انخفاض الاستثمار الاجنبي في الدول العربية الى 5ر4 مليار دولار

تقرير اقتصادى يؤكد:

ذكر تقرير موتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية /اونكتاد/ ان الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية انحدر في عام 2002 الى 5ر4 مليار دولار امريكي من حوالي 7ر6 مليار دولار لعام .2001
واطلق رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في /اونكتاد/ الدكتور منجي حمدي التقرير الذي حمل عنوان /تقرير الاستثمار العالمي / 2003 / سياسات الاستثمار الاجنبي المباشر من اجل التنمية 00المنظوران الوطني والدولي/ في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا /اسكوا/ برعاية وحضور وزير الاقتصاد اللبناني مروان حمادة0
واورد التقرير ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة الى البلدان المتقدمة انخفضت للعام الثانى على التوالي في 2002 لتبلغ 460 مليار دولار امريكي بعد ان كانت تبلغ 590 مليار دولار في عام 02001 وذكر ان الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مسوؤلتين عما يقارب 54 في المائة من الانخفاض المسجل في كافة البلدان التي تقلصت التدفقات الواردة اليها في عام .2002 بيد ان التقرير توقع ان تكون الولايات المتحدة اهم مصدر للاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2005 تليها على بعد مسافة ما المانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا.
وتوقع /اونكتاد/ ازدياد تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة الى بعض البلدان المتقدمة في هذا العام لكنه لم يرجح ان تتجاوز التدفقات الواردة الى البلدان المتقدمة كمجموعة المستويات المسجلة في عام .2002 وقال ان التدفقات العالمية للاستثمار الاجنبي المباشر هذه السنة مهيأة للاستقرار وذلك تقريبا في نفس مستوى الكساد الذي شهدته عام 2002 متوقعا حدوث طفرة في عام .2004 واضاف ان مجموع العام الماضي وقوامه 651 مليار دولار بلغ مجرد نصف الحجم القياسي المسجل عام 2000 وكان الانحدار واسع النطاق بحيث انخفضت التدفقات الداخلة في عام 2002 مقارنة بعام 2001 في 108 من بين 195 من الاقتصادات.
وعزا التقرير اسباب الانحدار في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خصوصا في عامي 2001 و2002 الى ضعف النمو الاقتصادي وتقلب اسواق الاوراق المالية وانخفاض ارباح الشركات واعادة الهيكلة المالية وتراجع الخصصة وفقدان الثقة في اعقاب فضائح الشركات وزوال بعض الشركات الضخمة0/ وفي ضوء هذه المعطيات فان الاونكتاد توقع استقرارا في التدفقات العالمية للاستثمار الاجنبي المباشر في سنة 2003 في نفس المستوى الذي شهدته عام 2002 .واوضح التقرير ان الاتجاه النزولي للاستثمار الاجنبي المباشر قد تفاوت بين البلدان والمناطق المختلفة اذ تركز هذا الانحدار بالنسبة للعالم المتقدم النمو /22 في المائة/ في الولايات المتحدة وبريطانيا.
واضاف ان الانحدار في البلدان النامية بلغ 23 في المائة وكان اشد انحدارا في افريقيا /41 في المائة/ وفي منطقة امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي /33 في المائة/.
وذكر الاونكتاد ان منطقة غرب اسيا بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة مازالت متلقيتين هامشيا للاستثمار الاجنبي المباشر مقارنة مع بقية مناطق العالم اذ انخفضت قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا الى 1617 مليون دولار في عام 2002 مقارنة بحوالي 1753 مليون دولار في عام 02001 واشار الى ان اغلبية الاستثمار الاجنبي المباشر في غرب اسيا تركز في عام 2002 في مصر وقطر ولبنان وسوريا والامارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والسودان والمغرب.
وذكر ان مجموع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في غرب اسيا تمثل اقل من 5ر1 في المائة من مجموع الاستثمار الاجنبي المباشر في جميع الدول النامية0
اما عن مجموع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في كل الدول العربية اكد التقرير انه لا يتعدى 5ر3 في المائة من مجموع التدفقات في البلدان النامية عازيا ذلك الى الحالة الاقتصادية العامة والاوضاع السياسية في المنطقة0
وحسب تقرير الاستثمار العالمي المباشر لعام 2003 فان رصيد العالم من الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد بلغ 7 تريليون دولار امريكي في عام 2002 اي انه ارتفع بنسبة 14 ضعفا منذ عام 01980 واضاف ان هذا الرصيد يمثل قاعدة الانتاج الدولي لما يناهز 64000 شركة عبر وطنية تسيطر الان على 860 ألف شركة اجنبية تابعة0/ / وقال التقرير ان الاداء الضعيف للاستثمار الاجنبي المباشر عام 2001 و2002 ادى في الكثير من البلدان الى مضاعفة جهودها لتحسين بيئتها الاستثمارية من خلال التشريعات /236 تغييرا في 70 بلدا/. ودعا الاونكتاد الدول النامية مثل دول غرب اسيا الى العمل على اتخاذ القوانين الكفيلة والاجراءات المشجعة لجلب الاستثمار الاجنبي المباشر.
ويقول التقرير الجديد للاونكتاد ان اهم تحد للبلدان النامية في اي مفاوضات مستقبلية بشأن اتفاقات الاستثمار الدولية سواء اكانت مفاوضات ثنائية ام اقليمية ام متعددة الاطراف هو اقامة توازن بين امكانات هذه الاتفاقات لزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وقدرة البلدان على اتباع سياسات استثمار اجنبي مباشر تكون انمائية المنحى.
اما في القارة الافريقية ذكر التقرير ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى افريقيا في العام 2002 تراجعت بنسبة 41 بالمئة وان كانت هذه التدفقات في حقيقة الامر قد ازدادت في 30 بلدا من بلدان القارة وقال ان هذا التراجع تزامن من 19 مليار دولار امريكي عام 2001 الى 11 مليار دولار في العام الماضي.
الا ان الاونكتاد اشار الى ان افاق تدفق الاستثمار الاجنبي الى افريقيا تبدو واعدة عازيا ذلك الى ثلاثة اسباب رئيسية وهي اتساع اعمال التنقيب عن الموارد الطبيعية والمضي في تنفيذ مبادرات التجارة الحرة وتعزيزها والتقدم المحرز في برامج الخصخصة. وذكر التقرير ان تشاد كانت افضل البلدان الافريقية اداء في اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2002 اذ سجل تدفقات وافدة تزيد عن 900 مليون دولار امريكي. وذكر التقرير ان ثلاثين دولة استفادة من الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم عام 2002 ابرزها لكسمبورغ 126 مليار دولار والصين 53 مليار دولار وفرنسا 52 مليار دولار والمانيا 38 مليارا والولايات المتحدة 30 مليار دولار وهولندا 29 والمملكة المتحدة 25 مليار دولار واسبانيا 21 وكندا 21 وايرلندا 19 مليار دولار.
وبين التقرير في احد جداوله ان مجموع الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية لغربي اسيا بلغت عام 2002 425ر4 مليار دولار مقارنة مع 707ر6 مليار عام 2001 اي بتراجع بلغ حوالي ملياري دولار.
واشار التقرير الى ان اكثر الدول العربية استفادت من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لعام 2002 هي الجزائر وتونس والمغرب والسودان وسوريا وقطر ولبنان ومصر والبحرين.
تراجع التدفقات الاستثمارية في افريقيا زاد من الجوع والفقر