العيسى : الاستقالة لا تعفي كتاب العدل من الاستجواب في “كارثة جدة”

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل «المدينة» ان الاستقالة التي تقدم بها عدد من كتاب العدل في جدة لا تعفيهم من الاستجواب والتحقيق في كارثة السيول وادانة كل من تثبت ادانته . واكد أنه من السابق لأوانه الحديث حول تورط أي من منسوبي الوزارة ، مبديا استعداد الجميع للتعاون والخضوع لجميع ما تراه لجنة تقصي الحقائق . وقال : «لا نستعجل ونستبق الأحداث فهناك لجنة على مستوى الكفاءة وعلى مستوى المسؤولية عهد إليها هذا الأمر بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين» . وكما استبعد أن تكون هناك ظاهرة بين كتاب العدل في استخراج الصكوك وإصدارها على غير وجه حق وتزويرها ، مشيرا إلى أن «تضخيمها إعلاميا هي الظاهرة» . وقال «إنه في حال تم اكتشاف متورطين فإن كل متورط سوف يلاقي جزاءه وفق أنظمة الدولة» . جاء ذلك عقب افتتاحه امس مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة الجديد في الرياض . وعن تحويل بعض كتاب العدل إلى كتاب ضبط .. قال ان الوزارة لديها خطة فيما يتعلق بالعمل التوثيقي وموظفيه ، موضحا أن ما تصدره الوزارة من تغييرات جذرية هو امتداد لعملية تدوير المقتضيات التي تتطلبها الإدارة الحديثة وما يتعلق بها وما ينشر لها ، مؤكدا أنها تتحفظ على الكثير من التغييرات التي تم نشرها .. قائلا : «إنه في حال لم يتم النشر عن مصدر رسمي في الوزارة فيجب إعادة النظر فيه» . وقال في رده على سؤال حول ضبابية العلاقة بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في ما يتعلق بتعيين القضاة .. إن النظام واضح وان الضبابية تنشأ لمن لا يقرأ النظام قراءة صحيحة، وأن علاقة الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء علاقة «نموذجية ومتميزة جدا» . واشار الى ان موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الأولى لتطوير القضاء سيكون في الأيام القريبة المقبلة ، مؤكدا أن المحاكم المرورية سوف تكون ضمن المحاكم العامة . وأوضح وزير العدل أن مشروع الربط القضائي بين المحاكم الخليجية تحت الدراسة حاليا . ونفى اختيار الوزارة لكتاب العدل من مناطق محددة دون مناطق أخرى ما أدى إلى عجز لدى الوزارة .. وقال : ان القضاة وكتاب العدل هم من كافة مناطق المملكة دون استثناء منطقة عن أخرى، وان الكفء حسب نظام الدولة هو الذي يستحق الوظيفة . وأكد الوزير وجود نقص في الكتاب والباحثين الشرعيين والنظاميين القانونيين والقضاة وكتاب العدل ، مؤكدا أن الوزارة استحدثت 150 وظيفة كاتب عدل في هذا العام مشيرا إلى أن هذا سيكون داعما قويا لكتابة العدل في المملكة . وعن رأي الوزارة في تغيير مجلس القضاء الأعلى لآلية اختيار القضاة قال إن المجلس معهود إليه هذا الأمر ، والوزارة لها ضوابط دقيقة في اختيار كتاب العدل فهو لا يعين إلا بعد تطبيق جميع الضوابط عليه وبكل دقة وأن الوزارة لا تراعي في ذلك سوى الكفاءة العالية فقط . وحول معاناة النساء من مراجعة المحاكم أوضح انه سيتم توفير مكان مخصص للنساء عند مراجعتهن للمحاكم . ونفى علمه بالدراسة التي أجريت حول أن نسبة 75 % من المواطنين لا يلجأون إلى المحاكم الشرعية للمطالبة بحقوقهم المالية بسبب البطء والتأخر في الفصل في هذه القضايا . وأشار إلى أن النظر في القضايا التجارية من اختصاص ديوان المظالم الذي يقوم بالنظر فيها ولكن النظام الجديد لوزارة العدل وضع ترتيبا في إيجاد محاكم تجارية سيتم انتقالها في اقرب وقت . واكد ان الوزارة حريصة على تطبيق النظام بكامل حذافيره . وحول انضمام خريجي كليات القانون إلى القضاء بالإضافة إلى خريجي كليات الشريعة ، قال العيسى إن المحاكم ستستقطب الباحثين الشرعيين والنظاميين من كليات القانون فقط ولكن القضاة لن يتم اختيارهم إلا من خريجي كلية الشريعة ، والذين لابد أن ينطبق عليه نظام القضاء فيما يتعلق باختياره ،مشددا على أن كلمة الفصل ستكون للقاضي فقط . وبشأن قضايا الفئة الضالة أشار الوزير إلى ان في هذه القضية متحدث رسمي سيتحدث في ذلك ، مستنكرا عدم رد المتحدث الرسمي رغم توفر الأخبار لديهم . من جهة اخرى قال مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد الحوشان إن الأسابيع القادمة ستشهد حزمة واسعة من الانجازات التي ستصب في مصلحة المواطن والذي سيلمس فوارق إيجابية واضحة في مختلف الأجهزة والمرافق العدلية، مشيرا الى ان ما قامت به وزارة العدل للمرأة من ممارسة لحقوقها ومن بينها حق الترافع والإثبات وذلك بافتتاح أقسام نسائية في محاكم الضمان، مضيفاً ان العمل لا يزال جاريا لتحويل محاكم الضمان والأنكحة القائمة إلى محاكم أحوال شخصية، والعمل على إنشاء محاكم أحوال شخصية في المدن التي لا توجد بها محاكم ضمان وأنكحة. وأضاف الحوشان أن هذه الخطوة تأتي ضمن عزم الوزارة للتوسع في عمل مكاتب الصلح في المحاكم، بفتح المزيد منها وتطوير أعمالها، ودعمها بالكوادر المؤهلة والآليات الحديثة، والتي تسعى من خلالها إلى استحداث عدد من الوظائف بمسمى عضو لجنة إصلاح، وبدأ تنفيذ آلية ذلك عبر التنسيق مع الجهات المختصة، حيث وضعت الوزارة خطتها لتوظيف مائتي موظف في هذا المجال في العام القادم والذي من شأنه أن ينهي كثيراً من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية من قبل قاضي الصلح مما يحقق أهداف المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة. وأكد الحوشان سعي الوزارة إلى تحويل أجهزتها المختلفة إلى مجموعات وفرق عمل متزامنة تعمل بكل ما يتاح ويوفر لها من إمكانات لتسريع منظومة التطوير الشاملة لكل المرافق العدلية وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية، مبيناً أن الأجهزة المختصة تعمل حالياً على إجراء الدراسات اللازمة لكل ما صدر من توصيات عن الندوات والملتقيات المتنوعة التي أقامتها الوزارة.