«أونكتاد»: 100 بليون دولار قيمة الدمج والتملك

جنيف - رويترز - قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن التعافي الاقتصادي وانتعاش ربحية الشركات سيضيفان زخماً جديداً إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصول المقبلة، وتحدّثت عن 100 بلون دولار قيمة عمليات شراء المؤسسات أو دمجها خلال الفصل الأول من السنة. وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريره الفصلي لاتجاهات الاستثمار العالمية الذي صدر الاثنين الماضي، إنه سيكون سابقاً لأوانه القول بأن الاستثمار الأجنبي المباشر ينتعش بقوة.
وبحسب الوكالة تأتي زيادات الاستثمار الأجنبي المباشر - التي تعتمد عليها دول نامية كثيرة لتحقيق النمو - متأخرة عن النمو الاقتصادي فصلين على الأقل.
وقالت «أونكتاد» في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن تدفقات الاستثمار العالمية تراجعت نحو 40 في المئة في 2009.
وقال التقرير إن تحسن الاقتصاد العالمي منذ منتصف السنة الماضية ينبئ بأن الشركات متعددة الجنسية ربما تستأنف برامج استثمار عالمي أشد طموحاً. ومن علاماته، نمو ملحوظ في عمليات الدمج والتملك عبر الحدود التي تضاعفت عملياً في الربع الأول من السنة الحالية وبلغت قيمتها نحو 100 بليون دولار من مستوياتها المتدنية في الربع السابق.
وأضافت «أونكتاد» أن هذا شمل اندماجات عدّة تتجاوز قيمة كل منها ثلاثة بلايين دولار في الاتصالات والدواء والغذاء تصدرتها عملية استحواذ بقيمة 7.6 بليون دولار نفّذتها «أبوت لابوراتوريز» الأميركية لشراء «سولفاي» البلجيكية.
واستدركت «أونكتاد» بأن عدد الاستثمارات في مشاريع جديدة تراجع قليلاً إلى نحو ثلاثة آلاف في الربع الأول من السنة، ما يشير إلى استمرار حذر لدى الشركات متعددة الجنسيات في شأن الاستثمارات العالمية وعدم وجود اتجاه عام واضح للاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر استقر في الربع الأخير من السنة الماضية، وسجل مؤشر «أونكتاد» الفصلي للاستثمار الأجنبي المباشر 117.4 بعد قراءة عند 117.5 في الربع الثالث بينما كان مستوى الربع الأول 2008 نحو الضعف عند 218.5 قبل تفجر الأزمة العالمية.
وأفاد التقرير بأن بضعة اقتصادات فقط من بينها الصين وهونغ كونغ وإرلندا والنرويج تلقت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر في الربع الأخير من 2009 قياساً إلى معدلات 2007.