كتابة عدل الرس والمبنى الجديد

وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 2-11-1435ه، فقد قامت وزارة العدل بتسليم المقاول الأرض المخصصة لإقامة مبنى جديد للمحكمة العامة في محافظة الرس بديلاً للمبنى الحالي الذي استنفد عمره الافتراضي منذ سنوات، وظهرت عليه علامات التقادم على هيئة تشققات وتسرب للمياه إلى داخل الغرف والممرات الضيقة والمزدحمة بالعاملين والمراجعين.
ونشكر المسؤولين في مقام الوزارة على حسن متابعتهم وتقصيهم لاحتياجات الفروع التابعة لهم وعلى تفاعلهم بإيجابية مع مطالب وملاحظات المراجعين لهذه الفروع، ومنها مطالبة مراجعي هذه المحكمة بتوفير مبنى حديث يناسب حجم العمل والمراجعين، وهو المبنى المراد تنفيذه والمكوّن من عدة أدوار تجعله بحجم المبنى المطلوب لواحدة من أكبر المحاكم في المنطقة بنطاقها القضائي الواسع الذي يشتمل على 11 محكمة صغيرة وأكثر من 70 بلدة منتشرة في غرب القصيم حتى الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة، راجين أن نقرأ في القريب العاجل عن قيام الوزارة بتسليم المقاول الأرض المخصصة لإقامة مبنى كتابة العدل في محافظة الرس لوضع حد لتنقل هذه الإدارة من مبنى مستأجر إلى مبنى آخر وتقديراً لجهود العاملين في هذه الإدارة الذين يبذلون الجهد في خدمة المراجعين شأنهم شأن زملائهم في المحكمة، وهما الجهتان اللتان ينظر إليهما على أنهما من أفضل الجهات الخدمية في المحافظة أداءً، على الرغم من قلة عدد القضاة وقلة عدد كتّاب العدل مقارنة بحجم العمل.
ولا يفوتني أن أشيد بجهود الوزارة وسعيهم الحثيث لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والذي قطع شوطاً واسعاً وملموساً على أرض الواقع، والمتمثل في الأنظمة القضائية الجديدة وفي المحاكم المتخصصة ومحاكم التنفيذ وفي ورش العمل المعنية بتدريب القضاة، وفي المقرات الفخمة التي توفر للعاملين فيها بيئة عمل تليق بهم، وفقهم الله بتوفيقه وأكثر من أمثالهم من المسؤولين المخلصين لوطنهم وقيادتهم وأدام علينا في هذه البلاد المباركة ما ننعم به من أمن ورفاهية ومعيشة كريمة.