محاكم القصيم زحام وقلة قضاة

تعاني المحاكم في القصيم من تأخر البت في القضايا إلى جانب تزاحم المراجعين على المحاكم بأشكالها المختلفة، مثلها مثل الكثير من مناطق المملكة المختلفة، حيث أرجع عدد من المراجعين أسباب التزاحم والتأخير إلى النقص في عدد القضاة في معظم المحاكم، داعين إلى ضرورة تقديم حزمة من الحلول والمعالجات التي تمكن القضاة من أداء مهامهم الأساسية بعيدا عن الإخفاقات الإدارية التي أجملوها في تحضير الخصوم، وغياب احترافية الجهاز المساعد والمساند للقاضي من الناحية الإدارية والقضائية، كذلك كثرة تردد المراجعين على القاضي، ما يشغل وقته في أكثر من قضية.
في مدينة بريدة ينتظر المواطنون الانتقال إلى المبنى الجديد لمحكمة بريدة الجزائية بأحر من الجمر باعتباره بيئة مهيأة لممارسة العمل القضائي ستساهم في إنجاز العديد من قضاياهم المتأخرة.. «عكاظ» زارت المبنى الجديد والتقت بنائب رئيس المحكمة الجزائية ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني، إلى جانب عدد من المراجعين.
بداية تحدثنا إلى المواطن عبدالرحمن العجلان، الذي أبدى تذمره من تأخير البت في الكثير من القضايا، مشيرا إلى أنه يعيب على بعض المشايخ والقضاة التأخر بالحضور، حيث نتفاجأ بموعد المحكمة الذي يكون محددا باليوم والساعة، وعندما يأتي المواطن إلى المحكمة يتفاجأ بتأخر القاضي عن الموعد، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من السلبيات التي تؤخر مصالح المواطنين وتزيد الضغط على القاضي، واستطرد يقول: «للأسف هذا المبنى لديه مشكلة أساسية ومهمة يعاني منها المراجعون تتمثل في عدم وجود مواقف كافية للسيارات، كما نعاني من عدم وجود أرقام للانتظار والدخول على مكتب القاضي». واشتكى المواطن محمد الضبعان من عدم وجود أماكن مخصصة للنساء وأضاف: «من غير المعقول أن يتم إدخال المرأة للقاضي في ظل وجود رجال، لا بد من الاستقلالية فهي مهمة للمرأة، إلى جانب غياب الاحترافية عند الكثير من مساعدي القضاة الإداريين، مما يؤدي إلى تأخير العمل القضائي، كذلك هناك عدم تقيد بالدوام من قبل الموظفين، حيث الكل يشاهد موظفا واحدا بالقسم يغطي عن زملائه على الرغم من اكتظاظ المراجعين في المكان، فمثلا قسم الإحالة لا يتواجد به في الغالب سوى موظف واحد وهناك تحدث الفوضى منذ بداية دخولك للمحكمة، ما يعني ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الجميع بما فيهم القضاة». فيما شكا المواطن إبراهيم العبود من عدم وجود ربط بين المحكمة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها مصالح مشتركة مع المحكمة، مثل الصندوق العقاري ومكاتب العمل والبلدية وغيرها، مشيرا إلى أنه في حال إفراغ أرض أو نقل ملكية تجد اشتراطات وأمورا معقدة، وأضاف: لذا يجب أن تتم الاستفادة من التقنية الجديدة بأن يكون هناك ربط بين الإدارات الحكومية والدوائر الأخرى. وقال العبود: إن أغلب القضايا التي تمس تلك الدوائر يتم تحويلها للقضاء والتقاضي، مما يعني زيادة مطردة في عدد القضايا في ظل نقص أعداد القضاة وكتاب العدل مقارنة بحجم المراجعين والقضايا المرفوعة، داعيا إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على رفع عدد القضاة لمواجهة ازدياد القضايا وحجم المراجعين.
بدوره أكد مصدر مسؤول بمحاكم بريدة -تحفظ على ذكر اسمه- تجاوب وزارة العدل لمطالب المحاكم، مشيرا إلى أن المحاكم تقوم بجهود جبارة لإنجاز القضايا، على الرغم من قلة القضاة على مستوى المملكة، مبينا أنه يوجد لدى المحكمة العامة حوالي 8 قضاة فيما ينتظر وصول اثنين آخرين، مشيدا بالدعم الكبير من قبل وزارة العدل للقضاء والقضاة، لتسهيل خدمات المراجعين. من جهته بدأ نائب رئيس المحكمة الجزائية ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني حديثه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ولوزارة العدل ممثلة في وزير العدل، وكذلك مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء على الدعم الكبير الذي يحظى به القضاء والقضاة، مشيرا إلى المبنى الجديد الذي حظيت به محكمة بريدة الجزائية. ووصف الشيخ الحسني المبنى الجديد بأنه بيئة مهيأة ومناسبة لممارسة العمل كما يجب، مشيرا إلى أن المبنى كبير، حيث تم منح دائرة تنفيذ الأحكام بالمحكمة العامة جزءا منه، مبينا أن ذلك يأتي ضمن توجيهات وزارة العدل التي رأت ضرورة الاستفادة من المبنى بدلا من استئجار مبنى آخر لحين انتهاء مبنى المحكمة العامة.
تلبية مطالبنا
يقول الشيخ الحسني: «الوزارة لبت مطالبنا ودعمتنا بقضاة وأنه من المتوقع خلال نهاية الشهر الحالي دعمنا بقاض، مما سيسهم في الإسراع بحل القضايا ومساعدة الإخوة القضاة في عملهم لخدمة المراجعين».
وأوضح الشيخ الحسني أن الوزارة كذلك زودت المقر الجديد ب90 جهاز حاسب آلي للموظفين، حيث سيتم الاستغناء عن الورق وسيكون العمل إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم ربطهم بشبكة الوزارة خلال شهرين من الآن.