"غرفة جدة" تطالب باعتماد تصنيف للمطورين لحماية السوق العقاري

لضمان عدم تكرار أزمات تورط الشركات في مشروعات تفوق قدرتها

دعت لجنة التطوير العمراني المنبثقة عن غرفة جدة ووزارة التجارة والصناعة إلى وضع تصنيف معتمد للمطورين العقاريين بمدينة جدة على غرار تصنيف المقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشروعات تفوق قدرتها.

وأكدت اللجنة أن تسابق الشركات الصغيرة للمشاركة في مشروعات ضخمة دون خبرة وإمكانيات كافية سيؤدي إلى أزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشروعات.

وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري خالد أسعد حسن جمجوم أن التصنيف يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشروعات كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية، مشدداً على أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين العاملين في السوق كان له دور رئيسي في بعض العراقيل التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الماضية، نتيجة تعثر العديد من المنشآت الصغيرة وتأثير ذلك على السوق العقاري.

وأضاف جمجوم أن اجتماع لجنة التطوير العقاري الذي ترأسه أمس بغرفة جدة أوصى برفع خطاب رسمي إلى وزارة التجارة لطلب تصنيف المطورين، مع إرسال المعايير المقترحة للمطورين من اللجنة، وتم الاتفاق على عقد سينمار لمناقشة أبرز الموضوعات العقارية نهاية شهر أكتوبر الجاري بمشاركة لجان الإسكان والتثمين العقاري والمزادات والمقاولين والمكاتب الهندسية واللجنة العقارية.

من جهتها وفي سياق متصل أبدت اللجنة العقارية في اجتماعها برئاسة خالد عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي ترحيبها بمؤشر جدة العقاري للأراضي والمساكن الذي تتبناه غرفة جدة بالتعاون مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار، ويتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، والذي يهدف إلى توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع.

ووفقاً للغامدي.. فقد شكلت اللجنة فريق عمل مكوناً من مشرف الغامدي وغادة الإدريسي ونايف بن عبود وعبدالرحمن العمودي للمشاركة في معرض جدة العقاري، وأوصت بتحديث بيانات الشركات والمؤسسات العقارية المنتسبة إلى غرفة جدة لإصدار دليل عقاري للقطاع، وقررت إضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الملفات المهمة.

الى ذلك، عقدت لجنة وكلاء الأدوية اليوم اجتماعها برئاسة الدكتور محمد خضر زمو حيث ناقشت عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وقررت دعوة العاملين في القطاع لتقديم المعلومات للدراسة التي تقوم بها شركة تميزي بهدف رفعها إلى وزارة العمل لإعادة تصنيف قطاع الأدوية.