المغلوث: “الرهن العقاري" يدعم إيجاد تحالفات لدفع البناء المدعوم بالتمويل

يقضي على سماسرة العقار واحتكار الأراضي

أكد العقاري الدكتورعبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اشتمال منظومة الرهن والتمويل العقاري الجديدة على نصوص تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية التمويلية والحجز على أموال وأملاك المماطلين لدى محاكم تنفيذية سوف يساعد على خلق بيئة تمويلية واضحة بما يكفل تسهيل حصول المواطن على السكن المناسب ودفع عملية البناء.
وأشار الدكتور المغلوث في حديث ل»المدينة» إلى أن هناك شركات عقارية كبيرة وأخرى بنوك بدأت العمل في البناء المدعوم بالتمويل إلى جانب العديد من التحالفات التي بدأت بالفعل بين عدد من الشركات والبنوك لإنشاء العديد من الوحدات السكنية المتناسبة مع جميع الأذواق والطلبات المتوقعة والجميل في النظام انه يشتمل على الفصل بحقوق المقترضين والحجز على أموال وأملاك المماطلين لدى محاكم تنفيذية وبالتالي فإن هذه المنظومة سوف تساعد على دفع عملية البناء ومساعدة الراغبين في السكن الحصول على السكن والقروض.
وأضاف المغلوث أن النظام الجديد يوضح جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري لإيجاد السكن المناسب له ولأسرته وهو ما يخلق للسوق العقاري بيئة ايجابية لحل مشكلة الإسكان ووقف التجاوزات والسلبيات التي يعانيها السوق منذ سنوات والتي أدت إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات بصورة عشوائية وغير منطقية.. مشيرا إلى أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم إلى حد كبير في إحداث التطوير المنشود للسوق العقاري وأهمها إنعاش حركة التسوق والقضاء على كل الصور السلبية ومنها السمسرة والمضاربات والاحتكار الحاصل للأراضي البيضاء إضافة إلى الزيادة في نشاط تمويل قروض الإسكان كما هو حاصل في البلدان المتقدمة حيث أن نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن نظام الرهن العقاري سوف يعجل في إقامة العديد من التحالفات ودخول شركات تمويلية من داخل المملكة إلى جانب دخول شركات أجنبية تمويلية في السوق وهو ما يؤدي إلى خلق منافسة في هذا المجال «التمويل العقاري» لتنعكس بنتائجها على السوق والعميل معا من خلال تقديم أسعار منافسة وخيارات متعددة أمام العملاء. مبينا أن لنظام التمويل والرهن العقاري آلية سوف تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم وتساهم في التطوير والتوسع العمراني على اعتبار أن الخيارات المتعددة في الحصول على التمويل ومن ثم السكن ستكون في متناول الجميع وهو ما يدفع بجميع الأفراد والمواطنين وفي مقدمتهم ذوو الدخول الثابتة ونسبتهم كبيرة للسعي في الحصول على القروض الميسرة من قبل البنوك والشركات العقارية بفوائد تنافسية تتناسب مع الجميع.
وتابع الدكتورالمغلوث انه يعتقد أن هذه المنظومة سوف تساعد على تخفيض الجارات وهذا أمر متوقع لان السوق سيشهد مع البدء في العمل بنظام الرهن في توسع البناء المدعوم بالتمويل مشيرا إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سوف يساعد على توازن الأسعار في الأراضي ولكن ليس بحسب المتوقع عند عامة الناس الذين يعتقدون أنه سوف يرفع قيمتها وقيمة الشقق والعمائر والفلل.
وأكد الدكتورالمغلوث أن آلية التمويل ليست بالسهلة وإنما هناك إجراءات تنطبق عليها الشروط والإجراءات التي تحقق القيمة الصحيحة لشراء الأرض أو الوحدة السكنية المراد اخذ قرض عليها ورهنها لافتا إلى أن هذه المنظومة والقرار السامي سوف يساعد على تخفيض إيجارات المساكن والوحدات السكنية لانه سيشجع المطورين والأفراد على البناء والتوسع العمراني بدلاً من الاستئجار. والمح إلى أن القرار جاء بإنشاء وكالة متخصصة بتنفيذ الأحكام في وزارة العدل وكذلك فرض عقوبة السجن للممتنعين ومعطلي الأحكام وهذا يؤكد قوة هذا النظام وصرامته حتى يجعل هناك بنى تشريعية من الأنظمة تساعد المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري على الاستمرار في التطوير. وقال تلك الأنظمة والقرارات لاشك أنها تتناسب وخصوصية المملكة وتساعد على تمويل مشروعات الإسكان حتى يكون هناك عرض أكثر من الطلب وسوف يكون أمام المواطن خيارات كثيرة للحصول على مسكن العمر.