مجلس تنسيقي بين المركزي المصري والحكومة للاتفاق على أهداف السياسة النقدية

دعا الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية، إلى ضرورة إنشاء وتفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، وبقرار من رئاسة الجمهورية بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي الذي يعد أكبر سلطة مصرفية في البلاد، مشيرًا إلى أن القانون يفرض على البنك المركزى والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية.
وأوضح سري الدين، أن أهداف البنك المركزي طبقًا لقانون إنشائه رقم 88 لسنة 2003 تنحصر في هدفين رئيسين، هما تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات، أي الحد من التضخم وارتفاع الأسعار والعمل على سلامة النظام المصرفي ومتانته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونوه بأن البنك المركزي يعمل على تحقيق أهدافه من خلال آليتين رئيستين، الأولى هي السياسات النقدية عن طريق وسائل متعددة بما في ذلك إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي والتأثير في الائتمان المصرفي، وتنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبي، وذلك بهدف الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، أما الآلية الثانية فهي الرقابة على البنوك بغرض المحافظة على سلامة القطاع المصرفي.
وقال سرى الدين إن دعوة محافظ المركزى لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفي بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقى مشترك. وفي معرض توضيحه لأهمية وجود مثل هذا المجلس التنسيقي المشترك نبه الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إلى أنه مهما كان أداء البنك المركزي جيدًا، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، حيث إن الأمر يرتبط حتما بأداء الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية ومدى توافر التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ووضع الميزان التجاري.