بدء «الدوام المسائي» للقضاة للبتّ في قضايا الأحوال الشخصية والسجناء

لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي

بدأت المحكمة العامة في جدة تطبيق القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، الصادر من وزير العدل, رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والذي يقضي باعتماد فترة الدوام المسائي للقضاة والموظفين في المحكمة ابتداء من رجب الجاري والاستمرار النظر في القضايا حتى موعد صلاة المغرب.
وقال رئيس المحكمة العامة في جدة إبراهيم القني - طبقاً للزميل أحمد الهلالي في «الحياة»- إن المحكمة شرعت في فتح أبوابها والعمل حتى صلاة المغرب، مشيراً إلى أن العمل بدأ في المحكمة خلال الفترة المسائية بتواجد جميع القضاة والموظفين فيها.
وأوضح القني أنه تم اعتماد «دوام إضافي» للقضاة والموظفين العاملين حتى الفترة المسائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى الذي يهدف إلى عدم تأخير قضايا المواطنين والتعجيل بإنهائها.
وأفاد بأن القضايا التي سيتم التركيز عليها تتمثل في قضايا الأحوال الشخصية، موضحاً أنه لن يتم استقبال دعاوى المواطنين في الفترة المسائية وإنما سيتم النظر في القضايا والبت فيها.
وجاءت هذه التوجهات القضائية الجديدة في المحاكم السعودية بعد أن أعلنت وزارة العدل إطلاق برنامج جديد لموظفيها من القضاة تحت اسم «الدوام الإضافي»، وذلك بغرض معالجة التكدُّس المتواصل للقضايا، وبالأخص قضايا الأسر والسجناء التي تشهد تأخر بالبت في أحكامها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد سابقاً، أن إطلاق برنامج «الدوام الإضافي» للقضاة الذي يُعنى بالبت السريع في القضايا الزوجية وقضايا السجناء، سيبدأ العمل به بعد 30 يوماً من الآن، مبيناً أن الوزارة ستجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية وقضايا السجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة.
وسجلت الساحة القضائية خلال الفترة الماضية تحركات لوزارة العدل من خلال توجهها نحو تخصيص قاضي أحوال شخصية في كل محكمة لتولي قضايا النساء إثر رصدها ارتفاع معدلات هذه القضايا، وتعدد الشكوى من تأخر إصدار الأحكام مما يعطل مصالحهن ويضيع حقوقهن المادية والمعنوية.
وتقود وزارة العدل حراكاً منذ فترة لتقديم أقصى الخدمات للمراجعين في الدور القضائية سواء من الرجال والنساء من خلال تخصيص 1000 وظيفة نسوية في المحاكم الشرعية وكتابة العدل بدءاً من العام 2012 الجاري، بعد مطالبات متكررة بضرورة إشراك المرأة في قطاع القضاء بسبب القضايا الخاصة بالمرأة المتمثلة في الحضانة والنفقة والطلاق والخلع وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مع المرأة.
وترى الوزارة أن هذا الحراك هو فرصة لإيجاد وظائف لخريجات الجامعيات السعوديات سواء في أقسام الشريعة والقانون وخلافها، واللائي يقدرن بالمئات ويحتجن فرصة لإثبات ذاتهن والمساهمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء في السعودية.