عقارات «عسير» ترتفع إلى الضعف خلال 3 سنوات

أكد عدد من العقاريين في منطقة عسير أن أسعار العقارات سترتفع إلى الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك لأسباب عدة، منها عدم توافر مخططات جديدة تلبي الطلب المرتفع.
وأشاروا إلى ضرورة توسعة النطاق العمراني للمدن وتذليل المعوقات كافة، وإقامة المخططات العقارية والسرعة في اعتمادها من أمانات المناطق، والسماح بتعدد أدوار المباني، خصوصاً أن السوق بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وتوقّع عضو اللجنة العقارية ولجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية في أبها حسن آل حمدان، ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات في المملكة بشكل عام وعسير بشكل خاص، مؤكداً أنه من المتوقع أن تصل إلى الضعف في غضون السنوات الثلاث المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي الخام، وعدم وجود مخططات جديدة، وعزوف المستثمرين العقاريين، وصعوبة الإجراءات الحكومية كأنظمة التطوير وارتفاع مواد البناء، ما سيتسبب تلقائياً في ارتفاع أسعار الأراضى والمساكن وارتفاع في إيجارات المحال التجارية والسكنية.
ولفت إلى أن أسواق العقارات في تهامة عسير ستشهد ارتفاعاً قد يصل إلى 20 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أنه ارتفاع معقول جداً، مطالباً باعتماد جمعية للمثمّنين العقاريين ممن هم مؤهلون ويجدون احتراماً من المتعاملين في السوق، وذلك من شأنه أن يسهم في ضبط وتراجع الأسعار إلى حد معقول، بشرط دعم الجمعية بشكل صارم ورسمي، موضحاً أن غرفة أبها توجد بها لجنة للتثمين العقاري لكنها غير مدعومة بشكل رسمي ولا تؤدي أعمالها على الوجه المطلوب.
وناشد آل حمدان الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بسوق العقار بتسهيل إجراءات تطوير المخططات، والقضاء على ظاهرة التعديات على المخططات التجارية المملوكة بصكوك واضحة ومعاقبة المتعدين بشدة.
ولفت إلى أن السوق العقارية تعد من أهم القطاعات الاقتصادية وتختلف من مدينة إلى أخرى، «فنجد أن أسعار العقارات في أبها تشهد ارتفاعاً دائماً في الأسعار، وهذا يؤكد أن المدينة لا تزال تحتاج إلى عقارات للتداول، إذ إن أسعار أبها خصوصاً لا تنخفض وإنما يصيبها الركود أحياناً وأسعار العقارات متماسكة، وهذا يعني أن سوق العقارات تعتبر الممتازة». وأكد أن شقق التمليك في عسير لم تكن مطلوبة، ولكن في الفترة الأخيرة وفي السنوات الثلاث الأخيرة بدأ تداول هذا النوع من العقارات وبشكل لافت، ما جعل المستثمرين في مجال التطوير العقاري يتجهون بجدية إلى هذا الاستثمار، وارتفعت نسب شقق التمليك إلى مستوى كبير، وخلال السنتين الماضيتين أصبح هذا الاستثمار هو السائد وارتفع الطلب عليه، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 40 في المئة.
من جهته، قال المستثمر العقاري عبدالله بن سعود الرميح: «إن أسعار العقار في المملكة مبالغ فيها، ولا تعكس الواقع بحال من الأحوال بالنظر إلى اتساع مساحة المملكة وترامي أطرافها، وتوافر الأراضي الشاسعة التي يمكن إدخالها ضمن النطاق العمراني، لاسيما في المدن الكبرى ومنها العاصمة الرياض، وعليه فإني أدعو إلى توسعة النطاق العمراني للمدن وتذليل المعوّقات كافة، وإقامة المخططات العقارية والسرعة في اعتمادها من أمانات المناطق، والسماح بتعدد أدوار المباني».
وطالب بأن تقوم الحكومة بتكليف جهة مختصة بمهمة إنشاء مخططات عقارية جديدة خارج نطاق المدن، وتوفير الخدمات الأساسية لها من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتمليكها للمواطنين بسعر الكلفة، وتمكينهم من إنشاء منازلهم عليها، أو إنشاء شقق سكنية في تلك المخططات وتمليكها للمواطنين بأسعار الكلفة، «خصوصاً أننا نشهد تنامياً كبيراً في أعداد السكان، لاسيما للفئات العمرية الشابة مع محدودية الدخل، وأودّ الإشارة هنا إلى أن امتلاك أرض للسكن ينبغي ألا يتجاوز 5 في المئة من دخل الفرد طوال حياته».
وتوقّع استمرار الانتعاش العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يجعل الاستثمار في القطاع العقاري محققاً للجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أنه «لو أجرينا مقارنة على سبيل المثال بين منطقة الرياض ومنطقة عسير فإن أسعار الأراضي في منطقة عسير هي أقل منها في منطقة الرياض، على رغم تدني مقومات إنشاء المخططات العقارية في منطقة عسير، استناداً إلى طبيعتها الجغرافية الوعرة التي تستوجب زيادة في تكاليف تجهيز المخططات، يضاف إلى ذلك محدودية الأراضي في بعض أجزاء منطقة عسير، وأعني هنا مدينة أبها المحاطة بالجبال من جوانب عدة».