وزير العدل: أصدرنا أحكاما لمصلحة مستثمرين أجانب بمئات الملايين

انطلاق ندوة محكمة الاستثمار العربية

كشف محمد العيسى وزير العدل، عن صدور أحكام ضد جهات إدارية وتنفيذية في السعودية لمصلحة مستثمرين أجانب بمئات الملايين من الريالات، مؤكداً أن القضاء السعودي يحكم بالعدل وفق ما تقتضيه الشريعة.
وأكد أن القضاء السعودي لا يمثل أي عقبة أمام المستثمرين في السعودية، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي شيء على الأحكام التي صدرت من القضاء السعودي تجاه المستثمرين، مشدداً على أن القضاء السعودي يدفع إلى تحقيق العدالة وليس إرضاء الناس، موضحاً أن تنوع قضاة محكمة الاستثمار العربية يعزز من حيادها، فيما أعرب عن أمله أن تكون في إطارها العربي.
من جهته، أكد المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية ما زالت دون الطموح في ظل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، مضيفاً أن نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لا تمثل سوى 13 في المائة.
وأوضح في كلمته خلال افتتاح ندوة محكمة الاستثمارات العربية أمس في الرياض، أن الاستثمارات الكبرى تركز على البترول، مشيرا إلى أن 5 في المائة من التراخيص تمثل 90 في المائة من التدفقات المالية، لافتاً إلى أن الاستثمارات القائمة لم تضع برامج جيدة لاستغلال الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن السعودية أكبر ورشة عمل لتنفيذ المشاريع، مقدرا إنفاقها السنوي بنحو 400 مليار ريال، الذي يعد فرصا استثمارية واعدة، مبيناً أن هيئة الاستثمار بدأت في تحديد مسارات للبيئة الاستثمارية، ومنها وضع خطة موحدة للاستثمار، لتوفير استثمارات متكاملة تحقق التنمية، وتحسين البيئة الاستثمارية عبر دراسات تشخيصية تواجه التحديات، مؤكداً أن السعودية تتمتع بنظام استثماري يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بالكامل، وقضاء مستقل وبرامج لدعم المستثمرين.
وأكد العثمان أن "هناك فرصا استثمارية للعمل سواء كعرب في ظل المنظمات العربية لتحقيق ميزات تنافسية في منطقتنا العربية"، ملمحاً إلى أن التقارير الدولية تتوقع حدوث تراجع مستمر في تدفق الاستثمارات للمنطقة العربية.
وكشف عن قيام هيئة الاستثمار بتوقيع اتفاقية للحرص على تعزيز الشفافية واستقرار الأنظمة عبر قيام الهيئة بالإعلان للعموم عن التعديلات أو إصدار الأنظمة لمدة 60 يوما، إضافة إلى تطبيقها خلال 180 يوما من إقرارها.
فيما تناول المستشار جلول شلبي رئيس محكمة الاستثمار العربية تاريخ إنشاء المحكمة الذي يعود إلى عام 1981، مؤكدا أنها تسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال العربية، وأنها لم تفصل إلا في عدد محدود من القضايا.