الاونكتاد / مصر تحتل المرتبة 31 في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا

أكد الخبير بشؤون الاستثمار بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/ استريت سالستاروفا أن مصر احتلت المرتبة ال 31 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.
وأوضح سالستاروفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة إطلاق تقرير مؤتمر /الاونكتاد /حول الاستثمار العالمي لعام 2010 م أن القاهرة احتلت المرتبة الثانية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2009 م بعد أنجولا بينما احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة وجنوب إفريقيا الرابعة والسودان الخامسة وفقا لتقرير الاونكتاد حول الاستثمار العالمي لعام 2010 م.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بلغت 7 مليارات دولار عام 2009 م بتراجع بنسبة 29 بالمائة مقارنة بنحو 12 مليارا عام 2007 م نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية لافتا إلى أن القاهرة وقعت على 101 اتفاقية للاستثمار دولية في عام 2009 م من إجمالي 5440 اتفاقية التي تعد من المعدلات المرتفعة على مستوي العالم.
وتوقع سالستاروفا أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوي العالم إلى 2ر1 تريليون دولار هذا العام لتبلغ ما بين 3ر1 تريليون إلى 5ر1 تريليون دولار عام 2011 م على أن تصل ما بين 6ر1 تريليون إلى 2 تريليون دولار عام 2012 م وهذا يجعلها ترجع إلى مستويات عام 2007 م.
وأشار الخبير الدولي لشئون الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى أفريقيا انخفضت بمعدل 19 بالمائة في عام 2009 م لتبلغ 59 مليار دولار وذلك في أعقاب نمو متصل استمر ما يقرب من عشر سنوات موضحا أن هذا الانخفاض يعتبر متدنيا إذا ما قورن بالمناطق النامية بفضل حاجز الأمان الذي وفره المستثمرون الجدد.
وعزا النقص الذي طرأ على الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009 م إلى انكماش الطلب العالمي على سلع التصدير الأفريقية وتقلص أسعارها رغم أن معدل الانخفاض كان معتدلا فقد كانت له مع ذلك ردود فعل قوية بالنسبة إلى المنطقة حيث تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يربو على خمس التشكيل الإجمالي لرؤوس الأموال في المنطقة وتعد مصدرا حيويا لخلق الوظائف ونشر التكنولوجيا.
وبين سالستاروفا أن تشدد أسواق الائتمان أثر على عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود وعلى المشاريع الإنمائية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة ومنفذة في غرب آسيا وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة بنسبة 24 بالمائة لتبلغ 68 مليار دولار عام 2009 م.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة انخفضت في جميع البلدان المتلقية الرئيسية في المنطقة باستثناء قطر التي حققت زيادة بنسبة 12 بالمائة في عام 2009 م ولبنان ب 11 بالمائة وكان ذلك أساسا في قطاع الغاز الطبيعي المسيل وقطاع العقارات على التوالي.
// يتبع //