اقتصاديون: الأنظمة تحل مشكلات الإسكان وستوجه النقد للإقراض الاستثماري

أكد الاقتصادي محمد العنقري: إن هذه الأنظمة ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، حيث سيتم ضخ استثمارات كبيرة ستنعكس على الكثير من القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع السكني، وهذا بدوره سيزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وسيفتح فرص عمل كبيرة وسيساعد على نموِّ كبيرٍ بعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيكون له تأثيرٌ مباشرٌ على رفع حجم القروض الاستثمارية وسيصبح القطاع العقاري منظمًا ويساعد على تملك السكن لشرائح واسعة من المواطنين وبطرق ميسرة وتكاليف أقل وسيرفع من ثروات الأسر، حيث سيكون تملك الأصول أسهل وأيسر وسيعيد توجيه تدفق النقد نحو الإقراض الاستثماري بنسبة أكبر من الإقراض الاستهلاكي. وسينعكس بالإيجاب على الاستثمار بالسوق وزيادة عدد الشركات المدرجة والمختصة بالمجال العقاري وخدماته وكذلك سيرتفع حجم سوق الصكوك أكبر مما عليه الآن كما سيستوعب القطاع المالي بشكل كبير وسيتيح فرص استثمار كبيرة وفرص عمل ضخمة والأهم أن التأثير على مدخرات ودخل المواطن سيكون إيجابيًّا وسيحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر وسيخفض من أسعار الوحدات والإيجار أيضًا، خصوصًا أنه تضمن نظامًا للإيجار التمويلي الذي يعني إمكانية التملك بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بخلاف فوائده الأخرى. من ناحيته قال عبد العزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: إن صدور أنظمة الرهن العقاري ستساعد على ازدهار السوق وتزيد نموه، حيث سيتم ضخ سيولة ضخمة في القطاع، وسيخلق بيئة منافسة تتيح فرصة للمطورين العقاريين المشاركة في هذا سوق حجمها ضخم. وحثّ العجلان المستثمرين للاستفادة من هذه الأنظمة في تلبية حاجات المواطنين في امتلاكهم مسكنًا خاصًا وهو الهدف الأساسي من إصدار هذه الأنظمة. ويقول د.عبد الله المغلوث الخبير العقاري: إن منظومة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت من المقام السامي سوف تجد بيئة تمويلية عقارية وآلية واضحة تسير عليها كل الأطراف الداخلية في عملية تمويل الرهن العقاري بما يكفل وضوح جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري من شأنه أن يجعل من النظام بيئة إيجابية لحل مشكلة الإسكان، وان تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم في إحداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الإسكان كما حاصل في البلدان المتقدمة، حيث إن نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذا النظام سوف يعجل فيحداث شركات تمويلية من داخل المملكة بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية تمويلية للمنافسة في التمويل العقاري، لأنّ هذا النظام سوف يحافظ على حقوقهم وحقوق جميع الأطراف بالإضافة إلى أن هذه المنظومة سوف تجعل هناك توسعًا في التطوير العمراني من خلال تقدم الأفراد والمواطنين والشركات العقارية بالحصول على قروض ميسرة بفوائد تنافسية، وفي اعتقادي أن هذه المنظومة سوف تساعد على تخفيض الإيجارات، لأنَّ هناك توسعًا في البناء مدعومًا بالتمويل بالإضافة إلى أن هذا النظام يشتمل على الفصل بحقوق المقترضين والحجز على أموال وأملاك المماطلين لدى محاكم تنفيذية، وأن هذه المنظومة سوف تساعد على دفع عملية البناء ومساعدة الراغبين للحصول على قروض. وعن تأثير هذه الأنظمة في أسعار الأراضي والسكن والمباني قال المغلوث: إن هذا القرار سوف يساعد على توازن الأسعار في الأراضي وليس حسب المتوقع عند عموم الناس أنه سوف يرفع قيمة الأراضي والسكن، حيث إن آلية التمويل ليست بالسهلة وإنما هناك إجراءات تنطبق عليها الشروط والإجراءات التي تحقق القيمة الصحيحة لشراء الأرض أو الوحدة السكنية المراد أخذ قرض عليها ورهنها.