قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الإدارة الأميركية هددت باستخدام "الفيتو" إذا ما طرحت المجموعة العربية أي مشروع قرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب فرصة "لوضع صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية والحاجات الأمنية الإسرائيلية". وأضاف أن واشنطن طلبت استئناف المفاوضات دون ما تسميه شروطاً مسبقة، مثل وقف الاستيطان أو حتى الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، مشيراً إلى أنهم أبلغوا في عدد من الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الأميركي برفض الإدارة الأميركية المطلق لانضمام فلسطين لعضوية المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات الدولية. وتابع عريقات في دراسة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - أن الإدارة الأميركية "قبلت التعامل مع حكومة الوفاق الوطني، إلا أنه لفت إلى أن هذا القبول يجب ألا يفهم على أنه موافقة على المصالحة الفلسطينية". وشدد عريقات على أن الرئيس محمود عباس "أكد للإدارة الأميركية أنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن عليها، مع المجتمع الدولي ومن خلال اللجنة الرباعية الدولية، ومجلس الأمن، أو من خلال عقد مؤتمر دولي، الإعلان عن موعد محدد وملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967. وأنه لا يمكن مطلقاً قبول الوضع الحالي، سلطة فلسطينية دون سلطة، احتلال إسرائيلي دون كلفة، فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومفاوضات بهدف المفاوضات مع استمرار الاستيطان". وأشار عريقات إلى أنه في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، أمام مجلس الأمن الدولي من خلال "الفيتو" الأميركي، فإنه يجب أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522، وأن توقف رام الله كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، ودعوة سلطات الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها كافة". إلى ذلك، حذر المجلس الثوري لحركة "فتح" من أن "عدم قيام مجلس الأمن بواجباته سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها"، مشدِّداً على أن "التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، حيث إن واجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين". وفوض المجلس في نهاية اجتماعاته في رام الله اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه، واثقاً من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة. وأضاف "يعتبر المجلس أن الانضمام إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام".
