ناقش «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار 2015» أمس، تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور ثلاثة وزراء سعوديين، وتشجيع أصحاب الشركات الأميركية للاستثمار في المملكة، من خلال «حوافز منظمة». وشهد المنتدى عقد جلسات عدة، تناولت اتجاهات فرص خدمات القطاع المالي، وفرص الاستثمار في الكيماويات، واستراتيجية نظام الخدمات الطبية في المملكة، وتوسعة قاعدة الإنتاج الصناعي فيها. كما وقعت اتفاقات مشتركة بين الشركات السعودية والأميركية في مجالات عدة. في حين أكد رئيس مجلس «الأعمال السعودي - الأميركي» عبدالله جمعة، أهمية المنتدى في «تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، وخصوصاً في المجال الاقتصادي». وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، إلى أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية إلى الولاياتالمتحدة، التي «تأتي استكمالاً لمسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال: «نغتنم هذه الفرصة للتعريف بما تقدمه المملكة لشركائنا نحو فرص مستقبلية، تنقل هذه العلاقة إلى آفاق جديدة»، موضحاً حجم التسهيلات والتحسينات في بيئة الاستثمار بالمملكة. ونوه بحجم «النمو الكبير في الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم المملكة للمستثمرين». وتخلل المنتدى حلقة نقاش بعنوان «تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار»، أدارها مدير المركز الاستراتيجي والدراسات الدولية جون هامر. وسلّط وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مداخلته خلال الحلقة، الضوء على سياسة المملكة المالية الثابتة، مستعرضاً اقتصادها ومقوماته المالية، وحجم النمو وجاذبيته للاستثمار، وما وصلت إليه المملكة من قوة لتكون ضمن مجموعة دول العشرين الاقتصادية. كما نوه إلى قوة القطاع الخاص ودوره الهام في مسيرة الاقتصاد في المملكة. بدوره، تحدّث وزير الصحة المهندس خالد الفالح، عن العلاقات السعودية - الأميركية في المجال النفطي والصحي، ودور شركة «أرامكو» في أسواق النفط العالمية، وتناول أساسيات القطاع النفطي وآليات العرض والطلب في الأسواق العالمية، ودخول منتجات النفط الصخري للأسواق، وعمليات التصحيح في أسعار النفط، وسياسة المملكة الحكيمة في التعامل مع تلك التطورات في السوق. من جهته، تناول وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، تطور التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة، وزيادة التعاملات التجارية بين البلدين. كما تطرق إلى التسهيلات المقدمة في مجال الخدمات في منح التراخيص بطريقة ميسرة وبوقت قصير. واطلع الحضور على عقد مجلس الأعمال السعودي القادم في الرياض في آذار (مارس) 2016. واستعرض وزير الصحة، وضع الرعاية الصحية في المملكة وجهود المملكة في تطوير القطاع الصحي. كما أشار إلى حجم سوق المملكة الكبير في المواد والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي المهم. وتطرق إلى الرعاية الصحية التي تقوم بها المملكة للحجاج والمعتمرين، وحجم التحديات في مجال الرعاية الصحية وأهميته في المملكة والعالم، وأهمية تطوير المجال الصحي، ليواكب أحدث التقنيات المستخدمة في المستشفيات العالمية الرائدة.
