مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء حقق نقلة كبيرة في المرفق العدلي لمسها المواطن عن كثب في سرعة البت في القضايا وتقريب المواعيد

رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض ل«الجزيرة»:

أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والنقلة الكبيرة التي حققها لمرفق القضاء لمسها المواطن عن كثب في سرعة البت في القضايا أو تقريب المواعيد، وقال: إن الهدف من افتتاح المحاكم المتخصصة هو رفع مستوى الأداء للقاضي فتخصص القاضي في نوع معين من القضايا سيزيد من المخرجات الصحيحة ويرفع من مستوى سرعة الفصل في الخصومات سواءً في الجانب الحقوقي أو في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الجنائية، مؤكداً أن افتتاح تلك المحاكم سيخفف الأعباء على المحاكم العامة وهذا ما تحقق بحمد الله ومنته، وواصفاً في الوقت ذاته المشروع بأنه امتداد للاهتمام العظيم الذي أولته المملكة للقضاء منذ توحيدها، وهو مشروع عظيم حققت إنجازات ضخمة سابقت الزمن إذا قيست هذه المنجزات بعمر النظم والتنظيمات وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال: إن نظام القضاء الأخير الذي صدر في عام 1428ه وكذلك ما تلاه من أنظمة ولوائح تنفيذية كنظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ وغيرها هذا المشروع العظيم والكبير لم يمض عليه سوى سبع سنوات تقريباً، لكن ما تحقق من إنجازات ضخمة أجزم أنها سابقت الزمن إذا قيست هذه المنجزات بعمر النظم والتنظيمات وتطبيقها على أرض الواقع، منوهاً إلى أن مختلف قضائنا انتقل نقلة كبيرة من القضاء التقليدي إلى القضاء المرتبط بحسن التخطيط والإعداد مع ما صاحب ذلك من توسع سواءً في إعداد القضاء والمتعاونين أو من تهيئة المباني أو من استغلال التقنية الحديثة والتعامل معها بمهنية عالية.
واستعرض الشيخ عبدالعزيز الحميد في حديث له عن اهتمام الدولة وقادتها -وفقهم الله- بمرفق القضاء وتطويره جانباً مما تحقق من إنجازات لمرفق القضاء من خلال بعض الحقائق حتى نهاية العام 1435ه، الذي اعتبره عام حصاد لما خطط له ومن ذلك استكمال محاكم الاستئناف التي تم افتتاحها مهامها وهي مرحلة انتقالية سيتبعها -إن شاء الله- قريباً افتتاح بقية المحاكم ولم يبق سوى ثلاث محاكم، ثم تباشر هذه المحاكم جميعاً اختصاصاتها حسب نظام القضاء وفق إليه زمنيه دقيقة يراعى فيها كل ما تحتاجه المحاكم، كما تم افتتاح المحاكم المتخصصة، محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والتنفيذ وسيعقبها المحاكم التجارية قريباً جداً وكذا ارتباط القضاء الجزائي في ديوان المظالم بالمحاكم الجزائية ثم محاكم العمل والعمال ومحاكم المرور.
وأشاد فضيلته بمحاكم ودوائر التنفيذ، ذلك لأن أي قضاء لا يعقبه ويترجمه تنفيذ قوي سيبقى حبراً على ورق، ومن هنا صدر نظام التنفيذ وباشر أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ اختصاصهم وأصبح من بيده حكم أخذ صفته القطعية لن يطول به الأمر بل يتم تنفيذه وفق آلية محددة ومن ذلك أن من يتردد في التنفيذ توقف خدماته فوراً، وقال: الآن أصبح للأحكام هيبتها فهذا بدوره سيقلل من عدد المتلاعبين والمماطلين وينعكس إيجابياً على أمن البلد وعلى اقتصاده وتطوره وعلى ثقة المستثمرين والشركات سواءً في الداخل أو الخارج الأمر الذي يجعلنا مواطنين ومقيمين نفخر بقضائنا.
وأبان رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أن المرأة كانت تعاني معاناة شديدة للوصول إلى إنجاز قضاياها عند مراجعة المحاكم بسبب الخصوصية من طلب المعرف وغيره الآن المرأة سهل عليها الوصول للمحاكم للمطالبة بحقوقها بدون عناء والتعريف بها عن طريق البصمة إن تفعيل ذلك أزال عبئاً كبيراً عنها فهذا يعد إنجازاً عملياً يذكر فيشكر ويدعم هذا التطور في المجال العدلي وتيسير أعمال المراجعين لكتابات العدل تم تدشين مكاتب التوثيق هذه المكاتب التي سيلمس المواطن فوائدها العديدة وأيضاً قيام مكاتب التوثيق بإصدار الوكالات ونقل الملكيات وتوثيق العقود، وأخذ حجيتها عند التنفيذ كل ذلك نقله كبيرة في مسيرة العدالة.
ونوه فضيلته إلى أن هذه الإنجازات العدلية أتت محل تقدير وإشادة في المؤتمرات والمراكز البحثية في الداخل والخارج، بل وصل ترتيب المملكة من حيث التعامل الإلكتروني وإدخاله في المحاكم إلى مراكز متقدمة سبقت كثير من الدول العالمية.
وخلص فضيلته إلى القول: إن ما تم ويتم من أعمال تطويرية لمرفق القضاء وأجهزته المختلفة يأتي انعكاس طبيعي لما للقضاء من منزلة كبيرة لدى كل الأمم لأنه يفصل في الخصومات والنزاعات ويقيم العدل ويقاس تقم الأمم بقوة قضائها ونزاهته وحسن تنظيمه وسهولة الوصول إليه وسرعة إنجازه، وديننا الإسلامي أولى ذلك عناية كبيرة ليس في جانب الموضوع بل حتى في الجوانب الأخرى من تنظيم سماع الدعاوى وإعطاء الخصم فرصة الدفاع والتأني في إصدار الحكم، ونتميز عن سائر التشريعات بربط الخصوم بالله والدار الآخرة قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْل}.. وقال تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.. وقال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}.
(وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة، فهذه المكانة العظيمة للقضاء جعلت المملكة منذ توحيدها تهتم بهذا الجانب وتطويره.
وختم فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحميد إلى القول: إن الاطلاع على هذه المنجزات والإشادة بها يعتبر أمراً من باب) ولئن شكرتم لأزيدنكم (من باب) وأما بنعمة ربك فحدث (لكل ما تقدم ندعو الله العلي القدير أن يعين زملاءنا القضاة على أداء ما أنيط بهم من أعمال كما ونشكر وندعو لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وعد وأوفى بأن يجزله خير الجزاء على هذا الدعم اللا محدود للفضاء، منوهاً إلى أن ترجمة هذا الجهد وراءه فريق كبير يتقدمهم معالي رئيس المجلس العلى للقضاء ووزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي لابد من ذكر جهوده العظيمة وخبرته الكبيرة وبعد نظره وصبره حتى رأينا هذه الإنجازات.