البيع المبكر للعقارات يعزز تمويل المطورين ويرفع جودة المساكن

4 شركات متخصصة والبنوك المحلية تتنافس على منتجات تمويل إسكاني للأفراد

عزز بدء العمل في نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة من مصادر التمويل العقاري للمطورين؛ والمستهلكين في آن واحد؛ حيث باشرت وزارة التجارة منح المطورين تراخيص بيع مبكر على الخريطة؛ بلغت حتى شهر جمادى الثاني المنصرم 11 رخصة.
وقال هاني خاشقجي المتخصص في التسويق العقاري؛ ومدير ادارة التسويق في شركة ايوان؛ إن البيع المبكر للوحدات السكنية يعتبر عالمياً من مصادر التمويل الثلاثة للتطوير العقاري؛ إضافة إلى تمويل المنشآت التمويلية؛ والتمويل الذاتي من شركات التطوير؛ إلا أن البيع المبكر للوحدات العقارية خاصة السكنية؛ يحقق جملة من الاهداف ابرزها التخفيف على المشتري؛ بحيث يقوم بشراء الوحدة السكنية على دفعات أو عن طريق احد منتجات التمويل الاسكاني؛ بل إن بعض المشترين يكمل السداد عند اكتمال البناء؛ مما يخفف من تكلفة البناء عن طريق توزيع مبلغ الشراء على فترة البناء؛ إضافة إلى أعمال البناء اصلاً يقوم بها شركات تطوير اسكاني متخصصة؛ وبالتالي فإن منتجاتها ستكون ذات جودة عالية لان الشركة المطورة تحرص على سمعتها؛ واستمراريتها في ذات الوقت.
ولا يزال السوق العقاري يسجل نشاطاً ملحوظاً في قطاع التمويل الاسكاني الذي تتنافس فيه اربع شركات تمويل عقاري متخصصة اضافة إلى البنوك المحلية التي اتجهت إلى التوسع في طرح منتجات تمويلية متعددة موجهة إلى الأفراد.
هاني خاشقجي
من جهته يرى الدكتور عبدالعزيز العنقري المتخصص في الاستثمار العقاري أن التنافسية الكبيرة في برامج التمويل للأفراد غدت على حساب التمويل العقاري لصالح المطورين؛ وهذا الامر بلا شك غير صحي؛ حيث إنه يشجع على الطلب ويخفض العرض؛ مشدداً على أن اتجاه البنوك المحلية إلى تمويل شركات التطوير العقاري؛ يبقى يؤدي إلى توطين منتجات سكنية منافسة؛ في السعر والجودة.
ويرى تقرير (يوروموني) أن سبب ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، هو شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، وعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة موجة من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
ويوفر قطاع العقار والبناء، بحسب تقرير شركة الأهلي كابيتال، واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة. فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية، ويرى بأن المحرك الأقوى في القطاع هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره. ففي إبريل 2008، ارتفعت الإيجارات بنسبة 20.4 في المائة عنها في العام السابق وهو ما ساهم في رفع معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في 27 سنة ليصل إلى 10.5 في المائة، بسبب نقص معروض الوحدات السكنية واضطر الأفراد إلى الاستئجار (بدلا من الشراء).
ويواصل الطلب على المنتجات السكنية نموه مدعوما بنمو سكاني عالٍ، خصوصاً فيما يتعلق بالأسر الجديدة، وهي أكثر الشرائح الباحثة عن السكن، في ظل استحواذ شريحة الشباب التي تعتبر المحرك الأساسي لسوق العقارات السعودية في السنوات المقبلة.
ويأني تمويل شراء المساكن في الغالب عن طريق المصادر العائلية التقليدية والقروض الحكومية، إلا أن قانون التمويل العقاري عند تفعليه سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
وطالب الدكتور العنقري بضرورة إيجاد بيئة عمل لانطلاق القطاع العقاري الذي يحتضن استثمارات تؤهله لأن يكون ثاني أكبر القطاعات الرئيسية في البلاد بعد قطاع النفط مؤكدا في نفس الوقت على الحاجة إلى إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري من خلال دعم الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن التمويل يعد أحد أهم العوامل التي تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك لدعم المشاريع المختلفة.