بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نحو 8012 مليون دولار بنهاية عام 2014، وبنسبة انخفاض بلغت 10 % مقارنة بعام 2013، حيث بلغت قيمتها 8865 مليون دولار. وحسب "أرقام"، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للمملكة تواصل هبوطها مسجلة نسبة انخفاض قدرها 78 % في 6 سنوات، أي منذ عام 2009، وذلك حسبما أظهر تقرير ل"مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد". وفي المقابل، شهدت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة ارتفاعا بنسبة 9 % لتصل إلى 5396 مليون دولار بنهاية 2014، مقارنة بنحو 4943 مليون دولار عام 2013. يذكر ان منظمة "مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد" أكدت مؤخراً ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم انخفض بنسبة 16 % في عام 2014، وبلغت قيمته 1.23 تريليون دولار، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2015. وأرجع التقرير الانخفاض إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وقابلت الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة. وقال التقرير: إن أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، هي الصين، تليها هونج كونج والولايات المتحدة. وتابع: إن الاقتصادات النامية مجتمعة اجتذبت 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي لا تزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة، وتُشكل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهي الصين وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والهند. ووجد التقرير - الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين - أن إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي قد ارتفع في 2014، فزادت أصول ومبيعات الشركات المتعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليون دولار، واستخدمت الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي. واستهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطاعات ونتيجة اتجاهات طويلة المدى تركز على الخدمات في جميع الاقتصادات، وفي آخر عام تتوافر فيه البيانات، شكلت الخدمات 63 % من رصيد الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.
