كيف حوَّلت «أوبك» النفط الصخري إلى أداة تعمل ضدها؟!

خلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لاستقرار أسعار النفط الخام عند مستويات عالية لفترة طويلة، زادت الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط الصخري ونفط الرمال النفطية وغيرها من مصادر النفط غير التقليدية، ورغم هذا الارتفاع في إنتاج النفط غير التقليدي لم تشهد أسعار النفط تراجعاً كبيراً، كما حافظت أوبك على معدلات إنتاج عالية، بحيث أن أوبك عندما قررت نهاية العام الماضي عدم الدفاع عن الأسعار وتركها تنهار، كانت تنتج ما يزيد على 30 مليون برميل يومياً، أي عند معدلات تفوق كثيراً الحصص الإجمالية المقررة لأعضائها.
من ثم، وحتى ذلك الوقت كانت زيادة إنتاج النفط غير التقليدي تصب في الغالب في مصلحة دول أوبك كون هذه الزيادة تلبي جزءاً من الطلب العالمي، ودونه كانت دول أوبك ستكون مطالبة باستثمار تريليونات الدولارات لزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب والذي كان سيعني أيضاً استنزافاً أسرع لاحتياطياتها النفطية.
وكان أمام أوبك خيار استمرار استثمارها لهذا النمو في إنتاج النفط الصخري لصالحها من خلال تخفيض محدود في إنتاجها، ما يجنّب السوق تخمة في العرض تضغط على الأسعار للتراجع، إلا أن أوبك لم تقم بذلك فحوّلت النفط غير التقليدي إلى حجر عثرة يقف أمام مصالحها، بعد أن كان أداة توازن في السوق تخدم في الغالب مصالحها.
فبرفض أوبك تخفيض إنتاجها أوصلت إلى الأسواق رسالة واضحة بأنها تستهدف إحداث تراجع كبير في أسعار النفط يؤثر سلباً على جدوى إنتاج النفط الصخري وغيره من مصادر النفط غير التقليدي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانهيار والبقاء عند مستويات متدنية طوال هذا العام، رغم أن أساسيات السوق قد لا تبرر كل هذا التراجع.
من ثم، فإن أوبك بهذا القرار قد تكون قلبت الطاولة على نفسها في السوق النفطية بتحويلها للنفط الصخري من عنصر توازن في السوق إلى عنصر ضغط على الأسعار لتبقى متدنية.. فبعد أن كانت أوبك تستطيع أن تحافظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة لها من خلال تخفيض محدود في إنتاجها، فإنها بعد انهيار الأسعار قد جعلت أسعار النفط المقبولة من قِبل منتجي النفط الصخري سقفاً أعلى للأسعار يعيق ارتفاعها فوق ذلك.
فمع ارتفاع الأسعار تزداد جدوى المزيد من حقول النفط الصخري ويرتفع إنتاجه ما يضغط على الأسعار، لتبقى عند مستويات تحقق عائداً استثمارياً مقبولاً لمستثمري النفط الصخري، لكن ليست كافية لتلبية الاحتياجات المالية لدول أوبك والتي تتطلب أن تكون أسعار النفط عند مستويات تزيد كثيراً عن تلك المقبولة من قِبل منتجي النفط الصخري.
ولن تستطيع أوبك تغيير هذا الواقع ودفع الأسعار للارتفاع إلا من خلال خفض كبير في إنتاجها تتقلص معه حصتها السوقية، أي أن تحقق عكس ما يفترض أن سياستها الحالية تستهدف تحقيقه، ويكون بالتالي كل ما جنته من هذه الإستراتيجية الغريبة هو خسارة مئات المليارات من الدولارات التي ذهبت لجيوب المستهلكين لا أكثر.