قمة الشراكة الإستراتيجية الأولى

نعم، الأولى في نوعها في قيمتها الاقتصادية، كما أنها الأولى في وقتها، انها قمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الامريكي باراك اوباما. في وقت صارت الدبلوماسية تبنى على المصالح لا على الصداقات، ففي الوقت الحاضر لا مكان للصداقات في الدبلوماسية بل للمصالح الاقتصادية والقوة العسكرية لحماية الامن والمصالح الاقتصادية.
والمملكة دائما بقيادتها الحكيمة منذ عهد المؤسس ودبلوماسيتها مبنية على اسس ثابتة تأخذ في الحسبان مصالح الوطن اقتصاديا وعسكريا وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى، لكنها لا تقبل بأي حال من الاحوال التدخل في شئونها الداخلية.
لم تكن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية زيارة بروتوكولية، وإنما اكبر من ذلك بكثير ، انها زيارة لعقد شراكة استراتيجية بين المملكة وأمريكا، كما أن لها اهميتها الامنية والعسكرية حيث تأتي بعد الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 وإيران التي تطاولت في تدخلها بالشئون الداخلية بشكل مباشر وغير مباشر بالدول العربية المجاورة، بل وتسلمت السلطة في العراق بالكامل، وأصبح الحرس الثوري يشارك ويدير المعارك في الدول العربية سواء في سوريا او اليمن، ناهيك عن لبنان الذي تم اختطافه عن طريق ممثل ايران بالمنطقة (حزب الله).
لذا تم الاتفاق بين الرياض وواشنطن كما في البيان المشترك على تكثيف الجهود للحفاظ على امن المنطقة واستقرارها. وخلال الزيارة وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتسهيل الاستثمار العالمي بالمملكة وهذا التوجيه يمثل انفتاحاً اقتصادياً برؤية الملك يحفظه الله. وخلال الزيارة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم منتدى الاستثمار السعودي الامريكي وورش العمل التي شارك فيها عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومجموعة من المستثمرين ورجال الاعمال، وتم عرض مجموعة ضخمة من الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والتقنية والإسكان والبنية التحتية والتجارة بتكاليف استثمارية ضخمة وعلى الامريكيين ان يعرفوا ان هذه الفرص الاستثمارية المتاحة سوف تعرض على شركاء استراتيجيين آخرين.
لقد احسنت الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم هذا المنتدى بمهنية وشفافية عالية كما اعلنت عن توجه جديد لتطوير لوائح وإجراءات الاستثمار حيث سيستخدم المسار السريع لجميع المشاريع الاستثمارية والاكتفاء بثلاثة مستندات وخلال خمسة ايام للبت في طلبات الاستثمار ، كما تم خلال المنتدى الاستثماري السعودي الامريكي توقيع 18 اتفاقية نوعية بين شركات صناعية سعودية وأمريكية تركز على الخبرات وتوطين التقنية.
خير الكلام ما قل ودل
-ألم يحن الوقت لإعادة دراسة منجزات بعض الهيئات الحكومية وانجازاتها مثل البريد السعودي وشركة المياه من قبل المجلس الاقتصادي الموقر؟ بل وحتى تقييم المسئولين وانجازاتهم وتحسين منتجاتهم.
-حتى الان مخرجات التعليم لا تواكب متطلبات التنمية ، حيث ان كثيرا من الخريجين (ومنهم مبتعثون) لا يحصلون على عمل لا بالحكومة ولا بالقطاع الخاص ، وهذه المعضلة تحتاج الى دراسة من المجلس الاقتصادي الموقر.