مستأجرون يتضجرون من قرارات المستثمرين..والملاك والهجرة المعاكسة يرفعان الأسعار

موجة ارتفاع لأسعار العقارات في أبها مع قرب الإجازة الصيفية

قفزت أسعار العقار بشكل ملفت للنظر بمنطقة عسير والتي قدرها المتعاملون مع قطاع العقار بنسبة اقتربت من 30في المائة بعد أن تأثرت بغيرها من موجة ارتفاع الأسعار والذي نال جميع القطاعات حيث أعلن عددا من المسوقين لبعض المخططات عن أسعار جديدة لبيع تلك الأراضي وخصوصا في بعض المواقع المهمة والواقعة داخل بعض الأحياء السكنية الحديثة أو الأراضي التجارية والتي تقع على شوارع رئيسية، كما أن الإيجارات تأثرت أيضا بهذا الارتفاع والذي وصل إلى أكثر من 20في المائة في أقل من ستة أشهر، وتسابق أغلبية مالكي العقار لإبلاغ المستأجرين برفع الإيجارات بنسب تتفاوت حسب أهمية العقار ومساحته وموقعه. وقد برر بعض المستثمرين والوسطاء العقاريين بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وذلك لحالة التضخم التي بدأت تجتاح العالم وارتفاع الأسعار في جميع السلع منها أدوات البناء وكذلك غلاء الأيدي العاملة فتأثر هذا القطاع مثل سواه سواء في بيع وشراء العقارات والأراضي أو الإيجارات للأراضي أو الوحدات والمباني السكنية.
وقال العقاري محمد الشايع أن هناك هدوءا في حركة البيع والشراء للأراضي بمنطقة عسير في هذه الفترة، وذلك لتأثرها بقلة السيولة في أيدي بعض العقاريين والعملاء ولكن الخبراء بالعقار يطلقون على العقار الابن البار والذي يحقق استثمارا آمنا وأرباحا جيدة ولكن تحتاج إلى الصبر عليه فالأراضي في عسير بصورة عامة وفي أبها بصورة خاصة لا تزال محتفظة بأسعارها والتي حققت ارتفاعا ملحوظا في هذه السنة، وخصوصا في المناطق الحيوية، وبالذات المواقع التجارية وكذلك المرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترون، حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من ألف ريال في الجهة الغربية من طريق الملك عبد العزيز وكذلك الأراضي القريبة من أبها الجديدة والتي وصل سعر المتر فيها إلى 3000ريال وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة ما بين 1000إلى 1500ريال للمتر، بينما يصل سعر المتر إلى 500ريال في بعض المخططات السكنية المطورة.
وقال خالد عسيري أحد العقاريين بأن غلاء الأراضي والإيجارات يزيد من مشكلة الركود في حركة البيع والتأجير حيث تقل الأرباح للمستثمرين عكس ما يتوقعه البعض فهامش الربح إذا كانت الأسعار مرتفعة يقل وتزيد الأرباح عندما تنخفض الأسعار، حيث يزداد الإقبال بينما يضيف مشاري بن محمد أحد المستثمرين في تأجير العقارات بأن هناك ارتفاعا في تأجير الوحدات السكنية بشكل عام يصل أحيانا إلى 20% ، حيث لجأ بعض المستثمرين في هذا القطاع إلى رفع الإيجارات فيه، وذلك لأسباب كثيرة منها التأثر بموجة الغلاء التي طالت جميع القطاعات ويقول ايضا بأن هناك استغلالا من بعض المستثمرين في العقارات، وكذلك الإيجارات لرفع الأسعار ويحتاج الموضوع إلى دراسة في كثير من الجوانب ولذلك أسباب كثيرة ومتشعبة منها ارتفاع مواد البناء والحديد وتكلفة البناء وأجور العمالة مما أثر على ركود في البناء في هذه الفترة، حيث فضل الكثيرون التريث في إقامة مشاريعهم على أمل استقرار الأسعار بشكل أفضل وكذلك الهجرة من القرى إلى المدن الرئيسية ولذلك فالطلب كبير ومتواصل على الإيجارات، بينما يرى عبدالرحمن حامد أحد خبراء العقار بأن هذا الارتفاع له أسباب كثيرة فهناك أغلب السكان من شريحة الشباب الذين هم في بداية تكوين حياتهم وتمركزهم في المدن الرئيسية فهم يحلون مشكلة السكن بالإيجارات فيرتفع الطلب مع قلة العرض والذي تقدره الدراسات الحديثة بأنه يستقطع ما يمثل 40في المائة تقريبا من دخولهم السنوية خصوصا وإن رواتب الكثير منهم لا يتجاوز سبعة أو ثمانية آلاف ريال ويضيف بأن الحلول قد تكون بتطوير عدد من القرى والمراكز الصغيرة والهجر وتوفير فيها الكثير من الخدمات حتى يتم الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية في المناطق مع تفعيل بعض الأفكار بالإقراض الميسر لشريحة الشباب والموظفين الصغار بإقساط ميسرة وبشروط في متناول الجميع حتى تتمكن هذه الشريحة من امتلاك مساكن لهم على أقساط ميسرة على مدى عشرين سنة مثلا ويضيف علي العكاسي أحد المتعاملين مع سوق العقار بأنه يرى بأن أهم أسباب لارتفاع أسعار الأراضي بمنطقة عسير هو تدافع الناس في اتجاه واحد ومخططات معينة يرفع الأسعار، بينما هناك ومواقع قد تكون أرخص سعرا وأقل تكلفة في مخططات يقل اتجاه الناس لها ولو كانت بعيدة قليلا من المدينة فأسعارها معقولة فليس من الضروري البحث عن أراضي داخل المدن أو قريبا من الشوارع الرئيسية إذا كان الهدف هو بناء مسكن كما أن التراخيص للأدوار المتعددة يحل جزءا كبيرا من المشكلة فيجب أن تقره الجهات المعنية بالسماح ببناء أدوار متعددة بدلا من حصر بعض المواقع على دورين مثلا فذلك مما يزيد من الوحدات السكنية ويخفض التكاليف فإذا كان المتر السكني مثلا بألف ريال والترخيص دورين فستكون التكاليف عالية بينما لو كانت خمسة أدوار أو أكثر فسيخفض التكاليف ويساهم في خفض الإيجارات.
فيما يقول إبراهيم الحوان بأنه كان مستأجرا دورا في أحد المباني السكنية بأبها بعشرين ألفا وتفاجأ برفع المالك للإيجار أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى 24000ريال ويقول ماجد عسيري بأن مستأجر شقة مكونة من ثلاث غرف بإيجار قدره 18000ريال، بينما كانت قبل سنة بسعر 15000ريال ويرى أنه من الصعب العثور على إيجارات رخيصة في المدن الرئيسية بمنطقة عسير، وبالذات في مدينتي أبها وخميس مشيط وقد طالب العديد من المستثمرين في العقار والمستأجرين لجنة الرقابة من قبل وزارة التجارة والجهات المختصة الوقوف على تلك الموجة التي تسببت في خروج الكثير من منازلهم المستأجرة للبحث عن الأقل سعرا.