ضوابط «كراسة المواصفات» تخرج المقاولين غير المؤهلين من المشاريع الحكومية

أكد مقاولون سعوديون أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الذي يقضي بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات للتقدم للمشاريع للمقاولين المتعثرين، مشيرين إلى أن القرار سينعكس إيجابا على تنفيذ المشاريع في وقتها، وسيؤدي إلى خروج المقاولين غير المؤهلين من المقاولات الحكومية.
وقال ل"الاقتصادية" المهندس عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر خطوة مهمة لتصحيح الأوضاع القائمة، حتى لا يأخذ المقاول المتعثر وضعا أكبر من حجمه أو من طاقته.
وأضاف رضوان "مفهوم الناس أن المشروع المتعثر موجود في جميع الجهات، فجاء القرار ليحدد الجهة المعنية ويعيد شيئا من الهيبة للمشاريع".
وينص قرار مجلس الوزراء منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في حال صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، واعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، وتأخر أو تباطأ لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل.
واعتبر رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن تعثر المشاريع في المملكة سببه عدم "الاسترشاد بعقد فيديك . "وقال "العقد يحل 80 في المائة من المشكلات في قطاع المقاولات".
وأضاف أن تطبيق العقد يؤدي إلى توضيح أسباب مشكلات التعثر وحل مشكلات المشاريع المتعثرة، مضيفا "هناك موضحا أربعة آلاف مشروع متعثر في المملكة لكن لا يوجد جهة تحكم في سبب التعثر".
من جهته، وصف المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا، قرار مجلس الوزراء بالجيد ويخدم الاقتصاد المحلي، واعتبر أن وسائل الإعلام تتكلم عادة عن المشاريع المتعثرة لكن لا تتحدث عن المقاول المتعثر.
وأضاف "سبق أن طالبنا بهيئة للمقاولين وبتطبيق عقد فيديك الذي هو منصف لجميع الأطراف، المالك والمقاول والاستشاري، لكن العقد الموجود حاليا هو فقط في مصلحة المالك". وأضح، أن المقاول يأخذ أحيانا مشروعا بسعر معين، ثم تتضاعف الأسعار لاحقا ولا يستطيع على أساس ذلك إكمال التنفيذ، مضيفا "فقط المقاولون الكبار يستطيعون التحمل لأن لديهم مبالغ واستثمارات وعلاقات مع مصارف أما المقاول الصغير فلا يستطيع".
لكن المهندس فهد النصبان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، ذكر أن القرار تنظيمي وجيد في حد ذاته، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار طلبات التعويض للمقاولين وتسريع صرف المبالغ المستحقة لهم. ودعا إلى تفعيل عمل صندوق حكومي لتمويل المشاريع والمقاولين، وأضاف "من أسباب التعثر لدى المقاولين عدم توافر السيولة في كثير من المشاريع وتأخر مستحقاتهم".