دورات التثمين العقاري تسهم في تقليل التضخم العقاري ب (322) مليار ريال

خبير سعودي يؤكد أن قصور الوعي يكبد خسائر فادحة . . بابحر :

كشف خبير سعودي بارز في اقتصاديات العقار أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من تضخم العقاري في المملكة بمقدار ( 322) مليار ريال، مشددا على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة، جاء ذلك في ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي نظمها مركز ازدهار على مدى خمسة ايام بمشاركة 50 متدرباً بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل بأحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي .
وقال المهندس محمد يسلم بابحر أول مدرب سعودي في التثمين العقاري بالمملكة والخبير والمستشار العقاري مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار العربية: ان التثمين العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أنه هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعون بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفه جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقاري، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة .
وأكد المهندس محمد بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصره فقط على المثمنين فقط بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقاري، وأيضا المستفيدين من خدمات التثمين من غير العاملين في السوق العقاري ، حيث انتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات و المخاطر فيه ، لإن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين ..مشيرا الى ان التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيره، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري حيث أنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية ، التي قد تسبب خسائر كبيرة ، وعدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب حيث أنه لا يوجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا يوجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين ، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توفر المعلومات بالسوق ، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم ، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة عدل أو الأمانات والبلديات ، وإذا توفرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين .وهذا يتطلب جهد كبير جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة.
وقال المهندس محمد بابحر ان الدورة تطرقت إلى معرفة المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التثمين العقاري باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المثمن العقاري وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، و استخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة التي تسهل من مهام التثمين وبمهنية عالية مشيرا إلى أن الدورة تواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية، وتوجه عدد من الشركات العقارية والمطورة إلى تطوير الخدمات المختلفة بشكل احترافي أكثر، يضمن سير العمليات العقارية بشكل منتظم ، إذ سبق وأعلن الكثير من الشركات الإقليمية أخيرا دخولها للسوق السعودي عبر مشاريع مختلفة، سعياً منها للاستثمار في السوق العقاري وضخ المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شريان السوق السعودي.