وزير العدل: قضاؤنا أنصف من جهات تنفيذية «بمئات الملايين» لصالح مستثمرين أجانب

خلال افتتاحه ندوة محكمة الاستثمار العربيَّة وجمعيتها العمومية

افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ندوة: "محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة التي تستضيفها المملكة، حيث تعقد اجتماعاتها لأول مرة خارج مقرها الرئيس.
وقد أوضح الدكتور محمد العيسى في كلمته الافتتاحية أن استضافة المملكة لاجتماع الجمعية العُمُومية للمحكمة، وتنظيم ندوتها المصاحبة، تأتي انطلاقاً من تثمين المملكة لأهمية العمل الذي تضطلع به المحكمة في حماية الاستثمار، حيث يتطلبُ في طليعة حاجياته إلى حماية قضائية في ملاذها الآمن.
وأكد الوزير العيسى على أن التنوع في تشكيل محكمة الاستثمار العربية يدعم ضمانات استقلالها وحيادها، وأن المملكة تسعد برعاية اللقاء السنوي لجمعيتها العمومية، على أرضها وهي الحاضن الأمين في قضائها الوطني للاستثمار والذي أنصف حتى من جهات إدارتها التنفيذية، فحكم عليها بمئات الملايين لصالح مستثمرين محليين وغير محليين، من منطق أن عدالة المملكة لا تعرف شيئاً سوى إرساء معايير العدالة الشرعية التي تُعتبر محاكمها الحاضن الأمين لها، فيما أكد الوزير العيسى على أن استطلاعات وزارته لم ترصد أي إيراد يُذكر على قضائها الوطني في فصله لنزاعات الاستثمار. كما أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان في كلمته في حفل الافتتاح أن استطلاعات الهيئة أكدت أنها لم تجد أن قضاء المملكة ضمن التحديات الاستثمارية ما يعني نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية. من جانب آخر التقى وزير العدل ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية ودار خلال النقاش استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محافظ الاستثمار: القضاء السعودي لم يعد ضمن تحديات الاستثمار
وأكد وزير العدل على المملكة بعضويتها في هذه المحكمة، وأنها ترجو أن تُسهم من خلال هذه العضوية في أن ترسي المحكمة المزيد من المبادئ العادلة في اتجاه الفصل في النزاعات الاستثمارية، وأن تحظى بالمزيد من ثقة المستثمرين العرب ليلجأوا إليها، مؤكداً في تصريحه على أنْ المملكةَ حريصةٌ كلَّ الحرص على أن تكون عضويتها فاعلة في المحكمة؛ لتسهم كما ذكرنا في أن تكون في مبادئها القضائية في إطار الرعاية الشرعية للقضاء العادل والرشيد.
كما أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان في كلمته في حفل الافتتاح أن استطلاعات الهيئة أكدت أنها لم تجد أن قضاء المملكة ضمن التحديات الاستثمارية ما يعني نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية بل كان عاملا مساعداً وداعماً للاستثمار, مقدما شكره لوزارة العدل والمنظومة العدلية في المملكة لما حققته المملكة من ثقة للمستثمرين في منظومة القضاء مشيراً الى أن وزارة العدل شريك استراتيجي للهيئة العامة للاستثمار. وأوضح العثمان أن الاستثمار هو الذراع التنفيذية لبرامج التنمية ومن هذا المنطلق فتحت المملكة المجال للاستثمار الاجنبي المنظم على أوسع أبوابه كي يكون احدى أهم دعائم الاقتصاد للإسهام في تنويع مصادر الدخل ونقل التنمية وتنمية الصادرات وتنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمات والمنتجات وتعزيز المنافسة والتنمية المتوازنة مع المحافظة على تطور استثمار المملكة ليصنف ضمن اكبر عشرين اقتصاد في العالم كما يعتبر اسرع اقتصاديات العالم نموا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6,8% لعام 2013، وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد الدولي وتعد المملكة من الجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الجهات والشركات المختلفة العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية. فهي أكبر ملتقى للاستثمارات الاجنبية في منطقة الشرق الاوسط خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف العثمان أن المملكة تتمتع بنظام استثمار اجنبي نتاج سنها أنظمة وقرارات وتطوير اجراءات وقوانين وسياسات تخدم الاستثمار الاجنبي والذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة بل وعلى مستوى العالم بتوفيره حرية انتقال المال والتملك الكامل للمستثمرين في أغلب الانشطة ونظام ضريبي مستقر ومنافس بالإضافة إلى وجود نظام قضاء مستقل وبرامج دعم للمستثمرين وقروض ميسرة وتوفير أراض صناعية وخدمات بأسعار تنافسية.
من جانب أخر رفع رئيس محكمة الاستثمار العربية المستشار جلول شلبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله باحتضان اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية مقدماً شكره لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على حسن الاستقبال والرعاية والتسهيلات التي قدمت لاعضاء الجمعية لعقد اجتماعهم في الرياض. وأشاد شلبي خلال كلمته بالقفزة النوعية الذي شهدها القضاء بالمملكة وقال لقد أسعدنا هذا التطور الرهيب الذي يعيشه القضاء في المملكة على جميع المستويات والمنظومات، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بإستراتيجية وزارة العدل بالمملكة من اصلاح منظومة القضاء من الجامعة العربية والاستنارة بها من الدول العربية.
وأضاف أن المحكمة أنشئت لتعزيز التنمية العربية ودعم التنمية المشتركة في اطار نظام قانوني واضح وموحد يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول بحيث يعامل المستثمر العربي بنفس الاحكام التي يعامل بها المستثمر في بلدة. مشيراً الى أن الاتفاقية منعت مصادرة وتأميم الاستثمارات تحت أي ذريعة بدون الحصول على إذن قضائي مع الحق في التعويض العادل للمستثمر المتضرر عما يصيبه من ضرر جراء تعسف السلطة العامة.
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى والتي رأسها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي ال داؤود حيث أكد فضيلة القاضي عضو مجلس الشورى عضو محكمة الاستثمار العربية الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث في ورقته التي جاءت بعنوان (محكمة الاستثمار العربية الواقع والتطلعات) على أهمية انعقاد ندوات تعريفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية في اجتماعاتها المعقدة سنويا مبيناً أن المملكة لدى استضافتها لانعقاد الجمعية العمومية تعمل على التعريف من خلال هذه الندوة المصاحبة بمحكمة الاستثمار العربية وآلياتها وأعمالها ومالها من مهام للتحاكم لديها بدلاً من التحكيم الأوربي والغربي. ودعا الغيث في ورقة عمله المستثمرين العرب داخل المملكة وخارجها أن يسجلوا ضمن عقودهم بنداً يفضي إلى التحاكم إلى محكمة الاستثمار العربية معتبراً أن التحاكم اليها يأتي ضمن تزكية المحكمة ونزاهتها وأمانتها ورخصها مقابل التحكيم الدولي في أوروبا والدول الغربية.
صورة جماعية لضيوف الحفل