الألعاب النارية خطر يهدد أطفالنا

الخدمات الأمنية

في كل عام ومع بداية شهر رمضان ينشط البيع في هذه الألعاب النارية التي تعددت أشكالها وألوانها بعد أن كانت مقتصرة على نوعين أو ثلاثة في الماضي البعيد وبكميات قليلة جدا لا يتعدى سماع أصواتها نهار العيد أو يوما بعده لقلتها ولعدم استطاعة الشباب والصغار شرائها لقلة مالديهم من نقود يحصلون عليها صباح العيد وبكميات قليلة جداً.
ولكن ومع كثرة المبالغ المالية في أيدي الصغار والشباب حيث أصبح الحصول على مبلغ مالي من الأم أو الأب سهلا جداً وطوال العام وربما كان فيه زيادة عن حاجة الطفل مما يجعله لا يمانع في الإنفاق بإسراف في اشياء لافائدة منها أو ذات ضرر مباشر أو غير مباشر ومنها الألعاب النارية التي غزت الأسواق، وكان لها في كل عيد أو مناسبة أو احتفال ضحايا منهم من يفقد عينه أو يصاب بجروح خطيرة قد تسبب عاهة مستديمة للطفل أو إعاقة تشوه جسده وتؤثرعلى صحته لاسمح الله.
ومع هذا نسمع بأنها ممنوعة ويتم مصادرة الكثير منها احيانا، كما نسمع في وسائل الإعلام وخصوصا عن حصول حادثة لبعض الأطفال وكثرة الكلام عن خطرها ولكن مانلبث أن تعود الأمور لسابق عهدها وتمتلئ الأسواق بها وعلى مرأى من الجميع ففي أحد أسواق الرياض حالياً وفي شهر رمضان لاحظت البائعات في كل شبر من رصيف السوق يسوقن لبضائعهن المختلفة التي تزداد أنواعها في كل عام وما أدهشنى أنها على مرأى من الجميع، وكانت البائعات يعرضن حلوى أو عصائر دون حسيب أو رقيب وحتى في المحافظات تمتلئ الأسواق بها والشوارع من الباعة الذين تجدهم بجوار المحلات وبأعداد كبيرة والجميع يشاهدهم من مختلف القطاعات التي من المفترض أنها معنية بموضوع الألعاب النارية.
والسؤال هل هي ممنوعة فعلا أم لا..؟
أم أن المنع إعلامي فقط ولايوجد هناك آلية للتنفيذ سوى مهاجمة البائعين متى ما أرادوا ذلك ويكون الضحية مساكين اشتروها بمبالغ كبيرة وسمح لهم بالبيع ثم منعوا فجأة دون سابق إنذار ثم ترك الحبل على الغارب مرة أخرى للبيع ويكسب منه آخرون مع تضرر البعض منهم بسبب المداهمات العشوائية إن وجدت أحياناً. وخلاصة كلامي لماذا لايكون هناك ضوابط للبيع يتم بموجبه وضع آلية للبيع عن طريق محلات معينة وبشروط تحددها الجهات المختصة وفي أوقات معينة ولمناسبات محددة لأن المنع ليس موجوداً حالياً إلا إذا كان قراراً يستعمل حينا ويترك أحياناً أخرى أن يتم أو أن يتم المنع كلية ويتم معاقبة ومصادرة أي نوع منها بعد أن يتم الإعلان والإنذار لمدة عام كامل يطبق بعده القرار بصرامة، كذلك يتم منع ومحاسبة من يستعملها في أماكن عامة بها تجمعات سكانية مع تخصيص أماكن لاستعمالها في حالة السماح بها مثل ساحات الاحتفالات أو أماكن بعيدة عن السكان وغيرها من الأماكن التي يحددها النظام.
أما أن تبقى الحال هكذا ممنوع وهو يباع علنا ولا يعرف المواطن هل هي ممنوعة أو مسموح بها لأن الواقع يؤكد أنها غير ممنوعة وتملئ الأسواق بالألعاب النارية بمختلف أشكالها وألوانها. ويبقى دور المسؤلين في تحديد الضوابط والآلية التي يتم بموجبها نظام الألعاب النارية لتكون تحت نظام محدد يعرفه المواطن ليتعامل معه ويحاسب عليه المخالف.