يحق لنا كمواطنين أن نفرح بيومنا الوطني، وأن نرفع رايات التقدير، والاحترام لقائدنا، ورائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – أيده الله - نفرح لأننا نواصل طريقنا في النهوض والتنمية، وفي التطور الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، في ظل فوضى إقليمية وهدر للإمكانات والثروات، بينما بلدنا ولله الحمد ينعم بالأمن والاستقرار. وعليه فان الثروة الحقيقية لأي بلد، هو انتهاج سياسة حكيمة تحقق الاستقرار، والعدل والمساواة للجميع، وتلتزم بالثوابت الوطنية، والتواصل مع المواطنين، وتفهم مشاكلهم وهمومهم، والسعي إلى حلها في إطار خلق العلاقة الحميمة بين المواطن وحكومته على أساس من الترابط، والوحدة الاجتماعية المتينة، التي لا ينفك تربطها مهما كانت التحديات، ومهما تغيرت الظروف. فاليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر (أيلول) من عام 1351ه / 1932م يعتبر يوما عظيما للوطن، يتباهى فيه أبناء المملكة بكل فخر واعتزاز، بذكرى احتفال بلادنا الحبيبة بيومها الوطني، ففي هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية، ولاشك أن الدولة والمجتمع السعودي وهو يحتفل بيومه الوطني، يرنو إلى تعظيم مكتسبات التنمية الاقتصادية، ومكتسبات الأمن والاستقرار. إن احتفالاتنا باليوم الوطني يؤكد بجلاء مدى التضحيات التي قدمها الملك عبد العزيز - رحمه الله – ورجاله الأوفياء، ومدى وفائهم لبلادهم، حيث قاد المؤسس ملحمة التأسيس التي اتسمت بإخماد الفتن، والقضاء على القبلية، ووضع أسس الدولة الحديثة، ونشط اقتصادها، وكان نتاجه بناء الدولة الحديثة، وهو انجاز وطني عظيم، يدفعنا بحق أن نقف بشموخ احتراما، وتقديرا لما حققه الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - فكل مواطن سعودي يدرك أن لوطنه وقيادته عليه حق، وهذا الحق ليس شعارات ترفع، وإنما قواعد تبنى، وأمن واستقرار، ولهذا فإن الاحتفال باليوم الوطني، هو الاحتفال بمنجزات الوطن التنموية والاقتصادية، فقوة الدولة السعودية هي في حكمة قيادتها، وما حققته من تنمية اقتصادية ومالية، ساهم في تفعيل دور المملكة محليا، وعالميا، وصار لها مكانة مرموقة بين الدول والمنظمات الدولية الأخرى، ونظرا لتميز المرحلة القادمة بالعديد من التحديات الاقتصادية والتنموية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، أو الدولي، وتعزيز الأمن، والاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية، فإن الاحتفال باليوم الوطني، يأتي بمثابة استحقاق وطني، يحقق الاطمئنان للجميع، ويعكس نظرة ثاقبة وواقعية وعقلانية ووطنية، للقيادة السياسية الرشيدة للملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصه على مستقبل البلاد، ورفاهية المواطن. وأكاد أجزم وأقول إن المواطن السعودي صعب الاختراق، فيما يتعلق بوطنه وقيادته، قد يكون للمواطن شكاوى على إجراءات حكومية، أو انتقادات هنا وهناك، لكن الحصانة الوطنية التي لديه ليست موجودة عند آخرين، فالوطن والقيادة فوق كل الاختلافات، حيث أنعم الله على بلادنا، وهيأ لها قيادة حكيمة وعقلانية، وشعب يدرك معنى الأمن والاستقرار، ويدرك عواقب الفوضى والحروب والاختلافات. لكن هذه التحديات تحتاج إلى دماء جديدة، وشابه في الإدارة التنفيذية، والمواقع القيادية العليا في الدولة، وبما يسهم في ترجمة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – رعاه الله - ويعزز مكتسبات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للجميع، والابتعاد عن البيروقراطية التي تسيء لبلدنا ومواطنينا، وغيرها من أمراض المحسوبية والتكلس الوظيفي. لذا يفترض تعزيز معالم الإدارة التنفيذية، ومتابعة العديد من الملفات، والقضايا الداخلية الشائكة كالفقر والتضخم، وغلاء المعيشة، ودعم قيمة الريال للسيطرة على غلاء الأسعار، وتحسين مستويات دخل المواطن، وتوظيفه وتدريبه، والعمل على إنهاء مشاريع الإسكان، ودعم مشاريع الصحة والتعليم، والنقل والمياه والطاقة، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والاتصالات، وتوطين الوظائف، والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة. وعلى الدولة – أعزها الله - أن تعيد النظر في العديد من الإجراءات لصالح المواطن، ضمن خطط مرحلية، واستراتيجيه وتنموية، كزيادة أعضاء مجلس الشورى، ومجلس المناطق، والبلديات وإكمال جميع المشاريع التنموية والبناء التحتية، ومعالجة البيروقراطية، والقضاء على الفساد وندعو الله أن يمن على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار، ودام عزك يا وطن.
