توقع خبراء وعقاريون أن يساهم قرار مجلس الوزراء الأخير بإطلاق هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين برئاسة وزير التجار والصناعة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والجهات الأخرى، في إنهاء المضاربات على الأراضي، والتصدي للأسعار الخيالية و(المجنونة) التي وصلت إليها العقارات في الآونة الأخيرة. وأكد خبير التثمين العقاري والمدرب المهندس محمد يسلم بابحر ، على أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الهيئة في هذا الوقت الحالي له أهمية كبيرة في ظروف الركود العقاري الحاصل في المملكة والذي تسبب في عمليات التثمين المبالغ فيها، لترتفع الأسعار بطريقة خيالية أدت إلى تدهور القطاع العقاري في الفترة الأخيرة مما أثر سلباً على تملك المواطنين للأراضي أو بناء وحدات سكنية لهم. كما أكد المهندس محمد بابحر أن إنشاء هذه الهيئة هو أول تنظيم في المملكة للقطاع العقاري وأيضاً يعتبر مرجعاً أساسياً للمثمنين العقاريين والجهة التي تحكم على أعمالهم، متوقعاً أن يساهم وجود الهيئة في قرارات متلاحقة لتنظيم القطاع العقاري مثل وجود مخرجات تعليمية متخصصة في الجامعات والكليات في المجال العقاري ، وكذلك وجود هيئة للعقاريين بشكل عام.وأشار إلى أن قرار إنشاء هيئة سعودية للمقيمين والمعتمدين سيساهم في إقامة دورات عديدة للتثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة لتصل إلى (322) مليار ريال، مؤكداً أن التثمين العقاري تسبب في إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق.ويشير خالد عبدالله الضبيعي خبير استثمار عقاري إلى أن الأصول العقارية في المملكة ضخمة جداً وتقدر بعدة تريليونات مقياساً لضخامة حجم الاقتصاد السعودي ولعوامل كثيرة جداً مثل تعدد أصول الشركات وكبر حجم التركات وتعدد المشاريع التي نحتاج فيها إلى تقييم مثل هذه الأصول بصورة عادلة التي تقدر بعدة مليارات سنوياً، وللنهوض بصناعة العقار بالمملكة نجد أن وضع قواعد وتنظيم للتقييم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقييم العقاري والمقييمين لتحقيق العدالة ورفع الآداء. ويضيف ياسر ابو عتيق خبير عقاري أن القرار رائع ويهدف إلى الحد من مغالاة وجنون أسعار التثمين العقاري بشكل كبير بالسوق، مشدداً على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة، داعيا الى اهمية تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي . الجدير بالذكر أن عدد المكاتب العقارية بمدينة جدة وفقاً للإحصائيات المعلنة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة تصل إلى (3) آلاف مكتب مسجلة رسميا وتملك سجلاً تجارياً رسمياً ، إضافة إلى قرابة (4500) مكتب غير مسجلة بالسجل التجاري.
