المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار يستعرض الفرص المتاحة وآفاقها المستقبلية

فيما أشار وزير المالية إلى قوة القطاع الخاص ودوره الهام في مسيرة الاقتصاد بالمملكة

عقد المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار 2015 جلساته أمس في واشنطن، وذلك ضمن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك في المنتدى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان.
وفي بداية المنتدى ألقى رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن جمعة كلمة موجزة شرح خلالها أهمية وفعاليات المنتدى في تطور العلاقات بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي. عَقِب ذلك عُرض فيلم وثائقي بعنوان «إرث الصداقة» تناول صلات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة منذ بدايات تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، في مجالات التعاون الدفاعي والصناعي والتقني والتعليمي والرعاية الصحية والفضائي بين البلدين الصديقين.
ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان كلمة أكد من خلالها أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية إلى الولايات المتحدة والتي تأتي استكمالا لمسيرة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وقال: «نحن هنا اليوم نغتنم هذه الفرصة للتعريف بما تقدمه المملكة لشركائنا نحو فرص مستقبلية تنقل هذه العلاقة إلى آفاق جديدة»، موضحاً حجم التسهيلات والتحسينات في بيئة الاستثمار بالمملكة. كما نوه بحجم النمو الكبير في الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم المملكة للمستثمرين. ثم بدأت حلقة نقاش بمشاركة وزراء المالية, والتجارة والصناعة, والصحة, ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار, بعنوان « تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار» والذي أدارها مدير المركز الإستراتيجي والدراسات الدولية جون هامر.
وسلّط وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مداخلته خلال حلقة النقاش, الضوء على سياسة المملكة المالية الثابتة، مستعرضا اقتصادها ومقوماته المالية وحجم النمو وجاذبيته للاستثمار، وما وصلت إليه المملكة من قوة لتكون ضمن مجموعة دول العشرين الاقتصادية, كما نوه بقوة القطاع الخاص ودوره الهام في مسيرة الاقتصاد في المملكة. من جانبه, تحدّث وزير الصحة المهندس خالد الفالح عن العلاقات السعودية الأمريكية في المجال النفطي والصحي، وعن دور شركة أرامكو في أسواق النفط العالمية, وتناول أساسيات القطاع النفطي وآليات العرض والطلب في الأسواق العالمية، ودخول منتجات النفط الصخري للأسواق، وعمليات التصحيح في أسعار النفط، وسياسة المملكة الحكيمة في التعامل مع تلك التطورات في السوق.
عقب ذلك، تناول وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة, تطور التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاملات التجارية بين البلدين, كما تطرق إلى التسهيلات المقدمة في مجال الخدمات في منح التراخيص بطريقة ميسرة وبوقت قصير. كما أطلع الحضور على عقد مجلس الأعمال السعودي القادم بالرياض في مارس 2016م.
ثم تناول وزير الصحة وضع الرعاية الصحية بالمملكة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير القطاع الصحي، كما أشار إلى حجم سوق المملكة الكبير في المواد والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي الهام، كما تطرق إلى الرعاية الصحية التي تقوم بها المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين, وحجم التحديات في مجال الرعاية الصحية وأهميته في المملكة والعالم, وأهمية تطوير المجال الصحي ليواكب أحدث التقنيات المستخدمة في المستشفيات العالمية الرائدة.
ثم تحدث محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عما تعرضه المملكة من فرص استثمارية مميزة لأصحاب الأعمال، موضحا حجم التسهيلات التي توفرها المملكة للمستثمرين، كما ركز على ضرورة الاستفادة من المرحلة الحالية والتحول من تجارة العقود إلى الاستثمار الإستراتيجي المستدام, كما لفت إلى جهود المملكة في تحسين خدمات البيئة الاستثمارية، وتسهيل تسجيل الشركات الأجنبية في المملكة, مشيرا إلى زيادة مدة صلاحية تراخيص الاستثمار الأجنبي، وتشجيع أصحاب الشركات الاقتصادية الأمريكية على الاستثمار بالمملكة من خلال حوافز منظمة. عقب ذلك واصل المنتدى عقد عدة جلسات تناولت اتجاهات فرص خدمات القطاع المالي وفرص الاستثمار في الكيماويات، كما عقدت حلقة نقاش عن إستراتيجية نظام الخدمات الطبية في المملكة، وأخرى عن توسعة قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة، كما وقعت عدة اتفاقيات مشتركة بين الشركات السعودية والأمريكية في عدة مجالات.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة، والسوق السعودي هو أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت في تقرير لها بعنوان «التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية وأمريكا» إن العلاقات السعودية الأمريكية امتازت بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي يجمعها الحرص على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تمتلك اقتصاداً قويًا ومتينًا يتسم بالانفتاح والمرونة حيث يصنف وفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة يتمتع بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014م في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وحسب «واس» أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تمضي بالتنمية والحراك الاقتصادي بثبات، وأن ما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي مستقر سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام.
وكشفت عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية إلى 317 ترخيصًا برأس مال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن أكبر الاستثمارات هي في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية المقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة تعد رائدة في مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.
وكانت قد انطلقت أمس الأول بالتزامن مع الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فعاليات معرض «استثمر في السعودية» الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار وتشارك فيه جهات حكومية وشركات وطنية رائدة بهدف اطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الصناعية والخدمية، وهي: (أرامكو السعودية، سابك، صدارة، معادن، الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، صندوق التنمية الصناعية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، هيئة المدن الاقتصادية، هيئة تنمية الصادرات، شركة الفنار، شركة المصنع الوطني لصناعة البلاستيك، شركة الإلكترونيات المتقدمة، شركة واير فلتر، الخريف للصناعات، مجموعة شركات الزامل، مجموعة السريع، كيمانول، الخزف السعودي).