السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اطلعت في عدد الأربعاء الخامس من أغسطس 2015 على ما نشر تحت عنوان عريض أعجبني كثيرًا (كشف عن تجهيز 1263 مركزًا انتخابيًا بالمملكة.. المهندس القحطاني: مشاركة المواطنين في الانتخابات تسهم في دعم القرار البلدي). وقد ذكر سعادة المهندس القحطاني في ثنايا المؤتمر الصحفي الذي تفضلت «الجزيرة» بنقله لنا عدة أمور لا شك أنها ستثري عملية الانتخاب من شتى الجوانب وهذا لم يأتِ أبدًا إلا بعد توفيق الله ثم بالجهود المشكورة التي بذلت من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية. سأبث هنا ما في نفسي وربما في نفوس غيري من المواطنين حيال هذه الانتخابات وخصوصًا أني وبحماس كبير جدًا قد شاركت في دورتيها السابقتين. ومما لاحظت من خلال مشاركتي كناخب وكمهتم في الدورتين السابقتين ما يلي: أولاً: - أن هذه الانتخابات في نظامها ثغرة كبيرة جعلت غالب الترشيحات تنطلق دون ضبط الانتخاب بمكان إقامة الناخب، ودون النظر إلى التأهيل والجدارة والإمكانات والقدرات الشخصية بالنسبة لمن يتقدم كمرشح لهذه الانتخابات، مما ترتب عليه أشعل النعرات القبلية بصورة واضحة حيث أصبحت كثير من القبائل تحشد الناخبين لتأييد مرشحيها غير المؤهلين في حالات كثيرة علميًا وعمليًا والذين لا يملكون الخبرة والقدرة وذلك بأن تدعو كل قبيلة أبناءها لقطع المسافات لينتخبوا مرشح قبيلتهم بل ربما توزع أبناء القبيلة الأدوار ليجعلوا في كل منطقة مرشحًا لقبيلتهم!!، فلا بد في رأيي من سد تلك الثغرة من ثلاثة ضوابط مهمة الأول أن يكون العضو المنتخب على تأهيل علمي وعملي معين بحيث نضمن بإذن الله إنتاجية ذلك العضو وفعاليته، الثاني ألا تكون العضوية مستمرة طوال الدورة الانتخابية لمن لا يؤدي الواجب الملقى على عاتقه ويضبط ذلك بوقف عضوية العضو الذي لا يؤدي واجبه الذي هدفه وهدف قبيلته فقط التفاخر بها في المجالس والمنتديات!!، والضابط الثالث في رأيي ألا يسمح للناخب بالانتخاب إلا في مقر إقامته (أي مقر عمله). ثانيًا: نحن مواطنون ناخبون نريد نتائج ملموسة لهذه المجالس البلدية نقرؤها في تقارير إعلامية، فالواقع فيما أراه أن هذه المجالس البلدية منذ أن تنتهي الانتخابات تغط إعلاميًا في سبات عميق فلا صوت لها نهائيًا، فمن حقي كناخب أن يحيطني المجلس البلدي بماذا قدم لي ولمنطقتي وبالتالي لبلادي، وهذا السبات الإعلامي لهذه المجالس البلدية هو سبب طارد وليس سببًا جاذبًا للناخب، لذا أرى يجب أن ينتهي ذلك السبات ولا بد أن يلزم كل مجلس بلدي بأن يصدر كل ثلاثة أشهر تقريرًا إعلاميًا يقرؤه الجميع وعلى رأسهم السادة الناخبون، كما أرى أن من الضرورة مناقشة الناخبين لأعضاء المجلس في جلسة علنية تعقد كل ثلاثة أشهر يحضرها جميع الأعضاء ولا يسمح للمتقاعس أو المفرط بالتخلف عنها وتكون تلك الجلسات تحت إشراف وزارة البلدية والقروية فمن حقي كناخب أن أناقش وأحاور واستفهم ممن انتخبته لمصلحة منطقتي وبالتالي وطني. ثالثًا: قبل أن أختم بودّي أن أنوه بأن حجر الزاوية وأُس نجاح الانتخابات هو الناخب، نعم الناخب هو اللاعب رقم واحد وهو المؤثر الرئيس وخصوصًا أن ثمة ضابطًا جديدًا وجميلاً وهو أن ثُلثي أعضاء المجالس البلدية في هذه الدورة الثالثة بالانتخاب، لذا كم أتمنى أن تكون العوامل الجاذبة للناخب هي السائدة في هذه الانتخابات وأن تنعدم - قدر الإمكان - العوامل الطاردة له، وأن تأتي مشاركة الناخب في الانتخاب من منطلق المصلحة الوطنية لا من منطلق العصبية القبلية!. الانتخابات البلدية في بلادي المملكة العربية السعودية لا شك جميلة جدًا وثرية وخطوة مشكورة ومقدرة غير أنني حين أذكر هنا تلك الملاحظات على الدورتين السابقتين وأذكر كذلك ما أراه لعلاجها لا أقلل من إيجابيات الدورتين السابقتين بل أشيد بما تحقق بهما وأختم بأني أتمنى بأن يؤخذ ما طرحته بعين الاعتبار - إذا كان صوابًا - في هذه الدورة الثالثة التي أتمنى لها القبول والنجاح. أحمد بن محمد الجردان - الرياض
