الهيئة للتولي تنظيم شئون العقار وتكون عبارة عن مظلة للأنظمة والتشريعات، وتنظيم المدفوعات والإيجارات وبيع الوحدات السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وكذلك إزالة المعوقات على الساحة العقارية وتوظيف كل المقترحات والأفكار الجادة لإصلاح حال العقار ومنها المنتديات والمعارض التي تقام هنا وهناك كل فترة وبما يعود على المنظومة العقارية بالفائدة المرجوة من خلال معالجة السلبيات واقتراح الحلول وتحديد الأولويات. بما يتماشى مع متطلبات التنمية لخلق مناخ استثماري مشجع لبقاء الاستثمارات الداخلية وجلب الاستثمارات الخارجية.
* ما رأيكم في إيجاد مكاتب تسويق عقارية نسائية؟
-نحن من أول المطالبين بها ونؤيد ذلك بل سبق لنا تخصيص فرع نسائي ضمن مجموعة المنزل العقاري وذلك لكون القوة الشرائية النسائية قوة لا يستهان بها في السوق ويجب أن تأخذ مكانتها مع الخصوصية المطلوبة.
* التمويل والقروض الإسكانية كيف ترون واقعها؟ وهل لا زالت تحتاج لدعم حكومي؟
التمويل والقروض الإسكانية مازالت من دون الحاجة بكثير ومن دون دعم الدولة لن يستطيع غالبية السكان تأمين المسكن وذلك للطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجديدة التي يتوقع أنه حتى عام 2020 سيتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية بمتوسط 162750 وحدة سكنية سنويا في ظل النهضة الشاملة والتغيرات الاجتماعية الحديثة التي جعلت الشباب وهم النسبة الأعلى في مجموع السكان بنسبة تقترب من 75% من مجتمع المملكة هم من فئة الشباب التي تراوح أعمارهم بين 25-30عاما ويتطلعون إلى إيجاد مساكنهم الخاصة بهم على أنماط تتوافق مع ميولهم وثقافتهم المعاصرة وهو ما يعني المزيد والمزيد من الطلب على الأراضي المطورة بهدف سد الطلب المتزايد عليها.
* كثيرون ينتقدون الإجراءات العقارية بالبلديات التي يصطدمون بها خلال طلب رخص البناء. ومداولات المحاكم للنظر في قضايا المماطلين عن سداد قيمة الإيجار أصبحت معاناة أخرى للمستثمر ما رأيكم؟ وما الحل؟
الحل هو في تبسيط إجراءات استخراج الرخص واللجنة العقارية على أتم الاستعداد للمساهمة مع الجهات المختصة بالبلديات لوضع آلية لإصدار الرخص وأتمنى أن نصل إلى آلية تضمن إصدار الرخصة في يوم واحد لتسهيل إجراءات المواطنين أما ما يخص المشاكل بين المالك والمستأجر للعقار فهذا من أحد أسباب المطالبة بهيئة عليا للعقار لضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر على حد سواء ويوفر على المحاكم والجهات التنفيذية في الدولة كثرة المطالبات والمرافعات التي يمتد بعضها لسنوات دون الوصول لنتيجة ترضي الطرفين.
* على الوجه الخاص وفي منطقة عسير. ما الدور المناط بعمل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بأبها؟
الدور الملقى على عاتق اللجنة العقارية بالغرفة كبير وهو يشتمل على بحث كل المعوقات التي تواجه النشاط العقاري بالمنطقة والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وليس أدل على ذلك من الاجتماع الذي تم خلال الأسبوع الماضي مع صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الذي هو بحق حريص كل الحرص على إيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمارات حيث وجه حفظه الله بتشكيل فريق عمل من الإمارة والأمانة واللجنة العقارية برئاسة سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبد الكريم عبد الله الحنيني وهذا يؤكد حرص سموه على تذليل كل ما يواجه المستثمر بالمنطقة من عقبات.
* سبق وأن أجمع رئيس وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة أبها بأن عسير طاردة للعقار. لماذا؟ وكيف تنظرون لحركة العقار؟
أعتقد أن ما جاء على لسان رئيس اللجنة العقارية كاف بالرد على سؤالك والحركة العقارية ولله الحمد في المنطقة أفضل بكثير مما يتوقع الآخرون لوجود فرص استثمارية واعدة وذات عائد جيد ومن وجهة نظرنا أنه حان الوقت لإقامة مشاريع عملاقة ذات قيم إضافية للمنطقة وهذا يتطلب ضرورة إقامة كيانات اقتصادية كبيرة تدار بقدرات إدارية منفتحة ومتمكنة تستطيع جلب رأس المال عن طريق المؤسسين لتلك الكيانات والاستفادة من القروض والتسهيلات الحكومية والبنوك الاستثمارية والانخراط في شراكات مع شركات ومؤسسات أهلية وخارجية لتلبية حاجة ومتطلبات المنطقة من المشاريع المختلفة كون المنطقة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في هذه المشاريع التي ستحقق عائداً مجزياً للمستثمرين وتضيف قيم إضافية للمنطقة.
* أشارت تحليلات عقارية بأن عسير تمر بركود عقاري أرجعت الأسباب فيه إلى ارتفاع الأسعار ما رأيكم في ذلك؟ ومن المتحكم وهل اللجنة العقارية لها دور في الحد من ارتفاع الأسعار ذلك؟
- السبب أن المستثمر وخاصة المطورين العقاريين مطالبون بتنفيذ اشتراطات النظام العمراني الجديدة والخدمات المطلوب توافرها في المخططات الخاصة من قبل المالك وتكاليف هذه الاشتراطات تضاف على المشتري من قبل المستثمر التي لم يتم فيها مراعاة الفوارق بين المناطق والمدن سواء الفوارق الجيوغرافية للمنطقة أو الحالة الاقتصادية للمواطنين المستفيدين من هذه المخططات أو الوضع الاقتصادي لكل منطقة وإنما بنيت هذه الاشتراطات على أساس المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة وعممت على باقي مدن المملكة المتوسطة والصغيرة دون مراعاة ظروف كل منطقة، الأمر الذي أدى إلى تركيز المستثمرين لاستثماراتهم في مناطق محددة مثل الرياض وجدة والشرقية وأهملوا الاستثمار في باقي مناطق المملكة وبالتالي أدى إلى ارتفاع في قيمة الأراضي المطورة بصورة أدت إلى عدم تمكن كثيرين وخاصة فئة الشباب من امتلاكهم لقطعة أرض.
والحل هو إعادة النظر في اشتراطات التطوير في كل منطقة حسب ظروفها وعدم إلزام المطورين بتمديد خدمات الكهرباء والهاتف والصرف الصحي والمياه فضلاً عن أن معظم تلك الخدمات معرضة للسرقات وما بقي منها يتعرض للتلف كون معظم المخططات تطورت ويبقى السكن فيها لعدة سنوات دون استخدام هذه الخدمات وتكليف شركات الخدمات بتوفير تلك الخدمات عند بدء التعمير فيها كون هذه الشركات ذات ربحية وهي المستفيدة من عائد هذه الخدمات بالدرجة الأولى وهذا سوف يساعد على خفض تكاليف الأراضي المطورة.
* لماذا تفتقد عسير إلى المساهمات العقارية؟
- أنا سعيد جدا بافتقاد عسير لهذا النشاط وذلك في ظل عدم وجود تنظيم جيد يكفل للمساهمين حقوقهم وإن شاء الله سيتم تشجيع المساهمات بعد ضمان الدور التنظيمي والرقابي لهذه المساهمات.
* بدأ في عسير نظام التمليك للشقق هل هناك مخاوف من هذه التجربة خصوصا بعد عدد من القضايا شهدتها بعض المدن حول تبعاتها المستقبلية؟
- بالعكس أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل للإسهام في تلبية حاجة أكبر شريحة من المجتمع وهم فئة الشباب كون الشاب يحتاج في بداية حياته إلى سكن وعمل وسيارة حتى يتمكن من بدء حياته الأسرية وأي نظام جديد يتوقع أن يكون له سلبيات وإيجابيات لكن مهما كان الوضع فهذا نظام يخدم كما ذكرت الشريحة الأكبر في المجتمع.
* ارتفاع الإيجارات في أبها لماذا؟
- معدل الإيجارات في أبها يتراوح في الوضع الطبيعي وتحتاج المدينة إلى عدد من المنتجعات السياحية سواء كان ذلك في مرتفعات أبها السياحية أو على شاطئ البحر الأحمر التابع لمنطقة عسير وبمستويات مختلفة لتلبية حاجة جميع رواد المنطقة وأنا متأكد بأن عوائدها للمستثمرين ستكون مجزية ولروادها ستكون في متناول الأيدي خاصة إذا صممت بمستويات تتناسب مع دخولات روادها
* تعددية الأدوار مازالت حبيسة في عسير رغم التضاريس التي حدت من الاتساع العمراني. لماذا لا يعمل بها وهل تجدها حلا آخر للحد من ارتفاع الأسعار؟
- أعتقد أنه من الضروري بمكان الإسراع في تحديد الارتفاعات لكل الشوارع الرئيسية (التجارية) بمحافظات المنطقة الرئيسية وخاصة أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة حتى نحفز المستثمرين على بناء مشاريعهم على الشوارع الرئيسية.
* ختاما.. مخططات تفتقد التنظيم في أبها وهناك أحياء عشوائية كيف تتعاملون معها كلجنة عقارية، وإلى ماذا ترجعون السبب؟
- بالنسبة إلى الإحياء العشوائية هناك دراسة تتولاها وزارة الشئون البلدية والقروية وقد طلب من أعضاء اللجان العقارية تزويدهم بمرئياتهم ومقترحاتهم حول تطوير الأحياء العشوائية وسيتم في القريب العاجل تقديمها. ونتمنى الإسراع في تطوير وسط مدينة أبها حسب الخطة الموضوعة لها آملين أن تحظى بقية محافظات المنطقة الرئيسية الأخرى بنفس المنهجية حسب احتياجات كل محافظة حتى يتم تنظيم هذه الأحياء وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات التنمية والمجتمع.