القطاع الخاص معني بمعرفة أسباب سحب المشاريع .. وتصنيف المقاول كمتعثر بحاجة لآلية واضحة

رحبت بإقرار مجلس الوزراء ضوابط منع بيع كراسة الشروط للمتعثرين .. لجنة المقاولين ل«الجزيرة»:

في الوقت الذي رحبت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بإقرار مجلس الوزراء أمس ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر باعتباره سيسهم في تنظيم وتحسين جودة وسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتحقيق جوانب المصداقية المبنية على التأهيل البشري والمادي للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، إلا أنها دعت إلى ضرورة وضع آلية محكمة وواضحة لتحديد مسببات تعثر المشاريع وبالتالي تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، سواء أكانت من القطاع الخاص أو الجهة مالكة المشروع.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد أقر أمس، عددا من الإجراءات بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في هذا الخصوص، والتي تضمنت
منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي حال صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، وإذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل. على أن يقتصر تطبيق هذه الاجراءات على وضع المقاول في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة. كما يشترط صدور قرار منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر من قبل الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.
بدوره أعرب فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين في حديثه ل «الجزيرة» عن الترحيب بالقرار، داعيا إلى إشراك القطاع الخاص في معرفة الأسباب الحقيقية عند سحب أي مشروع من خلال آلية واضحة، مشيرا الى أن من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات عند ترسية المشاريع تتمثل في قلة الكوادر المؤهلة لدى الجهات الحكومية من خلال دراسة المشاريع وتصاميمها وطرحها والمتابعة (الإشراف) على المشاريع التابعة لها بعد ترسيتها في ظل العدد الكبير للمشاريع المعتمدة في ميزانيات تلك الجهات.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن قلة الكوادر وكثرة المشاريع تكون نتيجتها تعثر المشاريع، لوجود أخطاء في التصميم وطرح المشاريع وكمياتها وبنودها، ومن أسباب التعثر أيضاً اعتماد بعض الجهات على المكاتب الاستشارية غير المؤهلة والتدخل في عمل الاستشاري من قبل المختصين بالجهة بشكل مبالغ فيه أولا وعدم محاسبة الاستشاري المصمم على الأخطاء التي تقع وانخفاض خبرات الإدارة التي تطرح المشروع، الأمر الذي قد يترتب عليه انهيار شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو الوقوع في فخ الإفلاس والانسحاب من السوق كليا، مشيرا إلى أن حجم المشروعات المتعثرة بلغ 20 في المائة، فيما بلغ حجم المشروعات المتأخرة 30 في المائة، بنسبة كلية تبلغ 50 في المائة.
وأكد الحمادي أن قطاع المقاولات يعاني وسيظل يعاني ما لم يطلق مجلس أعلى للمقاولات، تتفرع منه مجالس توزع على كل الوزارات، بهدف إشراك القطاع الخاص في إيجاد حلول لتعثره وتأخره.
بدوره قال فهد الدوحان مختص بعقود التشييد، أن سحب المشاريع من المقاولين يحتاج الى معرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى سحبها، مبينا أن من أهم المسببات في تعثر المشاريع تعود إلى غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم، علاوة على عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، والقصور في درس طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص والتقارير اللازمة للمشروع، مع عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، معتقدا أن الحل يكمن في إيجاد آلية لتأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات الحكومية كما هو معتمد لدى الشركات الكبيرة للتأكد من كفاءة المقاول قبل ترسية المناقصة عليه وذلك لضمان تنفيذ العمل المطلوب في وقته مع وجود إشراف فعلي وحقيقي من قبل الجهات الحكومية ورأى الدوحان ضرورة إنشاء هيئة عامة وعليا للمشاريع، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني للمقاولات والتوريد ووضع معايير جودة عالمية تطبق على كل المشاريع الحكومية من أجل استدامة تلك المشاريع بدلا من البدء في ترميمها بعد إشغالها بعامين أو عدم استلامها، علاوة على ضرورة اختصار طول فترة تنفيذ العقد وتقليصها.