تعتزم روسيا، إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية على أن تباشر عملها في الربع الأخير من العام الحالي، ومن المخطط أن يبلغ رأس مالها 3 مليارات روبل (حوالي 52 مليون دولار) في حين بادرت أوكرانيا لتسديد 120 مليون دولار لمالكي السندات الحكومية كي تتجنب شبح التخلف عن السداد في وقت تواجه فيه أزمة مالية واقتصادية حادة. وأعلن البنك المركزي الروسي, أنه قرَّر إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية تترأسها يكاتيرينا تروفيموفا نائب رئيس مصرف «غازبروم بنك» أحد أكبر المصارف في روسيا. ومن المفترض أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الوكالة قبل نهاية شهر أغسطس - آب المقبل. وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني من أهم مكونات البنية التحتية للسوق المالية، والتي من الضروري أن تكون مستقرة لجملة عوامل. وأكد المركزي الروسي أن السوق المحلية بحاجة إلى وكالات تصنيف ائتماني قوية تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، وتكون قادرة على تلبية مصالح الاقتصاد الوطني وتتمتع بثقة المستثمرين الروس والأجانب، على حد سواء. وتعمل في روسيا في الوقت الحالي عدة وكالات تصنيف ائتمانية منها «روسريتينغ» و «ا كا اند ام» وصوت مجلس النواب الروسي «الدوما» في وقت سابق على مشروع قانون متعلق بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني في روسيا، ينص على إنشاء مقياس وطني للتصنيف وعدم تسييس عمل الوكالات وتأمين الشفافية والاستقلال لهذه الوكالات. وبرزت الحاجة إلى إنشاء وكالة تصنيف وطنية بعد قيام ثلاث وكالات تصنيف عالمية هي «فيتش» و»موديز» و»ستاندرد آند بورز» بتخفيض تصنيف روسيا الائتماني بدوافع سياسية لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي. وخفضت وكالة «فيتش» في وقت سابق تصنيف روسيا الائتماني إلى درجة «BBB-» وهو الأدنى في الدرجة «الاستثمارية» مع توقعات سلبية، وأبقت على التصنيف عند نفس الدرجة بعد إعادة النظر فيه بتاريخ 3 يوليو - تموز الجاري. وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف ديون روسيا إلى «+BB» مع توقعات سلبية. كما خفضت وكالة «موديز» نهاية شهر فبراير - شباط الماضي تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من «Baa3» إلى «Ba1» مع آفاق سلبية، حينها انتقد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هذا القرار، مشيراً إلى أنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي. من جهة أخرى, سددت أوكرانيا الجمعة 24 يوليو - تموز ديناً يبلغ 120 مليون دولار استحق لمالكي السندات الحكومية (يورو بوند) متفادية بذلك شبح التخلف عن السداد في وقت تواجه فيه أزمة مالية واقتصادية حادة. وأكد أرتيم شيفاليف نائب وزير المالية الأوكراني لوكالة «تاس» الروسية سداد الالتزامات المالية المستحقة على كييف. وكانت المفوضية الأوروبية منحت يوم الأربعاء الماضي، مساعدات مالية لكييف بقيمة 600 مليون يورو في إطار برنامج مساعدات تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني، ووفقاً لبعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا فإن الأموال خصصت لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية العاجلة لكييف. وستدفع الشريحة الثانية البالغة 600 مليون يورو من برنامج المساعدات بعد استيفاء كييف لشروط معينة متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. يذكر أن كييف وبروكسل وقعتا بتاريخ ال22 مايو - أيار الماضي مذكرة تفاهم لحزمة مساعدات بقيمة 1.8 مليار يورو. وتشهد أوكرانيا في الوقت الحالي أزمة سياسية انعكست على اقتصادها، مما جعلها على حافة الإفلاس، وتحاول السلطات إجراء إصلاحات عن طريق القروض الخارجية.
