عقاريون ل الشرق: تعديل ضوابط البيع على الخريطة ينظم الحركة الشرائية ويحفظ حقوق جميع الأطراف

أكد ل»الشرق» عقاريون أن تعديل ضوابط البيع على الخريطة، ينظم الحركة الشرائية، ويحفظ حقوق كل الأطراف سواء كان ممولاً أو مطوراً أو مستهلكاً، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 ديسمبر الحالي، الذي عدل الضوابط المتعلقة بما يتناسب مع الوضع الحالي للعقار والذي يتطلب ضوابط حافظة للحقوق، وأشاروا إلى أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابياً على حركة السوق العقاري الذي سينشط خلال الفترة القادمة متوقعين أن يكون عام 2013 عاماً مميزاً للعقاريين. وقال عضو اللجنة الوطنية العقارية ونائب رئيس لجنة العقار في غرفة الشرقية خالد بارشيد، إن التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة سوف تنظم الحركة الشرائية للعقار شريطة أن تطبق بحذافيرها من قبل المطورين العقاريين، مضيفاً أن الضوابط المعدلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وقد كان ذلك مطلباً مهماً للعقاريين ليكون السوق العقاري أكثر أماناً.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية الحكومية بين وزارتي التجارة والعدل فيما يخص طلب وزارة التجارة بتهميش الصك من قبل وزارة العدل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات قد تؤثر سلباً على أسعار المنتج الأخير للعقار بواقع 5% تقريباً، عند تحميل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص من قبل وزارة التجارة. وأبان أن التعديلات لن تتعارض مع نظام الرهن العقاري عند تطبيقه، لافتاً إلى أن أبرز إيجابيات هذا التعديل هو حفظ حقوق المشترين من المواطنين أو الممولين للمشروع. وأكد بارشيد أن أهم الملاحظات الموجودة على التعديلات الجديدة هي التشديد على تهميش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره، ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من وزارة التجارة والصناعة، وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش.
من جانبه، رأى المستثمر العقاري عبدالله العوفي، أن السوق العقارية تحتاج لنظام يقنن وينظم هذه السوق التي تعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، موضحاً أن التعديلات الجديدة ستكون إيجابية بما يختص في حفظ حقوق الأطراف المعنية بالبيع على الخريطة كونها تحفظ حقوق المشتري والممول والمطور وهذا الأمر مطلب أساسي في هذا النوع من البيع. وأكد أنه يجب أن تكون الإجراءات سريعة وبعيدة عن البيروقراطية التي تتسبب في بطء السوق وتؤثر على حجم الاستثمار كون المعنيين يحتاجون لأن تكون العملية مرنة وسهلة، مطالباً بتطبيق تجارب الدول الأخرى في مثل هذا المجال، حيث تعتمد بعض الدول على أنظمة عقارية تحفظ الحقوق وسريعة في إنهاء المعاملات الأمر الذي يصب في مصلحة السوق.
أما المطور العقاري محمد آل مسبل، فوصف أن الأنظمة التي تقرها الدولة فيما يخص العقار خاصة الأخيرة منها بالإيجابية إلى حد كبير، إذ إن العقار الحالي يتطلب مزيداً من القرارات المنظمة ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد ويخلق الفرص الوظيفية لأبنائه.
ولفت إلى أن تعديل الضوابط كانت موفقة كونها تحفظ الحقوق؛ الأمر الذي سيزيد من الحركة الشرائية ما يعود بالنفع على السوق العقارية، متمنياً أن تتكامل جميع الأنظمة بما يخدم السوق العقارية وينعكس إيجاباً على المجتمع، وعد أن تلك التعديلات ستكون بالفعل مشجعة لجميع العقاريين، حيث إنها ستساعد في نمو العقار وتعمل على زيادة الفرص الاستثمارية. وبيّن آل مسبل أن المستثمر كان متخوفاً من بناء الوحدات وإيجارها كون الضوابط قاصرة في حفظ الحقوق، ولكن مع تعديل الضوابط ستكون هناك الفرص مشجعة ومحفزة في مجال الوحدات السكنية بموجب منظومة تحكم جميع الأطراف بدون تلاعب وهذا مطلب رئيس.
التعديلات الجديدة تساعد على نمو العقار وزيادة الفرص الاستثمارية ( الشرق)