أكدوا أن نجاح الرهن مشروط بضمان حقوق جميع الأطراف

عبدالله العوفي
جدة – ماجد مطر
أكد عقاريون ل»الشرق» أن عدد القضاة التنفيذيين في المحاكم غير كاف لاستقبال شكاوى القطاع بعد إقرار لائحة الرهن العقاري، مشيرين إلى أن نجاح الرهن مشروط بضمان حقوق الراهن والمرتهن خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تنتج لإخلال أي منهما بالاتفاقية. وأضاف العقاريون أن القطاع العقاري كبير، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة النظر في إعداد بيئة قضائية قادرة على احتواء قضاياه، مؤكدين أنه مطلب ضروري لنجاح الرهن العقاري.
وقال نائب اللجنة العقارية في غرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية العقارية خالد بارشيد، إن تأخر صدور لائحة الرهن العقاري أصاب المواطنين والعقاريين بإحباط ، إذ ينتظر المواطن الباحث عن سكن الحصول على مسكن وفق نظام يكفل له تكلفة تتناسب مع دخله وبآلية سداد للمقترض تكون معقولة ولاتضغط على دخله الشهري، كما أن المطورين العقاريين ينتظرون صدور اللائحة التي بناء عليها يستطيعون طرح وحدات عقارية تتناسب مع آلية الرهن لكسب أكبر شريحة من العملاء، مطالبا بسرعة البت في إصدار اللائحة.
وأوضح أن السوق العقاري يمر بحالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وقلة الطلب على الوحدات العقارية خاصة من قبل شريحة الدخل المحدود الذين يعتبرون الأكثر طلبا للوحدات العقارية مقارنة بغيرهم، متوقعا أن ينشط السوق في 2013 ، مع صدور قرارات ستساهم في الإقبال عليه أهمها صدور لائحة الرهن العقاري وإقرار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الإسكان.
وأشار بارشيد إلى أن وزارة الإسكان مازالت تراوح في مكانها، إذ إن المشاريع التي أعلنت عن إنشائها لم تكن على قدر التطلعات ما أصاب المترقبين لمشاريع الوزارة بحالة من الدهشة والاستغراب بالرغم من الاعتماد المالي الكبير للوزارة والبالغ 250 مليار ريال، مبينا أن الوزارة مطالبة بالإسراع في إنشاء الوحدات السكنية التي أعلنت عنها. وأضاف أن الوزارة عقدت عديدا من الورش مع مطورين عقارين وتم طرح عديد من الاقتراحات التي من شأنها الرقي بعمل الوزارة خلال هذه الورش، موضحا أن هذه الاقتراحات إذا تم الأخذ بها فإن ذلك سيسهم وبشكل كبير في تسارع خطى الوزارة. ولفت إلى أن من أبرز الأحداث في 2012 إنهاء عديد من المساهمات العقارية على مستوى المملكة، و إنشاء هيئة للتثمين العقاري بينما كان الحدث الأبرز الإعلان عن الرهن العقاري.
من جهته، قال المستثمر العقاري عبدالله العوفي، إن تأخر لائحة الرهن تسببت في ركود القطاع العقاري، كون القطاع يترقب اللائحة ليستطيع من خلالها طرح وحدات تتناسب مع السوق، مضيفا أن هناك تجارب لدول طبقت الرهن كتجربة ومن ثم أعادت صياغته، وعليه يجب الاستفادة من هذه التجارب لأن القرارات قابلة للتعديل متى ما وجد الخلل وهذا الذي ينبغي العمل به وليس التأخير غير المبرر. وأوضح أن 2013 سيكون عاما استثنائيا ، إذ ستنشط الحركة العقارية نتيجة القرارات المتوقع صدورها ومن أكثر الوحدات العقارية التي ستستفيد من هذه القرارات الوحدات الجاهزة. بدوره، اختلف المطور العقاري محمد آل مسبل مع الرأي القائل بأن تأخير الرهن العقاري كان له سلبيات، موضحا أن الركود العقاري كان قبل صدور قرارات الرهن، وأفاد أن التأخير له فوائد لمراجعة اللائحة بشكل دقيق لتتناسب مع السوق العقارية، فمن غير المنطقي صدور لائحة لا تناسب السوق لذا نلتمس العذر للقائمين على إصدار اللائحة.
محمد آل مسبل
خالد بارشيد