إصلاحات دول الخليج تقودها لوضع خطط لأسواق صكوك «العملة المحلية»

في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية، تضع دول الخليج العربية خططًا لتطوير أسواق سندات العملات المحلية عن طريق إصلاحات ستتيح فرصًا جديدة لشركاتها المالية.
وفي زمن مضى، كان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
كانت البنوك قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة في شكل قروض. وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات بتمويل توسعها عن طريق الأرباح المستبقاة، بينما استطاعت الشركات الحكومية الكبيرة الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية.
تلك الأوضاع، لم تتغير لكن عوامل أخرى بدأت تؤثر في تفكير صناع السياسات المصرفية. يريدون بعد الأزمة المالية العالمية تقليل المخاطر على قطاعاتهم المصرفية - وهو ما يعني الحد من انكشاف البنوك على الشركات وتشجيع تلك الشركات على تدبير بعض المال عن طريق السندات.
وتعمل الحكومات أيضًا على تنويع موارد اقتصادياتها بدلاً من الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص وهو ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة - التي سبق أن رفضت البنوك التعامل مع بعضها - على تدبير السيولة.
أفرز كل ذلك، بحسب رويترز، مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات سواء التقليدية أو الإسلامية مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قويًا بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض.
وفي السعودية على سبيل المثال يستحث البنك المركزي البنوك هذا العام للحد من انكشافها على العملاء الفرادى بما لا يزيد على 25 بالمائة من احتياطيات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر.
وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي «يعني ذلك أنه سيتعين على تلك الشركات الكبيرة أن تطرق سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات - إنها بالفعل أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا الذين يعملون في سوق المال.»
المملكة
كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت السنة الماضية أنه من المقرر استحداث قواعد لوكالات التصنيف الائتماني وهو ما سيساعد في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات المحلية.
وقلصت هيئة السوق الفترة اللازمة لانتهاء الجهة المقترضة من الإجراءات التنظيمية وأصبحت تعطي ردًا أوليًا في غضون أيام من تقديم الطلب بعد أن كانت تستغرق شهورًا قبل عامين.
وتتكامل تلك المبادرات مع الإيجابيات القائمة بالفعل في السوق الأولية السعودية ولا سيما ارتفاع مستويات السيولة وهو ما يخفض تكاليف الاقتراض إلى معدلات أقل بكثير من السندات الدولارية المكافئة.
وقال فهد السيف مدير أسواق المال وتمويل الشركات في اتش.اس.بي.سي السعودية «وأيضًا فإن فجوة الفائدة المتقلصة بين سندات العملة المحلية والقروض تشجع على إصدار السندات بالريال».
وقطعت السعودية خطوات متقدمة على دول الخليج الأخرى في تشجيع استخدام السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية الكبيرة مثل صدارة وهي مشروع مشترك بين شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وداو كيميكال.
وقال مايكل جريفرتي الرئيس المقيم في دبي لجمعية الخليج للسندات والصكوك «تعكف قطر والكويت على دراسة (النجاح السعودي) في ضوء حجم انفاقهما على البنية التحتية والقيود على ضخ الأموال من خلال النظام المصرفي».
الإمارات وقطر
باقي الخليج متأخر عن المملكة في تشجيع سندات الشركات لكن الفجوة قد تتقلص.
ففي الإمارات العربية المتحدة حيث الإصدارات بالعملة المحلية محدودة سنت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية قواعد جديدة في العام الماضي.
وتخفض القواعد الجديدة الحد الأدنى لسندات الشركات إلى عشرة ملايين درهم من 50 مليون درهم وتلغي شرط حصول المقترض على تصنيف ائتماني وتقلص فترة الموافقة التنظيمية على الإصدار.
نظريًا تستطيع الإمارت الآن أن تصبح منصة لإصدار السندات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء الخليج لكن عدم إلمام المقترضين والمستثمرين بالنظام سيجعل التقدم بطيئًا على الأرجح ولو في المراحل الأولى على الأقل.
ومما يعوق نمو سوق للسندات بالدرهم الإماراتي عدم توافر منحنى للعائد السيادي يمكن استخدامه كأساس لقرارات التسعير.
وتعمل الحكومة الاتحادية منذ سنوات على إعداد تشريع سيسمح لها بإصدار السندات لكنه لم يسن حتى الآن ومن غير الواضح متى قد يحدث ذلك.
وتعكف حكومة قطر على بناء منحنى عائد محلي حيث تتوسع في آجال السندات التي تبيعها.
وقد زادت أيضًا جهودها لحث المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية عن طريق - على سبيل المثال - تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لبنوك الاستثمار لصالح السندات المحلية.
وتدرس السلطات حاليًا تطوير الجوانب الفنية للسوق.