قرار مجلس الوزراء ينهي المضاربات على الأراضي.. ويتصدى لأسعار العقارات (المجنونة)

ثمنوا إطلاق هيئة سعودية للمقيِّمين المعتمدين.. خبراء:

توقع خبراء وعقاريون أن يساهم قرار مجلس الوزراء الأخير بإطلاق هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين برئاسة وزير التجار والصناعة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والجهات الأخرى، في إنهاء المضاربات على الأراضي، والتصدي للأسعار الخيالية و(المجنونة) التي وصلت إليها العقارات في الآونة الأخيرة. وأكد خبير التثمين العقاري محمد يسلم بابحر ، على أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة في هذا الوقت الحالي له أهمية كبيرة في ظروف الركود العقاري الحاصل في المملكة والذي تسبب في عمليات التثمين المبالغ فيها، لترتفع الأسعار بطريقة خيالية أدت إلى تدهور القطاع العقاري في الفترة الأخيرة مما اثر سلبا على تملك المواطنين للأراضي أو بناء وحدات سكنية لهم.وأشار أن تأسيس الهيئة سيقلل من مضاربات الأراضي وسيحد من عمليات التذبذب في أسعار العقارات كما سينظم أعمال المثمنين مما له بالغ الأثر في تقليل مخاطر الاستثمار والتطوير العقاري وبيع وشراء العقارات ، وسيساهم في تعزيز الثقة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق العقاري بالمملكة .كما أكد المهندس محمد بابحر إن إنشاء هذه الهيئة هو أول تنظيم في المملكة للقطاع العقاري وأيضا يعتبر مرجعاً أساسياً للمثمنين العقاريين والجهة التي تحكم على أعمالهم، متوقعاً أن يساهم وجود الهيئة في قرارات متلاحقة لتنظيم القطاع العقاري مثل وجود مخرجات تعليمية متخصصة في الجامعات والكليات في المجال العقاري ، وكذلك وجود هيئة للعقاريين بشكل عام .وقال أن القرار أعطى للمملكة مكانه خاصة حيث اصبحت من مصاف الدول الأولى عالمياً التي توجد بها مثل هذه الهيئات المتخصصة في التثمين والمثمنين العقارين، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي اعتمدت هذه الهيئة المتخصصة للمثمنين العقاريين. وأشار إلى أن قرار إنشاء هيئة سعودية للمقيمين والمعتمدين سيساهم في إقامة دورات عديدة للتثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة لتصل إلى (322) مليار ريال، مؤكداً أن التثمين العقاري تسبب في إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أنه هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعون بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفه جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقاري، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة .ويشير خالد عبدالله الضبيعي خبير استثمار عقاري أن الأصول العقارية في المملكة ضخمة جدا وتقدر بعدة تريليونات مقياسا لضخامة حجم الاقتصاد السعودي ولعوامل كثيرة جدا مثل تعدد أصول الشركات وكبر حجم التركات وتعدد المشاريع التي نحتاج فيها إلى تقييم مثل هذه الأصول بصورة عادلة التي تقدر بعدة مليارات سنويا، وللنهوض بصناعة العقار بالمملكة نجد أن وضع قواعد وتنظيم للتقييم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقييم العقاري والمقييمين لتحقيق العدالة ورفع الآداء وتنظيم السوق من الأهمية بمكان، وقرار مجلس الوزراء قرار هام جدا نأمل سرعة إنجازه وتحقيقة وأن لايطول بنا الإنتظار حتى نراه على أرض الواقع ، فصناعة العقار في المملكة حقيقة تعاني بطئ شديد في التطوير والنهوض بها ، وإن كنا بدأنا نلمس حراكا عقاريا منذ أن أعيد للعقار هيبته بإعادة وزارة الإسكان وتسنمها وأخذها المبادرة لتطوير السوق العقاري بمشاركة وزاراة العدل والتجارة والبلديات وتفاعل مجلس الشورى بسرعة البت بدراسة ورفع الأنظمة لاعتمادها.ويضيف ياسر ابو عتيق خبير عقاري ان القرار رائع ويهدف الى الحد من مغالاة وجنون أسعار التثمين العقاري بشكل كبير بالسوق، مشددا على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة، داعيا الى اهمية ً تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل بأحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي .ونوه على اهمية إنتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيه ، لإن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين ..مشيرا الى ان التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيره، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري حيث أنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية ، التي قد تسبب خسائر كبيرة ، وعدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب حيث أنه لا يوجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا يوجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين ، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توفر المعلومات بالسوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة عدل أو الأمانات والبلديات ، وإذا توفرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين .وهذا يتطلب جهد كبير جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة. واوضح أن عدم اكتمال المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين، ساهم الى حد بعيد في عدم فعالية وسائل التمويل الخاصة بتمليك المنازل خلال الفترة الماضية فمثلا أنظمة الرهن العقاري ونظام إتحاد الملاك، ونظام التثمين العقاري مما يحتم علينا سرعه اصدارها.وقال أن المثمن العقاري يلعب دور هام وحيوي ويعد المثمن هو عين الممول في السوق العقاري ويوفر معلومات وبيانات هامة للممول عن السوق العقاري والتي تساهم في إتخاذ قرار إئتماني سليم يتعلق بالمخاطر التي يتم التعرض لها عن طريق التمويل العقاري.وحول كيفية إختيار المثمن العقاري..قال من المهم إتباع أفضل المعاييرفي إختيار المثمن العقاري ومن أهمها: ضرورة توفر الإستقلالية، فمثلا لا يمارس المثمن أعمال الوساطة بجانب التثمين العقاري ، أن يكون التثمين العقاري النشاط الرئيسي والوحيد للمنشأة، التأكد من مستوى التعليم والخبرة والممارسة والسمعة وتوفر المراجع.واختتم بقولة أن التثمين عملية هامة جدا وذات تأثير كبير على القطاع العقاري، والتثمين الجيد المعد من قبل مثمن محترف والذي تم فيه إتباع كافة الإجراءات المعتمدة يوفر الحماية اللازمة لكافة الأطراف سواء المستثمرين أوالممولين أوالعملاء أوشركات التأمين أو القطاع العقاري أو القطاع المالي والإقتصاد ككل الجدير بالذكر أن عدد المكاتب العقارية بمدينة جدة وفقاً للإحصائيات المعلنة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة تصل إلى (3) آلاف مكتب مسجلة رسميا وتملك سجلاً تجارياًَ رسمياً ، إضافة إلى قرابة (4500) مكتب غير مسجلة بالسجل التجاري.