وزير العدل: قضاؤنا أنصف مستثمرين أجانب وحكم لصالحهم «بمئات الملايين»

افتتح ندوة محكمة الاستثمار العربية ورعى اجتماع جمعيتها العمومية

أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل أن التنوع في تشكيل محكمة الاستثمار العربية يدعم ضمانات استقلالها وحيادها، وأن المملكة تسعد برعاية اللقاء السنوي لجمعيتها العمومية، على أرضها وهي الحاضن الأمين في قضائها الوطني للاستثمار والذي أنصف حتى من جهات إدارتها التنفيذية، فحكم عليها بمئات الملايين لصالح مستثمرين محليين وغير محليين، من منطلق أن عدالة المملكة لا تعرف شيئاً سوى إرساء معايير العدالة الشرعية التي تُعتبر محاكمها الحاضن الأمين لها.
وقال وزير العدل في كلمته خلال افتتاحه البارحة الأولى ندوة: « محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي «، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث تعقد اجتماعاتها لأول مرة خارج مقرها الرئيس، إن استضافة المملكة لاجتماع الجمعية العُمُومية للمحكمة، وتنظيم ندوتها المصاحبة، تأتي انطلاقاً من تثمين المملكة لأهمية العمل الذي تضطلع به المحكمة في حماية الاستثمار، حيث يتطلبُ في طليعة حاجياته إلى حماية قضائية في ملاذها الآمن. كما أكد الدكتور العيسى أن استطلاعات وزارة العدل لم ترصد أي إيراد يُذكر على قضائها الوطني في فصله لنزاعات الاستثمار.
فيما لفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أن استطلاعات الهيئة أكدت أنها لم تجد أن قضاء المملكة ضمن التحديات الاستثمارية ما يعني نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية، بل كان عاملا مساعداً وداعماً للاستثمار, مقدم شكره لوزارة العدل والمنظومة العدلية في المملكة لما حققته المملكة من ثقة للمستثمرين في منظومة القضاء مشيراً أن وزارة العدل شريكاً استراتيجياً للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح العثمان أن الاستثمار هو الذراع التنفيذي لبرامج التنمية ومن هذا المنطلق فتحت المملكة العربية السعودية المجال للاستثمار الاجنبي المنظم على أوسع أبوابه كي يكون أحد أهم دعائم الاقتصاد للإسهام في تنويع مصادر الدخل ونقل التنمية وتنمية الصادرات وتنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمات والمنتجات وتعزيز المنافسة والتنمية المتوازنة مع المحافظة على تطور استثمار المملكة ليصنف ضمن اكبر عشرين اقتصاداً في العالم كما يعتبر اسرع اقتصاديات العالم نموا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6,8% لعام 2013 م وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد الدولي وتعد المملكة من الجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الجهات والشركات المختلفة العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية. فهي أكبر ملتقى للاستثمارات الاجنبية في منطقة الشرق الاوسط خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تتمتع بنظام استثمار اجنبي نتاج سنها أنظمة وقرارات وتطوير اجراءات وقوانين وسياسات تخدم الاستثمار الاجنبي والذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة بل وعلى مستوى العالم بتوفيره حرية انتقال المال والتملك الكامل للمستثمرين في أغلب الانشطة ونظام ضريبي مستقر ومنافس بالإضافة إلى وجود نظام قضاء مستقل وبرامج دعم للمستثمرين وقروض ميسرة وتوفير أراضي صناعية وخدمات بأسعار تنافسية.
من جانبه رفع رئيس محكمة الاستثمار العربية المستشار جلول شلبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله باحتضان اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية مقدماً شكره لوزير العدل الدكتور محمد العيسى على حسن الاستقبال والرعاية والتسهيلات التي قدمت لاعضاء الجمعية لعقد اجتماعهم في الرياض .
وأشاد شلبي خلال كلمته بالقفزة النوعية الذي شهدها القضاء بالمملكة وقال / لقد أسعدنا هذا التطور الرهيب الذي يعيشه القضاء في المملكة على جميع المستويات والمنظومات/ مشيراً إلى أهمية الاقتداء بإستراتيجية وزارة العدل بالمملكة من اصلاح منظومة القضاء من الجامعة العربية والاستنارة بها من الدول العربية .
وأضاف أن المحكمة أنشئت لتعزيز التنمية العربية ودعم التنمية المشتركة في اطار نظام قانوني واضح وموحد يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول بحيث يعامل المستثمر العربي بنفس الاحكام التي يعامل بها المستثمر في بلدة .... مشيراً أن الاتفاقية منعت مصادرة وتأميم الاستثمارات تحت أي ذريعة بدون الحصول على أذن قضائي مع الحق في التعويض العادل للمستثمر المتضرر عما يصيبه من ضرر جراء تعسف السلطة العامة .
وأوضح رئيس محكمة الاستثمار العربية أن الندوة تهدف إلى التعريف بمحكمة الاستثمار العربية والتي تم إنشاءها من الثمانيات من القرن الماضي وكانت حبر على ورق حتى تم تفعيلها عند الإعلان عن استراتيجية تعديل أجهزة الجامعة العربية، وهذه الندوة فرصة للتعريف بل المحكمة من الأوساط الاستثمارية والحقوقية. وأكد شلبي أن الندوة جاءت للتعريف بالإجراءات القانونية التي تعمل من خلالها محكمة الاستثمار العربية الخاصة الاتفاقية العربية واتفاقية تيسير التبادل التجاري.
إلى ذلك التقى وزير العدل ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية ودار خلال النقاش استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،
وقد أكد وزير العدل خلال اللقاء على سعادة المملكة بعضويتها في هذه المحكمة، وأنها ترجو أن تُسهم من خلال هذه العضوية في أن ترسي المحكمة المزيد من المبادئ العادلة في اتجاه الفصل في النزاعات الاستثمارية، وأن تحظى بالمزيد من ثقة المستثمرين العرب ليلجأوا إليها، مؤكداً في تصريحه على أنْ المملكةَ حريصةٌ كلَّ الحرص على أن تكون عضويتها فاعلة في المحكمة؛ لتسهم كما ذكرنا في أن تكون في مبادئها القضائية في إطار الرعاية الشرعية للقضاء العادل والرشيد.