«عقاريون» ل«الحياة»: «التثمين» خريطة طريق للمشاريع

أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري، أن التثمين العقاري ثقافة لابد منها، لأنه يبنى عليه اقتصاد واستراتيجية مستدامان.
وأشار إلى أن أي مشروع سواء أكان تجارياً أم سكنياً أم إدارياً، لابد أن يكون التثمين ضرورياً له، وبمثابة خريطة طريق لهذا المشروع، مؤكداً على أن ثقافة التثمين يجب أن يتمتع بها مَنْ يتعامل مع العقارات، ولابد أن الجدوى الاقتصادي يدخل من ضمنها عنصر التثمين العقاري، على أساس أنها في النهاية تعطيك جدوى المشروع وكم المصروفات النقدية التي تأتي منه، إضافة إلى حساب العامل الزمني لهذا المشروع وكلفته، وعمل جدول للسنوات التي سيعمل فيها المشروع، وكم تقدر قيمة الأصول التي تبنى على هذا المكان سواء أكانت أرضاً أم بناء حقيقياً.
ولفت الأحمري إلى أنه في المملكة لم تدخل هذه الثقافة إلا حديثاً، وكانت غرفة جدة لها السبق كأول غرفة تجارية في المملكة بادرت وأخذت بهذا الاتجاه.
وذكر أن اللجنة العقارية في الغرفة استعانت ببعض الدول التي سبقت وتقدمت في هذا المجال، وأخذت منها التجربة ونظمت عدداً من الدورات، وتخرج منها أعداد جيدة، على رغم أنها تعتبر خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح، ونتطلع إلى تطوير هذه المهنة ونعمل على تقديمها بوجه أفضل وبخطوات نحو المستقبل، بحيث نجعل التثمين العقاري في السعودية قطاعاً واعداً ومهماً ومنتجاً، ويحتضن كثيراً من الشباب في مجال التثمين العقاري.
وأكد الأحمري على أن مَنْ يعمل في هذا المجال لابد أن يكون لديه خبرة وكفاءة، سواء أكانت في التسويق أم التثمين أم في التعامل مع جهاز «الجي بي اس»، وكيف يقوم بعمل المخططات والقيام بجولات على المباني، بحيث يعرف أنواع البناء، سواء أكان تجارياً أم سكنياً، إذ من الضروري أن الخامات تكون معروفة لدى المثمن، حتى يستطيع تثمين الأصول، وبالتالي تطمئن المصارف الوطنية والشركات الممولة.
ولفت إلى أن المملكة مقبلة على نهضة عقارية وبخاصة في البناء، بعد القرارات الأخيرة التي صدرت ببناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات التي تمكن شركات التطوير العقاري من بناء الوحدات السكنية، مثل الرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك.
ولفت إلى أنه لابد أن يكون للتثمين والمثمنين دور في هذا المجال وصدر أخيراً من مجلس الوزراء قرار بإنشاء هيئة عليا للمقيمين السعوديين، وهذا ما طالبنا به قبل ست سنوات، حينما بدأت غرفة جدة في العمل على هذا المضمار، موضحاً أن الهيئة تحت الدراسة الآن في وزارة التجارة، وحتى ترى النور نتمنى أن تضم هذه الهيئة الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، مطالباً بضرورة تدريس مادة للتثمين العقاري في الجامعات العربية، إذ نحن بأمس الحاجة إلى هذه المهنة وإلى تطويرها والتعامل مع هذه الثقافة الضرورية.
ولفت الأحمري إلى أن عدد المثمنين الذين تخرجوا من غرفة جدة فاقوا الألف، مما يتطلب أن تكون هناك تصنيفات للمثمنين، وألا يهمل الذين يشتغلون في العقار لسنوات عدة، والذين لديهم خبرات طويلة في هذا المجال، موضحاً أن تصنيف المثمنين تستطيع من خلاله معرفة مَنْ يعمل مع الوزارات والمؤسسات المصرفية وشركات التمويل، ومَنْ يعمل على تثمين المخططات والوحدات السكنية الحديثة والعمائر، ومَنْ يعمل على تثمين الأملاك والوحدات السكنية القديمة والصغيرة.
وأكد الخبير العقاري خالد سليمان أن المثمنين والتثمين العقاري سيقضيان بشكل كبير على المضاربات، التي تحدث في سوق العقار السعودية، وسيحدان من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار العقارات في مدن المملكة عموماً ومدينة جدة خصوصاً.
وأضاف أن العقار يستحوذ على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين بعد أن تجاوزت الاستثمارات العقارية 2 تريليون ريال، ومن المهم جداً أن نتعرف على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا الحقل، ويأتي في مقدم ذلك التفاوت الكبير في أسعار العقارات، من دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار، إذ قدرت بعض الإحصاءات حاجة المملكة سنوياً إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 بليون ريال سنوياً.