تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً ب(16%) في 2014م

بسبب هشاشة الاقتصاد وارتياب المستثمرين واشتداد المخاطر الجيوسياسية.. تقرير:

انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم بمعدل 16% لتصل قيمته إلى 1.23 تريليون دولار عام 2014، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وجاء في التقرير، الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرجع إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية. وتمت مقابل الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة.
ويكشف التقرير، عن أن الصين أصبحت أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، تليها هونج كونج (الصين) والولايات المتحدة. واجتذبت الاقتصاديات النامية مجتمعة 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وهي لا تزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة. وتشكل الاقتصاديات النامية نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهم: الصين وهونج كونج (الصين) وسنغافورة والبرازيل والهند. ويحدث هذا بالموازاة مع توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الإطلاق إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار.
وأكد التقرير، أنه وفي عام 2014، كان تسعة من البلدان العشرين ذات الاستثمارات الأكبر من الاقتصاديات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية (هونج كونج، والصين، والاتحاد الروسي، وسنغافورة، وجمهورية كوريا، وماليزيا، والكويت، وشيلي، وتايوان إقليم الصين) حيث إن شركات من بلدان آسيا النامية تستثمر حاليا في الخارج أكثر من الشركات في أي منطقة أخرى. وحسب التقرير، تمثل الاقتصاديات النامية نسبة قياسية تبلغ 35% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، بعد أن كانت 13% عام 2007. ومن خاصيات توسع هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي استثمارها في بلدان نامية أخرى. فارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اقتصاديات نامية إلى اقتصاديات نامية أخرى (الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان الجنوب)، ما عدا المراكز المالية الخارجية في منطقة الكاريبي، بمعدل الثلثين فارتفع من 1.7 تريليون دولار في عام 2009 إلى 2.9 تريليون دولار في عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه وفي السنة الماضية، سجلت الاقتصاديات المتقدمة انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 28%، بقيمة 499 مليار دولار. إلا أن هذا الرقم تأثر إلى حد كبير بتصفية أحد الاستثمارات الكبرى في الولايات المتحدة، وتدل هذه الصفقة على ظهور اتجاه عام في نشاط الدمج والتملك الذي شهد ارتفاع عدد صفقات تصفية الاستثمارات بمعدل عملية تصفية واحدة من كل عمليتين من عمليات الدمج والتملك. على الرغم من إعادة تنشيط صفقات الدمج والتملك عبر الحدود التي سجلت أعلى رقم من الصفقات الكبرى (تفوق قيمتها مليار دولار) من 168 في عام 2013 إلى 223 في عام 2014 منذ عام 2008.
ووجد التقرير، الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين، أن إنتاج الشركات متعددة الجنسيات على الصعيد العالمي قد ارتفع في عام 2014 فزادت مبيعات وأصول الشركات متعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت الفروع الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع ، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أنه وفي العقد المنصرم، استهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطاع ونتيجة لوجود اتجاهات طويلة المدى تركز على الخدمات في جميع الاقتصاديات. وفي عام 2012، وهو آخر عام تتوافر بيانات بشأنه، شكلت الخدمات 63% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم، أي أكثر من ضعف حصة التصنيع، التي بلغت 26%؛ بينما شكل القطاع الأساسي 7% من المجموع، حسب التقرير.