هددت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف درجة الدَّيْن الروسي بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية واحتمال تصاعد التوتر في المنطقة. وأشارت في بيان إلى أن درجة روسيا البالغة «بي ايه ايه 1» وضعت «تحت المراقبة تمهيداً لخفضها»، مشددة على «ضعف الاقتصاد» الروسي. وعزت الوكالة قرارها إلى «ضعف القدرة الاقتصادية لروسيا» بسبب الأزمة الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، ما يرخي بثقله على الآفاق الاقتصادية «المتدهورة أصلاً» لهذا البلد. ورفضت روسيا الاعتراف بشرعية النظام الجديد في أوكرانيا ثم ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها في أعقاب استفتاء رفض الغرب الاعتراف به ورد عليه بفرض عقوبات على موسكو التي ترى أن هذه الأزمة تهدد بتسريع وتيرة خروج الرساميل من روسيا، والتقديرات الروسية تشير إلى أن ما يصل إلى مئة بليون دولار قد تخرج من روسيا هذه السنة، إضافة إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي للبلد إلى 0.6 في المئة. وحذرت «موديز» من أن روسيا «معرضة أكثر فأكثر» لخطر حدوث صدمة مالية وسياسية إذا ما تزايدت حدة التوترات في المنطقة. وتكرر كييف أن حوالى مئة الف جندي روسي محتشدون حالياً على الحدود مع أوكرانيا وهي تخشى غزواً روسياً لشطرها الشرقي الناطق بالروسية على غرار القرم. ولفتت «موديز» إلى أنها تعتزم في ظل الأوضاع الراهنة، خفض تصنيف روسيا درجة واحدة ولكنها قد تمضي أبعد من هذا، إذا ما تبين أن هناك «تزايداً» لاحتمالات حدوث صدمات اقتصادية أعمق. ووفق ترتيب درجات التصنيف المعتمد في «موديز»، فإن درجة روسيا الراهنة هي درجة مدين متوسط النوعية. وكانت وكالتا التصنيف العالميتان الأخريان «ستاندرد أند بورز» و «فيتش» أعربتا أخيراً عن قلقهما من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الروسي. وسبق لهاتين الوكالتين أن خفضتا نظرتهما المستقبلية للاقتصاد الروسي إلى «سلبية»، ما يعني أنهما قد تعمدان إلى خفض تصنيف روسيا في المدى المتوسط.
