عباس: واشنطن تزيد من عزلتها بدفاعها عن سياسات إسرائيل

واشنطن تعبر عن انزعاجها من التحرك الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني خلال إضاءته شعلة انطلاقة الذكرى الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية بمدينة رام الله: «إن عدم إقرار مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الفلسطيني - العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ليس نهاية المطاف، وعندنا ما نقول وما نفعل اعتباراً من هذه الليلة «الأربعاء».
وسبق وأن صرح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية ليس هي من تُحرج أو تعزل الولايات المتحدة الأمريكية، بل من يزيدها عزلةً دفاعها عن سياسات إسرائيل، واستعمالها لحق النقض (الفيتو) عشرات المرات في مجلس الأمن الدولي، حتى لا تعاقب بدورها، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جيف رادكي»: إن الخطوة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيع 20 اتفاقية دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية تثير قلقاً عميقاً ولا تُساعد جهود السلام في المنطقة. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية «هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أياً من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم».
ووقَّعَ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية وذلك بعد ساعات على فشل مجلس الأمن الدولي، بإقرار مشروع القرار الفلسطيني- العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد بحلول عام 2017.
ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس عباس: الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، ميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات خلال مراسم التوقيع: إن جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول بعضها 30 يوماً، وبعضها الآخر 90 يوماً وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما وقع عليه الرئيس» أبو مازن».